18 نفر در پرونده های ارزی و واردات خودرو دستگیر شدند

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز شنبه پس از جلسه دادستانی تهران در خصوص پرونده اخلالگران ارزی که با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه های ذیربط برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره دستگیرشدگان این پرونده ها افزود: دستگیرشدگان دو دسته اند؛ یک دسته در تهران و عده ای دیگر در شهرستان ها دستگیر شده اند و قرار است همه این پرونده ها به تهران ارسال شود زیرا منشا کار در تهران بوده است.

به گفته محسنی اژه ای دستگیری های مورد اشاره در ارتباط با پرونده های ارز و خودرو بوده است که مسئله ارز ممکن است در ارتباط با واردات تلفن های همراه نیز باشد.

* همکاری حمید مظلومین با بانک مرکزی

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره همکاری بانک مرکزی با «حمید مظلومین» در سال 91 و 92 و اینکه آیا امکان دارد این دست همکاری ها در مسئله اخیر نیز وجود داشته باشد یا خیر گفت: در آن زمان بانک مرکزی رسما اعلام کرد که این فرد با ما همکاری می کرد و به دستور ما این اقدامات را انجام داده است.

«نهایتا دادگاه این فرد را در آن زمان آزاد کرد. این کاری که اخیرا صورت گرفته در حال پیگیری است بنابراین همین فردی که عرض کردم و همین فردی که مرتبط با بانک مرکزی بوده، بانک مرکزی ادعا دارد با آنها همکاری داشته و از طریق آنها اقدامات را انجام می داده است.»

معاون اول قوه قضاییه افزود: این فرد پس از دستگیری و بعد از 5 روز به گفته بانک مرکزی با قرار وثیقه آزاد شد ولی با توجه به ابهاماتی که در موضوع وجود داشت و اظهارات برخی از مسئولان عالی بانک مرکزی و سوالاتی که از این نهاد صورت گرفت، این فرد مجددا دستگیر شد و الان هم در بازداشت به سر می برد و پرونده وی در حال رسیدگی است و باید دید که آیا اتهاماتی متوجه مسئولان عالی بانک مرکزی است یا خیر که این مسئله بستگی به تحقیقات آینده دارد.

* رسیدگی سریع به پرونده اخلالگران اقتصادی

وی افزود: در این جلسه بازپرس پرونده، دادستان و معاونان دادستان توصیه هایی را ارائه کردند. یکی از این توصیه ها این بود که هر چه سریعتر پرونده های اخلالگران ارزی تکمیل شود و همچنین درخواست شد که نظارت بیشتری وجود داشته باشد. البته نمی گوییم که سرعت سبب شود دقت نکنند اما برای قوه قضاییه در این پرونده ها سرعت همراه با دقت بسیار مهم است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: تاکید ما در این جلسه بر سه موضوع بود؛ نخست اینکه دقت شود، به کسی در این پرونده ها ظلم نشود و حقوق مردم و حقوق بیت المال به طور کامل و 100 درصد استیفا شود و به کسی اجحاف نشود.

وی گفت: اگر احیانا یک فردی در یک خانواده ای مرتکب جرم شده، سبب نشود سایر اعضای خانواده نیز در این زمینه لطمه ای ببینند. همچنین تاکید شد که پرونده ها به شکلی توسعه نیابد که زمان بر شود زیرا در پرونده های اینچنینی وقتی وارد موضوع می شویم مسئله گسترش می یابد. بنابراین تاکید کردیم که عناصر اصلی فعلا در دستور کار قرار گیرد و پرونده آنها تکمیل شود و اطلاعات پرونده ها توسط مسئولان ذیربط مرتب به مردم گزارش شود.

محسنی اژه ای اضافه کرد: البته لازمه این موضوع آن است که رسیدگی به پرونده ها تمام شود زیرا در غیر این صورت از نظر قانونی معذوریت هایی داریم. بنابراین تلاش شد پرونده های ارز در دو بخش ثبت سفارش و غیر از آن و همچنین پرونده های خودرو و واردات تلفن همراه در اولویت قرار گیرد و بین اینها نیز عناصر اصلی بیشتر مورد توجه باشد.

