//
کد خبر: 116377

15 هزار نفر از نیروهای مسلح ترکیه اخراج شدند

وبسایت خبر.7 ترکیه اعلام کرد که پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016(25 تیرماه 1395)، بیش از 15 هزار نفر از نیروهای مسلح ترکیه به علت مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در کودتا از کار اخراج شده اند.

 به نقل از این رسانه، از این تعداد 150 نفر درجه ژنرالی سرتیپ به بالا و هفت هزار و 602 نفر نیز درجه افسری داشته اند.

بنا به اعلام خبر.7، طی دو سال گذشته هشت هزار و 201 نفر از عوامل نیروی زمینی ارتش ترکیه شامل 87 ژنرال و چهار هزار و 179 افسر از کار خود اجرا شده و پنج هزار و 783 نفر نیز بازداشت و زندانی شده اند.

بر اساس آمار اعلام شده، دو هزار و 592 نفر از عوامل نیروی دریایی ترکیه نیز شامل 31 دریادار و یک هزار و 364 افسر از کار خود اخراج شده اند.

به گزارش خبر.7، طی دو سال گذشته چهار هزار و 215 نفر از عوامل نیروی هوایی ترکیه هم شامل 32 ژنرال و دو هزار و 59 افسر به اتهام مشارکت در کودتا و عضویت در گروه کودتاگر گولن از کار اخراج شده اند.

این رسانه تعداد نظامیان فراری و پناهنده ترکیه به کشورهای خارجی پس از کودتای نافرجام دو سال پیش را 466 نفر اعلام کرد.

به گزارش این رسانه، در جلسه شورای عالی نظامی ترکیه که چند روز پیش به ریاست رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه تشکیل شد، مقامات عالی نظامی و سیاسی ترکیه نحوه برخورد با عوامل گولن و کودتاگران در داخل یگان های نظامی را بررسی کردند.

بر اساس مصوبات این جلسه، از این پس اخراج نظامیان با تایید وزارت دفاع ملی ترکیه انجام خواهد شد.

بر اساس تصمیم شورای عالی نظامی ترکیه، نحوه مبارزه با گروه های تروریستی پس از لغو وضعیت فوق العاده و در سه سال آینده با مدیریت وزارت دفاع ملی پیگیری می شود و اخراج عوامل نظامی مرتبط با ترور و کودتا نیز با تایید این وزارتخانه ممکن خواهد بود.

به گزارش ایرنا، خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه 10 روز پیش اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور هنوز به طور کامل از وجود عوامل گولن پاکسازی نشده و مبارزه برای دستگیری و نابودی آنها ادامه خواهد یافت.

دولت ترکیه پس از کودتای 15 جولای 2016(25 تیرماه سال 1395) با برقراری هشت دوره وضعیت فوق العاده سه ماهه، بیش از 228 هزار نفر را دستگیر کرده و 134 هزار نفر را از مشاغل دولتی اخراج و عملا بیکار کرد.

همه این تصمیمات با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده و با صدور 'بخشنامه در حکم قانون' به اجرا در آمد و در نهایت موجب تنزل جایگاه ترکیه در خصوص وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی شد.

ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به گولن(فتو) و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای 15 جولای(25 تیرماه سال 1395) را سازماندهی کرده است.

در کودتای 15 جولای سال 2016 (25 تیرماه 1395) ترکیه 249 نفر کشته و 2 هزار و 193 نفر نیز زخمی شدند.

محاکمه عوامل کودتای نافرجام 15 جولای ترکیه در مراجع قضایی ترکیه جریان دارد و در آن فتح الله گولن به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده است.

 

منبع: ایرنا