گام عملیاتی مجلس برای شفافیت مالی نهادهای خاص

بعد از انتشار اخبار ریز و درشت از فساد و تخلف به ویژه در مراکزی که به «خصولتی» مشهور شده‌اند، این بار مجلس و دولت کمر همت بسته‌اند تا شرکت‌هایی را که به حیات‌خلوت احتمالی متخلفان تبدیل شده اند، شفاف کنند.

نهادهای عمومی غیردولتی و پشت پرده آن‌ها، مدت‌هاست که به سوژه رسانه‌ها و سازمان‌ها و گروه‌های خواهان شفافیت تبدیل شده‌اند؛ نهادهایی که یادآور ضرب‌المثل شترمرغند که موقع بار بردن مرغ است و موقع پریدن شتر؛ موسساتی که از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند، اما همانند ارگانهای دولتی تحت نظارت و پاسخگو نیستند.

هر سال، با انتشار لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، این موضوع بر سر زبان‌ها می‌افتد و افکار عمومی درباره شفافیت عملکرد آن‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی مطالبه می‌کنند، اما با سکوت این نهادها و گذر زمان، پاسخگویی حداقل برای یک سال دوباره به تعویق می‌افتد.

**ارائه صورت مالی، تنها 4درصد

در ماه‌های اخیر و به‌دنبال طرح موضوع ضرورت شفافیت و مبارزه با فساد، طرح الحاق بند ز به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت و یک فوریت آن با رأی 129 نماینده مجلس تصویب شد.

محمدجواد کولیوند، نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی و از موافقان این طرح، بر اساس گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی، در صحن علنی مجلس در این باره اعلام کرد: «از 320 شرکت عمومی غیردولتی، تنها 14 شرکت صورت مالی خود را به بورس ارائه کرده‌اند، لذا با توجه به برگزاری مجامع عمومی این شرکت‌ها، فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف این قانون است.»

وی در این باره افزود:«در این فرصت زمانی باید درآمد، جابه‌جایی نقدینگی و منابع شرکت‌های مذکور شفاف شود، بنابراین اصل شفافیت و اصل نظارت مجلس در این طرح مورد توجه جدی قرار گرفته است.»

**قانون سه سال روی زمین مانده است

به نظر می‌رسد در مجلس عزمی وجود دارد تا شفافیت را بیش از پیش قانونی کنند. اردیبهشت‌ماه سال 1393 و به‌دنبال طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، مجلس مقرر کرد:«مؤسسات و نهادهای غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند، مگر آن که فعالیت آن‌ها موجب اخلال در رقابت شود.» در ادامه این ماده نیز تأکید شده است: « این نهاد‌ها و مؤسسات موظف‌اند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات فوق‌الذکر، مشمول حکم ماده 72 این قانون هستند.»

بر اساس تبصره 2 این ماده، بنگاه‌های متعلق به این نهادها باید اطلاعات کامل مالی خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کنند و سازمان بورس نیز موظف است آن‌ها را در صورت لزوم به شورای رقابت گزارش دهد. با وجود تصویب این قانون از سه سال پیش، به دلیل نبود ضمانت اجرای مناسب، به آن توجه نشده و عملا در این سه سال قانون روی زمین مانده است.

**پای کدام نهادها در میان است؟

بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام(ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.

بنیاد مستضعفان دارای 12 هلدینگ و مجموعاً 175 شرکت اقتصادی است. هلال احمر چهار شرکت تابع دارد. مجتمع اقتصادی کمیته امداد دارای چهار هلدینگ است که 19 شرکت زیر نظر آن فعالیت می‌کنند. شرکت شاهد بنیاد شهید نیز دارای چهار شرکت در حوزه‌های مختلف عمران، انرژی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری است. بنیاد مسکن هم 12 شرکت زیرمجموعه در حوزه عمران و نوسازی دارد. سازمان تأمین اجتماعی نیز دارای 16 شرکت و هلدینگ است که در حوزه‌های مختلف عمران، توسعه، سرمایه‌گذاری و خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این، بر اساس ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و... نیز باید صورت مالی خود را برای شفافیت هرچه بیشتر به بورس ارائه کنند.

**مشکل نبود ضمانت‌ اجرا بود

سید فرید موسوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و طراح این اصلاحیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، درباره این طرح می‌گوید: ما در این طرح بنا داریم مواردی را به مواد 16 و 17 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 الحاق کنیم.

