انتقاد صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد با وجود آن که لایحه کاهش مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی امسال و سال آینده اقتصاد آمریکا خواهد داشت اما پس از آن، این رشد می تواند به نصف نرخ رشد مورد انتظار مقامات آمریکایی برسد.
صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی نسبت به نتایج معکوس برخی از سیاست‌های دولت ترامپ هشدار داده است که از جمله آن ها، لایحه کاهش مالیاتی و اعمال تعرفه بر واردات کالا از چین و اروپا به منظور پر کردن شکاف تجاری این کشور است.
کریستین لاگارد- رئیس صندوق بین‌المللی پول- به سیاست گذاران آمریکایی هشدار داده است که جنگ تجاری هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و در نهایت همه بازنده خواهند بود. وی آمریکایی ها را ترغیب کرده است که با همکاری سازنده با شرکای تجاری خود راهکاری برای حل اختلافات و پرهیز از وقوع جنگ تجاری بیایند. لاگارد در همین رابطه به خبرنگاران گفت: تبعات منفی جنگ تجاری بر اقتصاد جهانی بسیار جدی خواهند بود.
لاگارد اعلام کرد معتقد است سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ منجر به افزایش کسری تجاری این کشور خواهد شد. او هم چنین افزود لایحه کاهش مالیاتی نیز کسری بودجه را تعمیق خواهد کرد که به نوبه خود تورم سریع تر را در پی خواهد داشت و بانک مرکزی آمریکا را مجبور به افزایش در نرخ بهره خواهد کرد.
گزارش صندوق بین‌المللی پول واکنش سریع دولت ترامپ را در پی داشت. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: وزارت خزانه داری قویا به سیاست های دولت نظیر تقویت بهره وری و اصلاح مالیاتی معتقد است و این اقدامات منجر به رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی آمریکا برای سال کنونی ۲.۹ درصد و برای سال آینده ۲.۷ درصد باشد. رشدی که هر چند بالاتر از رشد ۲.۳ درصدی سال ۲۰۱۷ آمریکا است اما به گفته صندوق با کاهش آثار لایحه کاهش مالیاتی، نرخ رشد آمریکا تا سال ۲۰۲۳ به ۱.۴ درصد کاهش خواهد یافت. رشدی که کمتر از نصف سطح ۳ درصدی هدفگذاری شده میان مدت آمریکا توسط مقامات دولت این کشور خواهد بود.
در دوران کارزار انتخاباتی، ترامپ وعده داده بود رشد اقتصادی آمریکا را به ۳ درصد برساند و این در حالی است که کسری بودجه آمریکا تا سال آینده از ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی هم خواهد گذشت که نسبت به قبل از روی کار آمدن ترامپ تقریبا ۲ برابر شده است.