گذر از تحریم با دیپلماسی اقتصادی

 وضعیت کنونی اقتصاد ایران، دولت و ساختار سیاسی کشور را با چالش ها و مشکلاتی روبرو کرده است. احتمالات و ابهامات نگران کننده ای که به خصوص در ارتباط با برجام و اعمال تحریم ها وجود دارد نه فقط در بُعد داخلی اقتصاد کشور تاثیر گذار بوده بلکه مناسبات اقتصادی ایران در سطح جهانی و بین المللی را تحت الشعاع قرار داده؛ چنانکه آمریکا مدعی شده است که قصد دارد از ماه نوامبر تمامی واردات نفت از ایران را متوقف کند.

در سفر اخیر «نیکی هیلی» سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به هند، وی در دیدار با «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور گفت: این مهم است که هند وابستگی به نفت ایران را قطع کند.

یک سوی قضیه خروج آمریکا از برجام و تلاش های این کشور برای اعمال محدودیت های بیشتر بر کشورها و شرکت هایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با ایران مبادلات تجاری و روابط اقتصادی دارند و سوی دیگر اصرار اتحادیه اروپایی و دیگر طرف های برجامی برای حفظ این توافق بین المللی و سردرگمی و رفتارهای کج دار و مریز آن ها در اتخاذ تصمیم قاطع برای چگونگی تداوم برجام است. البته تیرگی روابط ایران و برخی کشورهای اسلامی منطقه و بهره برداری رژیم های منطقه ای و جهانی از این مساله مزید بر مسائلی است که در شرایط کنونی در سیاست خارجی ایران وجود دارد و همین مسائل، براقتصاد کشور در دو سطح ملی و بین المللی بسیار موثر است.

با توجه به رابطه تنگاتنگ سیاست و اقتصاد و اولویت منافع ملی و اقتصادی کشورها در تعاملات جهانی و بین المللی نیاز است که ایران با امعان نظر خاص به این ضرورت در سیاست خارجی خود، دو هدف را دنبال کند؛ نخست بر تحدیدها و تهدیدهایی سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی غلبه کند و دیگر اینکه با فراهم کردن زمینه ها و پیش فرض های لازم برای ارتقای جایگاه و کسب اعتبار پایدار در اقتصاد جهانی و منطقه ای تلاش کند.

دستیابی به این اهداف در وهله اول نیازمند شناسایی فرصت ها، قوت ها، ضعف ها و تهدیدهایی است که در جامعه بین المللی و سیاست داخلی و خارجی کشورهای طرف تعامل و تاثیر گذار در مناسبات ایران وجود دارد؛ برای نمونه آمریکایی ها نخست ادعا می کردندکه خرید نفت از سوی کشورهای خریدار نفت ایران باید به صفر برسد اما اکنون از مواضع خود کوتاه آمده و می گویند که خرید نفت ایران باید کاهش یابد. از طرفی به رغم آنکه ایالات متحده آمریکا مدعی است که در خصوص خرید نفت از ایران هیچ معافیتی صادر نمی شود، اما گفته می شود که کشورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی به دنبال این هستند که از آمریکا برای خرید نفت ایران معافیت بگیرند.

همچنین هیلی در دیدار با مودی به رغم تاکید بر ضرورت قطع وابستگی هند به نفت ایران، مدعی شد که احتمال می رود آمریکا به هند اجازه دهد که از بندر چابهار به عنوان کریدوری به افغانستان بهره بگیرد.

**محدودیت های آمریکا

این شواهد نشان می دهد که آمریکا با وجود ادعاهایی که در خصوص اعمال مطلق تحریم و قطع مناسبات تجاری ایران با جهان دارد، در عمل با محدودیت های بسیاری روبرو است و مجبور است از مواضع خود در خصوص محدودیت فروش نفت ایران و تداوم روابط تجاری جهانی و بین المللی با ایران کوتاه بیاید.

از طرفی این موضوع را باید در نظر گرفت که در آمریکا تکاپوها برای انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور افزایش یافته است.

با توجه به سیاست های اخیر ترامپ در خصوص مهاجران و همچنین حمایت جمهوری خواهان از سیاست های وی، احتمال می رود که دموکرات ها اکثریت آرای موافق را برای کسب کرسی های کنگره به دست آورند زیرا در این انتخابات تمامی کرسی های مجلس نمایندگان و نزدیک به یک سوم کرسی های سنای این کشور به رای گذاشته می شود.

با توجه به این پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنگره این امکان را به وجود می آورد که تا اندازه ای تصمیم گیری های کنگره علیه ایران تعدیل شود و در آینده فضا برای توسعه و بهبود مناسبات اقتصادی ایران در سطح بین المللی تلطیف و تعدیل شود.

تحقق این احتمالات به ویژه در خصوص تصمیم ها و سیاست هایی که در جامعه جهانی و بین المللی اتخاذ و اعمال می شود؛ نه صرفا با اولویت سیاست در تعاملات خارجی بلکه با توجه خاص به اقتصاد و به کارگیری و توسعه دیپلماسی اقتصادی میسر می شود.

در واقع سیاست خارجی ایران در این شرایط بهتر است به گونه ای حرکت کند که ضمن حفظ اقتدار و استقلال کشور، منافع ملی را در حوزه اقتصاد به عقلانی ترین شیوه تامین کند. به این منظور چنانکه «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت در اجلاس اخیر اوپک اشاره کرد« نه کشوری برادر ما است و نه دشمن دایمی ما و ایران برحسب منافع‌ خود باید روابطش با کشورها را تنظیم کند.»

بر این مبنا وزیر نفت در نشست اوپک به رغم تیرگی روابط سیاسی ایران و عربستان با وزیر انرژی این کشور دیدار و درباره آخرین تحولات اوپک و لزوم حفظ تعادل تولید نفت در این سازمان تاکید کرد.

اگر چه نمی توان تاثیرپذیری سیاست های اقتصادی در جامعه جهانی و بین المللی را از تصمیمات سیاسی دولت ها نادیده گرفت، اما این امر را باید در نظر داشت که امروز اقتصاد اولویت مهم در تعاملات اقتصادی کشورها است و بر این اساس آن ها تلاش می کنند با دیپلماسی اقتصادی توان لابی گری، چانه زنی و رقابت پذیری خود را در جامعه بین المللی بالا برده و منافع ملی خود را به مناسبترین شکل تامین کنند.

در این مسیر می توان با به کارگیری نرمش در سیاست های اقتصادی به ویژه در تعاملات تجاری منطقه ای و بین المللی از دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی بیشترین بهره را برد.

در واقع دیپلماسی اقتصادی بر مبنای اصول و قواعد سیاسی، تامین حداکثری منافع ملی را در سطح بین المللی به ارمغان می آورد.برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی نیاز است که ابتدا چالش ها و موانعی که در برابر آن قرار دارد برطرف شود. بخشی از این چالش ها به تقابل سیاست و اقتصاد در سیاست خارجی باز می گردد که در این میان ضمن رسیدن به نقطه تعادل، ضروری است که سازوکارهای خاص برای پیشبرد و موفقیت دیپلماسی اقتصادی کشور در عرصه بین المللی ایجاد شود و با تلاش برای دوری از انزوا گرایی، از فرصت ها و ظرفیت های موجود برای همکاری و همگرایی اقتصادی استفاده شود.