دیوان محاسبات بر فعالیت اقتصادی شرکت ها نظارت می کند
مجلسی ها این روزها طرحی را تدوین کردند تا دیوان محاسبات بتواند بر فعالیت برخی شرکت ها و موسسات که تاکنون نظارت نداشته، نظارت کند. این طرح با هدف شفافیت فعالیت اقتصادی این شرکت ها و دستگاه ها تهیه شد.
طرح «لغو احکام و مجوزهای عام و خاصی که بعضی از دستگاه ها، مؤسسات و شرکت‌ها را از شمول قوانین استثنا می کند» با هدف مبارزه با فساد اقتصادی تهیه شده و تمامی طیف های سیاسی مجلس شامل اصولگرایان، اصلاح طلبان و اعتدالیون آن را امضا کردند.
محمود صادقی رییس فراکسیون شفافیت و سلامت اداری مجلس و طراح این طرح در مورد این طرح توضیح داد: مبارزه با فساد نیاز به عزم عمومی دارد، اگر مبارزه با فساد جناحی شود به ضد خودش تبدیل می شود.
وی افزود: طرح لغو احکام و مجوزهای عام و خاصی که بعضی از دستگاه ها، مؤسسات و شرکت‌ها را از شمول قوانین استثنا می کند، روز گذشته با امضای 78 نفر از نمایندگان از طیف های مختلف به هیات رییسه مجلس تقدیم شد.
**دیوان محاسبات بر اساس این طرح می تواند به برخی دستگاه ها نظارت داشته باشد
ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون ولایی و نماینده مردم نجف آباد نیز در مورد این طرح گفت: بر طبق قانون، دیوان محاسبات نمی تواند به برخی دستگاه ها نظارت کند و در مورد آن به مجلس گزارش ارائه دهد.
وی اظهار داشت: بر اساس این طرح، دیوان محاسبات می تواند به برخی دستگاه ها از جمله شرکت های نفتی، گازی، آب و فاضلاب و برق که شمول نظارت این دیوان نیستند، نظارت کند.
وی تاکید کرد: بودجه سالیانه این دستگاه ها و شرکت ها بسیار بالاست و نظارتی به آنان وجود ندارد.
** ایجاد بستری مناسب برای شفافیت فعالیت های اقتصادی شرکت ها و موسسات
طراحان این طرح تاکید دارند که به منظور ایجاد بستری مناسب برای شفافیت فعالیت های اقتصادی شرکت ها و موسساتی که به نحوی از انحاء بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و همچنین در جهت نظارت هر چه موثرتر بر شرکت ها و موسسات مذکور و اجتناب از سوءاستفاده از ابزارهایی که با پوشش قانونی و حقوقی انجام می شود، این طرح تهیه شده است.
براساس ماده واحده آن از تاریخ تصویب این قانون، تمامی احکام و مجوزهای عام و خاص ناظر بر وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سازمان های ملتزم ذکر یا تصریح نام، لغو و دستگاه های اجرایی مذکور تابع قوانین و مقررات عمومی از جمله احکام قانون بودجه سنواتی، قوانین برنامه پنج ساله توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و سایر مقررات عمومی می شوند، هر گونه استثناء از این قانون منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.