وی ادامه می‌دهد: آذر ماه سال گذشته، کمیسیون ویژه حمایت از اصل 44 گزارشی را قرائت کرد که نشان می‌داد علی‌رغم آنکه سال‌ها از تصویب این قانون گذشته، ولی مغفول مانده و اجرا نشده است. حتی سازمان بورس سامانه‌ای را که قرار بوده برای این کار راه‌اندازی کند آماده کرده، اما از 320 شرکتی که مشمول اصل 5 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 می‌شوند، تنها 14 شرکت اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه از نظر ما الزامات قانونی موجود که باعث بازدارندگی می‌شود، در این عرصه مکفی نبوده است، گفت: مدیران این شرکت‌ها از این قانون عدول کرده‌اند. به همین سبب ما الحاقیه را به آن اضافه کرده‌ایم که اگر شرکتی، اسناد مالی خود را ارائه نکند، با او برخورد خواهد شد و مجازات می‌شود. چرا که برخی از وجود این شرکت‌ها بی‌اطلاع‌اند و آن‌ها به حیات‌خلوت عده‌ای تبدیل شده است و نوع استفاده از منابع انسانی و مالی در آن‌ها اصلاً مشخص نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون شامل شرکت‌های تابعه بنیادهایی چون مسکن، مستضعفان و... نیز می‌شوند یا نه، تصریح می‌کند: بر اساس بند5 ماده 6 کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی، ازجمله شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، دستگاه‌های نظامی و انتظامی، کلیه سازمان‌های خیریه کشور، کلیه صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی باید صورت مالی خود را ارائه می‌کردند، اما از آنجایی که ضمانت‌های اجرایی به‌درستی در نظر گرفته نشده بود تاکنون اقدامی نکرده‌اند.

** شورای عالی امنیت ملی می‌تواند شرکت‌ها را مستثنی کند

وی با بیان این که ما به‌دنبال آن هستیم که این شرکت‌ها حسب قانون صورت مالی خود را ارائه کنند، تأکید می‌کند: شرکت‌هایی که شورای عالی امنیت ملی تأیید کند، از این امر مستثنی می‌شوند.

موسوی در پاسخ به اینکه اسامی یا فهرستی از شرکت‌های مستثنی شده وجود دارد یا نه، می‌گوید: خیر. تاکنون اسامی این‌ها مشخص نیست، اما معمولاً شامل شرکت‌های تابعه دستگاه‌های نظامی و انتظامی می‌شود.

این نماینده تهران درباره علل عدم توجه به قوانین موجود از سوی مسئولان این شرکت‌ها می‌گوید: اراده‌ای برای اجرای قوانین جدید وجود نداشته و آن‌ها نیز ترجیح دادند به طریق سابق عمل کنند. اما خوشبختانه عزمی برای شفافیت عملکرد آن‌ها وجود دارد.

موسوی در پاسخ به اینکه شفافیت گردش مالی شرکت‌ها می‌تواند کمکی به خودکفایی نهادهای بالادستی آن‌ها که اغلب از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و در نتیجه کاهش بودجه عمومی بکند یا نه، توضیح می‌دهد: این‌گونه نیست که همه این نهادها و شرکت‌‎ها بی‌تأثیر باشند. مثلاً سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن مالیات پرداخت می‌کنند و در توسعه جغرافیایی مناطق مختلف کشور نقش مؤثری ایفا کردند. علاوه بر این، بخشی از آن‌ها به توسعه اشتغال کمک کرده‌اند.

**عدم شفافیت، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد

وی در همین راستا می‌افزاید: ما می‌خواهیم همه بدانند منابع و مصارف این شرکت‌ها کجاست و شفاف عمل کنند و مردم مدیران آن‌ها را بشناسند. اگر این طرح‌ها به تأیید مجلس برسد، علاوه براین که مدیران آن مشخص می‌شود، وضع مالیاتی آن‌ها مشخص و شفاف شده و در صورت انجام جرائم، تحت پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. به نظر من این اقدام مؤثری در راستای شفافیت اقتصادی کشور ما خواهد بود.

موسوی درپاسخ به این که در بسیاری از موارد، بنگاه‌های وابسته به نهادهای خاص حاکمیتی بیشتر در معرض اتهام فساد قرار دارند و اینکه آیا این فساد است یا عدم شفافیت، می‌گوید: باید توجه داشته باشیم اگر به‌جای بگیر و ببند در مبارزه با فساد، مسیر شفاف کردن امور را پیش بگیریم، با نتایج بهتری مواجه خواهیم شد. قطعاً نظارت عمومی بسیار کارسازتر از راه‌های دیگر خواهد بود.

وی در همین راستا می‌افزاید: اگر ساختار اقتصادی کشور ما شفاف نباشد و فعل و انفعالات خارج از عرف و قانون رخ دهد، انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی از بین می‌رود و اقتصاد ملی و کشور متضرر خواهند شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه عزم جدی برای شفافیت ایجاد شده است، می‌گوید: شاهد افزایش نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه و نهادهای مختلف هستیم که از نظر من مهم‌ترین راهکار برای مبارزه با فساد است.

وی در پاسخ به اینکه در این طرح مقنن چه مواردی را به‌عنوان عامل بازدارنده پیش‌بینی می‌کند، توضیح می‌دهد: البته در قانون قبلی، مجازاتی برای مدیران در نظر گرفته شده است. اما در این الحاقیه درنظر گرفته شده است که در صورت تخلف این شرکت‌ها، نرخ مالیات بر درآمدشان 10 واحد درصد بیش از شرکت‌های دیگر محاسبه شود. علاوه بر این، در نظر گرفته شده است که وزارت دارایی، سالانه گزارش این جرایم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.