روشن شدن میزان بدهی و اموال دولت با اقدامات انجام شده
معاون نظارت مالی و خزانه داری می‌گوید: تا پیش از دولت یازدهم هیچ تصور روشنی از بدهی‌ها و اموال دولت وجود نداشت، ولی اکنون با اقداماتی که این دولت انجام داده است، حداقل اعداد و ارقامی از میزان بدهی‌ها و اموال دولت ارائه شده است هرچند که دقیق نیست و ممکن است ایراداتی به ترازنامه‌ها وارد شود.
سید رحمت الله اکرمی در سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی بیان کرد: زمانی که به خزانه داری کشور می آمدم بسیاری به من گفتند که بهتر است وارد این کار نشوم چون بسیار خطرناک است و ممکن است نتوانم ادامه دهم.
وی بیان کرد: من نیز می دانستم که نظام بودجه ریزی ما مناسب نیست و برای بهبود شرایط نیاز به تحولات اساسی وجود دارد. متاسفانه موضوعاتی مانند میزان بدهی دولت و دارایی های آن مشخص نبود. شاید یکی از درخشانترین کارهایی که در دولت یازدهم انجام شد این بود که برای بررسی بدهی‌ها و اموال دولت اقدام شد.
اکرمی بیان کرد: ظرف دو سالی که در خزانه داری کشور شروع به کار کردیم، با اجرای طرح‌های پژوهشی در سر فصل‌های حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی پژوهش‌های متعددی انجام شد و به این ترتیب نظام حسابرسی بخش عمومی تدوین شده و بین دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد تفاهم نامه‌ای برای اجرای نظام حسابرسی منعقد شد.
وی افزود: در این زمینه نظرسنجی‌های لازم انجام شد و برای کسانی که بر مبنای حسابداری نقدی کار می کردند، کارگاه آموزشی برقرار کردیم و سپس نظام حسابداری بخش عمومی را در برخی دستگاه‌های اجرایی به صورت آزمایشی اجرا کردیم. یکی از دستگاه های منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور همچنین بیان کرد:پس از آن کلیات نظام حسابداری بخش عمومی در شورای راهبردی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تصویب شده و ما هم تاییدیه سازمان حسابرسی و هم تائیدیه دیوان محاسبات را هم گرفتیم و به ذی حسابها ابلاغ کردیم.
او با اشاره به اینکه هنوز پذیرش لازم برای حسابرسی عمومی وجود ندارد، بیان کرد: امسال بودجه بخش عمومی دولت ٣٥٠ هزار میلیارد تومان است، برای برقراری این رویکرد جدید باید ذی حسابها به آن اعتقاد داشته باشند وگرنه امور مربوط به آن پیش نمی رود.
اکرمی همچنین بیان کرد: اگر بخواییم استانداردهای حسابرسی بخش عمومی عملیاتی باشد، نیاز داریم در همه ذی حسابان انقلاب رخ دهد وفقط تغییر کافی نیست. به نظر من این پروژه‌ای است که ذی حسابان می توانند آن را شکست دهند یا موفقش کنند. باید به اینکار اعتقاد داشته باشیم که موفق شویم.
وی همچنین درباره اقدامات خزانه داری کشور برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی گفت: برای اینکار همایش‌های ملی و استانی برگزار کردیم، برای نمایندگان استان‌ها و دستگاه های اجرایی کارگاه آموزشی برگزار کرده و با مراکز پژوهشی و آموزشی تفاهم نامه انعقاد کردیم تا کارهای ما مورد انتقاد پژوهشگران و دانشگاهیان قرار گرفته و بتوانیم با ایرادات خود آشنا شویم.
اکرمی همیچنین با اشاره به اینکه فعالیتی برای تشکیل کمیته تخصصی حسابداری تعهدی در استان‌ها آغاز شده گفت: نتایج این اقدامات این بوده است که بنا بر گزارش‌ها اکنون ٨٥ درصد دستگاه‌ها در استانهای کل کشور بر مبنای حسابداری تعهدی عمل می‌کنند، البته حتما ایراداتی وجود دارد که در جهت رفع آنها اقدام می‌کنیم و امیدواریم به جایی برسیم که بتوانیم توضیح دهیم آنچه به عنوان پول نفت در دست داریم و مالیاتی که اخذ می کنیم چگونه خرج می شود؟ به نظرم من با حسابداری نقدی کار به خوبی انجام نمی شود و با حسابداری تعهدی قابل اجراست.
معاون نظارت مالی و خزانه داری ضمن بیان اینکه خزانه داری کشور برای گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی چه اقداماتی انجام داده است گفت: برای رسیدن به حسابداری تعهدی که به موجب آن دقت و شفافیت امور حسابداری دستگاه های اجرایی افزایش خواهد یافت نیاز به ایجاد انقلاب در تفکر و رویکرد افراد به ویژه ذی حسابان داریم.