حاشیه های خزر و بمباران غیرمنصفانه پاستور

در آستانه نشست سران کشورهای مجاور خزر در آکتائو قزاقستان طیفی از دلواپسی ها بخاطر سرنوشت تقسیم این دریا به راه افتاد که محور اساسی آن انگاره بی اطلاعی مردم و نمایندگان آنان در بهارستان از مفاد «توافقات پشت پرده» و انعقاد «ترکمانچای» دیگر بود.

همزمان با مذاکرات «آکتائو» و پس از انتشار مفاد کنوانسیون حقوقی، سمت و سوی دلواپسی ها متوجه مطالبه سهم پنجاه درصدی ایران از پهنه آبی شمالی کشور شد و اعطای سهمی کمتر از نصف خزر در حکم وادادگی دولت در برابر خواست همسایگان شمالی به خصوص روسیه عنوان شد.

در شرایطی که دولت های پیشین به دلیل پیچیدگی و دشواری های پرونده مذاکرات خزر و انتظارات موجود در این زمینه کوشیدند تا حد امکان از هزینه های آن رهایی یابند، کنوانسیون حقوقی به عنوان شالوده مذاکرات دو و چندجانبه آتی میان پنج کشور مجاور خزر و استخوان بندی رژیم حقوقی این دریا به امضای رئیس دولت دوازدهم رسید.

پس از امضای این توافق بود که موجی از انتقادات علیه دولت به راه افتاد تا جایی که کنوانسیون حقوقی دریای خزر به «فروش کشور» و «نقض تمامیت سرزمینی» تعبیر شد. به موازات انتشار گسترده پیام ها و تصاویر انتقادآمیز و کنایه بار در شبکه های اجتماعی و همچنین تحلیل های تند و تیز، در افواه عمومی هم گزاره تاراج و حراج کشور به راه افتاد تا در فضای تهییج عمومی، کارآمدی، صداقت و اهلیت دستگاه دیپلماسی و دولت هدف خردکننده ترین ضربات قرار گیرد؛ روندی که البته مجموعه حاکمیت هم از آن برکنار نماند.

ویژگی مشترک حملات علیه دولت و عملکرد آن در مذاکرات خزر، فقدان منبع و ماخذی مشخص و دوری از استنادات و واقعیات تاریخی، حقوقی و فنی است. در این میان بخشی از انتقادات علیه دولت بر اساس ادعای یک کارشناس روس فارسی زبان در شبکه «بی بی سی فارسی» شکل گرفت که نه نقشی در هیات مذاکره کننده مسکو داشت و نه اطلاعاتی منطبق با سیر مذاکرات خزر ارائه می داد. پروپاگاندای گسترده علیه مواضع ایران در جریان مذاکرات خزری به شکلی پیش رفت که کارشناس مزبور در برنامه ای مجزا هرگونه امکان مطالبه پنجاه درصدی از خزر را ناممکن دانست و گفت این ایده در سال های پس از فروپاشی شوروی به معنای دیوار کشیدن در سواحل کشورهایی چون ترکمنستان و آذربایجان و بسیار دور از واقعیت بود.

همین شبکه خبری که طی چند روز گذشته از پیشگامان موج ضدایرانی در ماجرای کنوانسیون حقوقی خزر بود در تحلیلی اذعان کرد در توافق جدید «نه تنها خیانتی به تمامیت ارضی ایران نشده که حتی کنوانسیون جدید بندهای بهتری برای ایران نسبت به توافق های پیشین در دریای خزر دارد»

کنوانسیون حقوقی جدید با توجه به محذورات ایران در خزر از جمله شکل مقعر سواحل و عمق بسیار زیاد آب های کرانه جنوبی که ماهیگیری و استحصال منابع انرژی را دشوار می سازد و چالش های زیست محیطی ایران را افزون می دارد، تعهدات کشورهای دیگر در برابر طیفی از مطالبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی ایران را به شکلی قانونمند درآورده است ضمن اینکه با اصرار ایران و روسیه سه کشور دیگر متعهد به انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرفاً با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیرساحلی شدند.

براساس گزارش های منتشر شده، کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر همچنین، امکان استفاده از دو کانال‌ ولگا-دن روسیه که خزر را به دریای آزاد وصل می کند به رسمیت می‌شناسد.

در سال‌های پیش بخصوص در زمان تحریم‌های بین‌المللی و مقاطعی که روابط ایران و روسیه گرم نبود، ایران برای رساندن کشتی‌ های خود از آب‌های آزاد به خزر با موانع جدی از سوی روسیه رو به رو بوده است. به جز این، به دلیل طول کم ساحل ایران سهم این کشور در دریای خزر می‌توانست تا حدود یازده درصد تقلیل پیدا کند. در کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر تاکید شده است که شکل نامساعد ساحل کشورها در تعیین خطوط مبدا مرزی باید مورد توجه قرار بگیرد.

این در حالی است که برخی زد و بند با روسیه و جلب حمایت این کشور در برابر تحریم های آمریکا را دلیل اعطای امتیازات فراوان به مسکو عنوان داشته اند حال آنکه در تقسیم بندی های تخمینی و البته بدون منبع و ماخذ، سهم روسیه کمتر از قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برآورد شده و این پرسش بی پاسخ می ماند که چه دلیلی برای طرح ادعای امتیازدهی ایران به سه کشور دیگر حاشیه دریای خزر وجود دارد. همچنین چرا مذاکرات خزر بیست و اندی سال به طول انجامیده و ایران در شرایطی به مراتب سخت تر از اکنون یعنی در اوج تحریم های هسته ای و صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت حاضر به «زد و بند» برای جلب حمایت کشوری دیگر نشده است.

در شرایطی که کشور و دولت با چالش متعدد اقتصادی و سیاست خارجی روبرو است، تهییج افکار عمومی علیه مسوولان آن هم به شکلی غیرمنصفانه و فرسنگ ها دور از واقعیت ثمری جز گسستن رشته های اعتماد عمومی نداشته و به نوعی خودزنی در گردباد شباهت می یابد.