ابهام زدایی از یک شایعه

پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر یکشنبه این هفته در در شهر «آکتائو» Aktau قزاقستان به منظور امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا برگزار شد.

غیر از شبکه های اجتماعی داخلی، تلویزیون بی بی سی انگلیس و دیگر رسانه های معاند و غربی طی چند روز اخیر تلاش کرده اند با خلط مباحث تاریخی و واقعیت های موجود از این موضوع به نفع اهداف مغرضانه خود بهره برداری کنند.

برخی معارضین از جمله سلطنت طلبان و منافقین (مجاهدین خلق) و حتی بسیاری از مخالفان دولت فعلی در داخل کشور همسو با رسانه های خارجی تحولات پیرامون سابقه مذاکرات تاریخی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را یک شکست برای دولت فعلی و حتی جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و می کنند.

بر اساس این شایعات که منبع آن رسانه های مغرض و معاند است ،سهم ایران از 50 درصد به 20 درصد و سپس به 13 درصد و حتی به 11 درصد تقلیل یافته است.

به همین دلیل هم بود که پیش از امضای این کنوانسیون توسط سران پنج کشورساحلی دریای خزر در نشست آکتائو، اظهار نظرهای غیر کارشناسی و فضاسازیی هایی صورت گرفت که مقامات وزارت خارجه را نیز بر آن داشت تا برای تنویر افکار عمومی در خصوص آن صحبت کنند.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرنگاران گفت که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوع تقسیم این دریا، تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر آن مطرح نیست و گمانه زنی ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست.

ساعاتی بعد ابراهیم رحیم پور معاون پیشین وزیر امور خارجه که تاکنون در 22 جلسه از 52 جلسه گروه کاری مربوط به خرز حضور داشت نیز گفت که تقسیم دریای خزر موضوعی نیست که در این نشست مطرح شده و با یک مذاکره چند ساعته، یک روزه یا چند ساله حل شود، افزود: تقسیم دریای خزر به مذاکرات بیشتر و به آینده موکول شده است.

وی با اشاره به این که در افکار عمومی اظهاراتی در خصوص تقسیم بندی دریای خزر مطرح شده است، گفت: 'با توجه به اختلاف نظراتی که بین ما و دو کشور همسایه، آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد ما توافق نکردیم'.

سفیر جدید ایران در قزاقستان و رئیس دبیرخانه دریای خزر در وزارت امورخارجه نیز در یک میزگرد خبری گفت: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز یکشنبه در قزاقستان امضا شد درباره سهم کشورها از این دریا در بستر و زیر بستر صحبتی نشد و مذاکرات در این باره در جریان است و کشورها هنوز به موافقت نهایی در این مورد نرسیده‌اند.

مجید صابر افزود: ما به مردم ایران تضمین می‌دهیم کوچکترین عقب‌نشینی درباره سهم ایران و تحدید حدود انجام نداده‌ایم. تنها اتفاقی که افتاده این است که ما دو کنوانسیون را از مجموعه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خارج کردیم و بقیه مسائل که مثبت و قابل اجرا بود را بعد از 21 سال نهایی و به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی خزر رساندیم.

وی اظهار داشت: در مذاکرات پنج جانبه از سهم کشورها بحثی نمی شود بحث اینکه چند درصد از بستر و زیر بستر به کشور می رسد هم محل مذاکرات جداگانه ای هست که این مذاکرات هم در جریان هست تا کنون مذاکرات زیادی با کشورهای همسایه انجام شده که هنوز به تفاهم نرسیده ایم.

وی اضافه کرد: ایران درصدی را به عنوان منطقه ادعایی مطرح کرده و از این منطقه صیانت می کند و کشورها تا زمان روشن نشدن وضعیت آن نمی توانند در آن عملیات اکتشاف و بهره برداری داشته باشند و ما در این منطقه حقوق حاکمه داریم.

سفیر ایران در قزاقستان یادآورشد: کنوانسیون دریای خزر را دریای صلح و دوستی اعلام کرده است باید بسترهای حقوقی ثبات امینت و رفاه فراهم شود علاوه بر این این پهنه دریاچه معرفی کرده است در حالی که اگر قرار بود کنوانسیون 1982 دریاها بر این پهنه آبی حاکم باشد کشورهای غیر ساحلی در آن حق حضور داشتند.

