دولت؛ طلایه دار شفافیتِ مبارزه با فساد

 این روزها بازار اخبار درباره فساد و مبارزه با آن داغ است؛ دولت عزم خود را برای مبارزه با این بیماری اقتصادی جزم کرده و شفافیت را یک ضرورت و پیش فرض مهم در جهت ریشه کنی فساد مطرح می کند. از طرفی حرف و حدیث هایی نیز به اشکال مختلف و در رسانه های کشور و فضای شبکه های اجتماعی درمورد این مساله به راه افتاده است.

برخی حرکت و اراده دولت را در این زمینه قابل تقدیر و موجب افزایش اعتماد عمومی جامعه می دانند و از آن حمایت می کنند و برخی دیگر در مقام تردید برآمده و ابهاماتی را در این خصوص پیش می کشند.

**شفافیت دولت

ابهامات پرونده های برخی موسسات مالی و اعتباری ورشکسته، استفاده کنندگان ارز چهار هزار و 200 تومانی، تخلف در واردات و فروش خودرو‌های خارجی و دست های پشت پرده در نامتعادل ساختن بازار و اقتصاد کشور، تصویری از شرایط موجود جامعه است که به زعم کارشناسان و صاحب نظران، موضع محکم دولت و دستگاه های مسئول و شفافیت در چند و چون این مسائل و معرفی و برخورد با عاملان و دست اندرکاران این تخلفات سازمان دهی شده، این امکان را فراهم می کند که زمینه های فساد از جامعه برچیده شود و همچنین شکاف به وجود آمده میان مردم و مدیریت کلان کشور ترمیم یابد.

روشنگریِ شفاف برخی وزیران درباره اسامی وارد کنندگان کالا با ارز دولتی، گزارش رییس جمهوری به مردم درباره ثبت سفارشات غیرقانونی خودروهای خارجی و همچنین دستور های جداگانه دکتر روحانی به برخی وزرا و معاونان برای برخورد با این مساله نمونه هایی از مواضع شفاف دولت به منظور مبارزه با فساد است.

در راستای ارتقای شفافیت و بهبود سلامت اداری و سازمانی در کشور و در ادامه دستور رییس جمهوری برای پیگیری پرونده تخلف در ثبت سفارشات غیر قانونی واردات خودروهای خارجی، پیش نویس لایحه شفافیت در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در پنج بخش، هشت فصل و 192 ماده تدوین و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل شده است.

پیش از این و همزمان با انتشار پیش نویس لایحه شفافیت از سوی دولت، رییس قوه مجریه در «گزارش به مردم»، دستورهای جداگانه ای را به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده تخلف واردات خودرو صادر کرد.

شفافیت «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه و ارائه لایحه شفافیت؛ مقدمات تقویت اعتماد و کاهش یاس و دلسردی مردم نسبت به ساختار سیاسی کشور را فراهم می کند.

نخستین بار نیست که رییس جمهوری درباره ضرورت اراده جدی برای مبارزه با فساد در دولت و ساختار سیاسی کشور سخن می گوید بلکه بارها بر توجه و عمل به این مهم تاکید کرده است به طوری که در همایشی که آذر ماه 93 با عنوان «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برگزار شد، گفت: «همزمان که با تورم، رکود و بیکاری مبارزه می کنیم باید با فساد نیز مبارزه و برای کاهش آن تلاش کنیم. متاسفانه در جامعه ما فساد وجود دارد و یک روزه هم تمام نمی شود». «همه باید تمام توان را به کار گیریم که قدم به قدم فساد را کم کرده و کاهش دهیم؛ به گونه ای که برای مردم ملموس باشد، مردم ببینند اراده ای جدی در سطح مسوولان بالا و میانی کشور در مبارزه با فساد وجود دارد.»