وی اضافه کرد: یکی از مسائلی که تاکنون در حین رسیدگی ها مشخص شده، این است که افراد عادی ارز دریافت کرده اند اما سود اصلی را کسان دیگری برده اند. به عنوان مثال با کارت ملی یک فرد معمولی و بی بضاعت ارز دریافت شده که گفته ایم به شدت با عناصر پشت پرده این موضوعات برخورد شود.

* شرکت هایی با مدیرعامل های بی سواد

محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین کسانی شرکت تاسیس کرده اند و مدیرعامل شرکت را یک فرد کم سواد و بدون داشتن شرایط گذاشته اند و همه کارها را عناصر دیگری انجام داده اند اما به صورت ظاهری و رسمی ثبت سفارش ها به نام فردی که یک انسان عادی است و ظاهرا مدیرعامل بوده، انجام شده است ولی پشت قضیه کسان دیگری قرار دارند که گفته ایم حتما این موضوعات مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که چه کسانی این افراد را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب کرده اند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وزارت اطلاعات و بانک مرکزی در بحث پرونده های ارزی به سوالات مرجع قضایی پاسخ داده اند، یا خیر گفت: بخشی از پاسخ ها واصل شده است؛ در تاریخ 2 مرداد بانک مرکزی به بخشی از سوالات قوه قضاییه را در خصوص ارزهایی که به غیر از صرافی ها واگذار شده، پاسخ داده است.

* واگذاری 159 میلیون دلار به غیرصرافی ها

«به عنوان مثال بانک مرکزی پاسخ داده که در مقطعی 159 میلیون و 800 هزار دلار و در یک فقره نیز 50 میلیون یورو به این افراد واگذار شده است. البته هنوز به برخی سوالات نیز پاسخ داده نشده زیرا به آنها گفته بودیم که پاسخ دهند این افراد ریال ارزهای دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می دادند یا بانک مرکزی برای دریافت ریال ها چه تضمینی از این افراد گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می شده است؟

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بر اساس قاعده این افراد باید زیر قیمت بازار ارزهای دریافتی را توزیع می کردند که این سوال هم در نامه بانک مرکزی پاسخ داده نشده است و ما پیگیر آن هستیم مبنی بر اینکه آیا ارزهای دریافتی بیش از قیمت بازار توزیع شده است یا خیر؟ خود این افراد و اطلاعات ما می گوید که این ارزها بیش از قیمت بازار توزیع شده است و این سوال را پرسیده ایم که آیا توزیع ارزها بیش از قیمت بازار، با اجازه بانک مرکزی صورت گرفته یا بی اجازه آن و اگر با اجازه بوده با چه استدلال و توجیهی این اقدام صورت گرفته است؟

معاون اول قوه قضاییه درباره استعلام از وزارت صنعت درخصوص ثبت سفارش های خودروهای وارداتی گفت: در این رابطه نیز پاسخ هایی واصل شده است که دادستانی تهران به دنبال آن است تا پاسخ ها تکمیل شود.

* آغاز تخلفات خودرویی در سال 96

وی افزود: بر اساس نامه های که خودشان نوشته اند اعلام کرده اند که از تیر سال 96 مطلع شده اند که تخلفاتی صورت گرفته و مشخصا از 25 بهمن 96 به یقین رسیده اند که تخلفات انجام شده و نامه نگاری هایی در این خصوص با وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است. سوال این بود که شما که در آن مقطع به تخلفات رسیدید، غیر از نامه نگاری ها آیا متوجه شدید که افراد تشکیلات خودتان هم تخلفی کرده اند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیده اید با آنها چه برخوردی شده است؟ آیا برکنار یا عزل شده اند یا به مراجع قضایی معرفی شده اند؟ این قسمت ها هنوز دقیق روشن نیست که دادستانی در حال پیگیری آن است.

وی تاکید کرد: آنچه در ابتدا به ذهن می رسد این است که این میزان از تخلف نمی توانسته بدون همکاری برخی افراد حداقل در سازمان توسعه تجارت باشد. البته در این خصوص افرادی دستگیر و بازداشت شده اند ولی نمی دانیم که آیا موضوع منحصر به همین افرادی می شود که بازداشت هستند یا خیر که باید در تحقیقات روشن شود.