به گفته این دیپلمات کشورمان همچنین دریانوردی از شقوق مختلف آن منحصر به پنج کشور خواهد بود و حضور نظامی کشورهای دیگر آن ممنوع است البته تا الان هم کشورها این موضوع را رعایت می کردند با این حال با این کنوانسیون این موضوع جنبه حقوقی پیدا خواهد کرد.

صابر در تشریح وجوه مثبت و دستاوردهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت:کشورها تعهد داده اند از قلمرو آنها هیچ اقدامی علیه کشورهای همسایه نشود و حتی این وضعیت به مناطق خشکی هم تسری یافته استنکته دیگر اینکه تمام موارد مثبت معاهدات پیشین 1921 و 1940 در این کنوانسیون قید و موارد منفی حذف شده است.

صابر فصول پنج،شش و هفت را از مواد منفی قرارداد 1921 ذکر کرد و گفت: این مواد به شوروی اجازه می داد در خاک ایران عملیات انجام دهند این مواد به اندازه ای غیر قابل قبول بود که بلافاصله در زمان پهلوی با ارائه یادداشت رسمی به آن اعتراض کردند بعد از انقلاب هم یادداشت رسمی به این موضوع اعتراض کردند.

** تصمیمات با مصوبه شورای علی امنیت ملی بوده است

صابر همچنین گفت: در معاهدات 1921 و 1940 و در هیچ سند دیگری بین ایران و شوروی سابق و روسیه سابق بحثی درباره درصد مشخص و سهم بندی نشده است و صحبتهایی که در رسانه ها مطرح می شود برداشت های نادرست از این معاهدات است.برداشت های مختلفی که مطرح می شود نشان می دهد که نه تلویحا و نه تصریحا چنین درصدی ذکر نشده است.

عضو مذاکره کننده ایران در تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ادامه داد: علاوه بر این باید به این نکته اشاره کرد که خطوط مبدا که قرار است درباره آن مذاکره شود مربوط به بستر و زیر بستر نخواهد بود و در این حوززه ازز شیوه های دیگر استفاده می ششود

وی با بیان اینکه ایران و آذربایجان در میدان البرز توافق کردند به صورت مساوی بهره برداری کنند. گفت: بر اساس توافق بین کشورهای ساحلی قرار شده است اگر در مناطقی که مورد ادعای کشوری نیست کشورها عملیات بهره برداری را داشته باشند اما در صورتی که کشوری در منطقه ای ادعایی داشته باشد باید از هر گونه فعالیت و اقدام یکجانبه پرهیز شود.

سفیر ایران در قزاقستان با بیان اینکه مذاکرات در این خصوص از ابتدا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و تصمیمات بر اساس مصوبات شورا پیش رفته است گفت: این کنوانسیون هم مثل همه موافقتنامه ها باید در نهایت به تصویب مجلس برسد مراحل قانونی را طی کند تا به مرحله اجرا برسد.

احمد زید آبادی، کارشناس روابط بین الملل نیز می گوید: 'کسانی به موضع تقسیم بندی دریای خزر دامن می زنند بهتر است مسئولانه به این موضوع بیاندیشند و راه حل سیاسی یا حقوقی برای آن ارائه کنند و گرنه، تحریک افکار عمومی در این مسئلۀ به غایت خطیر که استعداد ایجاد بحرانی خطرناک در روابط ایران با چهار همسایۀ شمالی را دارد؛ چندان هم که می‌پندارند وطن‌دوستانه و ایران‌خواهانه نیست.

صرف نظر از دیدگاه های مختلف و در واقع متناقض بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و قضاوت های دلسوزانه و یا عمدتا مغرضانه در رسانه های گروهی و اجتماعی، لازم است تا با تعمق بیشتر در معاهدات بین المللی مربوط به دریای خزر و حقوق بین الملل، از قضاوت های عجولانه مبتنی بر تحلیل های افرادی چون رجب صفراف پرهیز کرد.