پیش‌بینی نرخ تورم ۱۳٫۴ درصدی ترکیه در سال جاری

 چتین کایا در مصاحبه با خبرنگاران در تشریح سومین گزارش مالی بانک مرکزی ترکیه در سال جاری میلادی، اظهار کرد: تمایل به افزایش قیمت‌ها فراتر از فشار تقاضا و هزینه، به میزان قابل توجهی تشدید شد که این رفتار بازار، حاکی از بروز یک جنگ روانی ناشی از افت ارزش لیر و افزایش قیمت جهانی نفت است.

وی افزود: افزایش قیمت محصولات وارداتی، تاثیرات منفی بر تلاش‌های دولت در ایجاد تعادل بر قیمت‌های بازار گذاشته است اما امیدواریم که در پایان نیمه دوم سال جاری، بتوانیم ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانیم.

وی شرایط حاکم بر بازار ترکیه را تحت کنترل دولت و بانک مرکزی دانست و تاکید کرد: اگر انحراف قابل توجهی در مسیر تورمی کشور رخ دهد، هرگونه تدبیر لازم را برای رفع آن اتخاذ خواهیم کرد.

بانک مرکزی ترکیه در گزارش پیشین خود، نرخ تورم کشور را ۸٫۴ درصد تا پایان سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده بود اما مراد چتین کایا در مصاحبه با خبرنگاران خبر از پیش‌بینی تورم ۱۳٫۴ درصدی در سومین گزارش این مرجع پولی ترکیه داد.

بانک مرکزی در سومین گزارش مالی خود در سال جاری از پیش‌بینی افزایش ۱۳ درصدی قیمت‌های اقلام خوراکی در سال جاری خبر داده است که این میزان افزایش در گزارش پیشین هفت درصد اعلام شده بود.

داده‌های اقتصادی مرکز آمار ترکیه در شش ماه اول سال جاری میلادی نشان می‌دهد که به رغم تلاش دولت این کشور در کنترل قیمت‌ها، نرخ تورم این کشور به زیر ۱۰ درصد افت نکرده و همچنان دو رقمی است.

مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده‌اند که نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه میزان تورم، بلای جان اقتصاد ترکیه شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با گرانی و کنترل قیمت‌ها به انجام داده است.

بررسی داده‌های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در ۶ ماه اول سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است به طوری‌که متوسط نرخ تورم یک‌ساله در ۶ ماه اخیر ۱۱٫۴۹ رشد داشته است.

با برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری، ترکیه وارد نظام جدید حکومتی شد که در آن رئیس‌جمهوری دارای اختیارات فراوانی است به طوری‌که در عزل و نصب قضات و دخالت در تعیین سیاست‌های پولی-مالی بانک مرکزی دست وی باز شده و همه منتظر نتایج اقتصادی این تغییرات هستند.

پیش از برگزاری انتخابات، اردوغان بارها در سخنان خود مواضع تندی را علیه عوامل تعیین نرخ بهره بانکی ابراز کرد و حتی وعده داد که در صورت انتخابات مجدد به مقام ریاست جمهوری در نظام جدید حکومتی، سیاست‌های بانک مرکزی را تغییر خواهد داد چرا که به زعم وی بهره بالای بانکی عاملی مهم در افزایش تورم است.

بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست و به همین علت کاهش دادن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد در ماه‌های آتی سال جاری بعید به نظر می‌رسد.

پس از به قدرت رسیدن حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته تا پیش از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶، تک‌رقمی و در حدود ۶ تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سیاست‌های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل و نشانه‌های افزایش تورم بروز کرد به طوری‌که این کشور پس از سال‌ها، نرخ ۲ رقمی تورم را در سال ۲۰۱۷ تجربه کرد.

نهاد زیبکچی وزیر سابق اقتصاد ترکیه چندی پیش در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: ارزش دلار در سطح جهانی بالا رفته و ارزش پول ملی ترکیه نیز به مانند بسیاری از ارزهای خارجی در برابر دلار افت پیدا کرده که این روند در افزایش تورم موثر بوده است.

وی تاکید کرد: مبارزه با تورم مهمترین اولویت کاری دولت در نظام جدید حکومتی ترکیه تعیین شده و ما مجبور به پیروزی در این مبارزه هستیم.