**الزاماتی برای ریشه کنی فساد

در شرایطی که ادعای برخی کاهش اعتماد عمومی مردم به ویژه به سازمان ها و مراکز رسمی است و بی ثباتی بازار و بازگشت احتمالی تحریم ها به نگرانی ها در جامعه دامن می زند؛ دستور رییس جمهوری برای پیگیری پرونده تخلف خودروهای وارداتی، گامی مهم در جهت ریشه کنی فساد و تقویت روند اعتماد سازی در کشور و جلوگیری از تعمیق شکاف های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در جامعه خواهد بود.

انتظار می رود این لایحه که بهبود اعتماد عمومی به نظام و بهبود و ارتقای شفافیت در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی- قانونی و امنیتی – دفاعی به عنوان بخشی از اهداف آن به شمار می روند پس از بررسی های حقوقی در دولت و سپس بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی، سندی حقوقی و قانونی برای شفافیت در گردش آزاد اطلاعات و پیشگیری و مبارزه با فساد در کشور باشد.

با وجود اراده ای که در دولت به عنوان مسئول اجرایی و مجری قانون شکل گرفته این تصمیم محقق نمی شود مگر آن که نخست برای اهداف برنامه ترسیم شده باشد و سیاست گذاری های مناسب و اجرایی با شرایط کنونی جامعه صورت گیرد زیرا تجریه چندین دهه سیاست گذاری و برنامه ریزی ها برای پیشرفت و توسعه کشور نشان داده که برنامه ریزی های بدون امکان سنجی و غیر کاربردی اغلب به ناموزونی های توسعه ای منجر شده است که مثال آن را در حوزه های مختلف از سیاست، اقتصاد تا محیط زیست شاهد هستیم.

دیگر آن که یک دست صدا ندارد و عملیاتی شدن هر تصمیم و برنامه ای به ویژه در سطح مدیریت کلان کشور به هماهنگی و همکاری همه بخش ها از قانون گذاری تا قضایی و انتظامی اعم صفی وستادی نیاز دارد. از این رو چند صدایی، مواضع و تصمیمات متناقض و چندگانه و رویه های غیر اصولی و ناهماهنگ مانعی برای مبارزه با فساد و تحقق ارتقای فرهنگ سازمانی و سلامتی نظام اداری در کشور به شمار می رود.

از سویی خاص گرایی، ویژه خواری، اولویت رابطه بر ضابطه وبه طور کلی رانت و لابی گری، آفتی در ساختار مدیریت و از مهم ترین علل و زمینه های فساد در کشور به شمار می رود. با توجه به این عمل به دستور رییس جمهوری و تحقق اهداف ترسیم شده در پیش نویس لایحه شفافیت که همسو با بنیادهای نظام، قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی تدوین شده است، در گرو پرهیز از این رویه و برچیدن آن در همه دستگاه ها و سازمان های کشور است.

بررسی های مستمر و کارشناسی به منظور شناسایی ضعف ها، کاستی ها و بی عدالتی ها و نابرابری های اقتصادی- اجتماعی در لایه های مختلف جامعه و همه مناطق جغرافیایی کشور بایسته ای است که همواره در حاشیه قرار گرفته و زمینه ای برای پسرفت توسعه ای و همچنین سوء استفاده های کلان از بیت المال و حقوق مردم بوده است، مبارزه با فساد مستلزم توجه به این نابرابری ها و اجرای عدالت اقتصادی- اجتماعی است.

در این زمینه آنچه که امروز مورد تاکید است، تلاش برای دستیابی به سطحی مطلوب از حکمرانی خوب است؛ رهیافتی نوین در توسعه که با مشارکت و همکاری دولت، شهروندان و بخش خصوصی بر تحقق جامعه ای شفاف با ساختاری مسئولیت پذیر، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد حکایت دارد. از این رو ضمن برنامه ریزی برای ریشه کنی فساد، نیاز است زمینه های شکل گیری آن در سایه شفافیت و گردش آزاد اطلاعات در کشور برچیده شود.