حمایت چین از ترکیه در نبرد اقتصادی با آمریکا
وزیر خارجه چین پشتیبانی پکن از آنکارا را در نبرد اقتصادی با واشنگتن اعلام کرد و گفت، دولت چین از تلاش‌های ترکیه برای حفظ امنیت و ثبات اقتصادی در این کشور حمایت می‌کند.
«وانگ یی» وزیر خارجه چین امروز (شنبه) در گفت‌وگو با همتای ترکیه‌ای خود تاکید کرد، پکن از تلاش‌های دولت ترکیه برای حفظ امنیت و برقراری ثبات اقتصادی حمایت می‌کند.
بنا بر گزارش خبرگزاری «رویترز»، وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد، وانگ این اظهارات را در گفت‌وگویی تلفنی با «مولود چاووش‌اوغلو» وزیر خارجه ترکیه مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، چاووش‌اوغلو در این مکالمه تلفنی درباره اوضاع فعلی ترکیه صحبت کرد و گفت که دولت ترکیه مایل به تقویت ارتباطات استراتژیک با چین است.
وزارت خارجه چین روز جمعه نیز در بیانیه‌ای، حمایت معنوی خود از ترکیه را در شرایط فعلی اقتصادی و تنش‌ها با آمریکا اعلام کرده بود.
در هفته‌های گذشته به دلیل افزایش تنش‌ها میان آنکارا و واشنگتن ارزش لیره ترکیه به شدت سقوط کرده است. روز گذشته ارزش لیره ۳ درصد سقوط کرد. این اتفاق پس از آن افتاد که دادگاهی در ترکیه درخواست آزادی کشیش آمریکایی را رد کرد.
آمریکا ۱۰ مرداد به بهانه ناروا بودن اتهامات وارده به «اندرو برونسون» کشیش آمریکایی که در ترکیه بازداشت شده و لزوم آزادی فوری وی، وزرای دادگستری و کشور ترکیه را تحریم کرد و تنش دیپلماتیک میان دو کشور کلید خورد؛ روابط دو کشور البته پیش از آن و با راه افتادن زمزمه‌های لزوم نقض توافق دو کشور و عدم فروش مابقی جنگنده‌های اف-۳۵ در راهروهای کنگره، تیره شده بود.
ترکیه که اتهامات وارده را بی‌اساس می‌دانست، به تحریم متقابل وزرای آمریکایی روی آورد و این جا بود که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا با توسل به اقدامات تنبیهی اقتصادی، تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد ترکیه را دو برابر کرد.
با این اقدام آمریکا، جنگ اقتصادی میان دو کشور کلید خورد و با افت ارزش لیر ترکیه، مقامات این کشور از مردم استمداد کردند و آنها را به فروش ذخائر خانگی طلا و ارزهای خارجی به بانک‌ها فراخواندند. ترکیه نیز چند روز پیش واردات محصولات الکترونیکی آمریکایی را ممنوع کرد و البته با انتشار خبر سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری قطر در این کشور، روند نزولی ارزش پول ملی ترکیه‌ای‌ها، برعکس شده بود.
«سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید ۲۵ مرداد گفته بود که «اگر اندرو برونسون از زندان آزاد شود، تعرفه (تنبیهی) واردات فولاد و آلومینیوم به صورت کامل لغو نمی‌شود اما امکان تعلیق موقت آن میسر است»، که آنکارا روز گذشته این درخواست را رد کرد.