تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه ملت‌ها را مردود می‌دانیم / اجازه نمی‌دهیم منافع کشورمان به مخاطره بیفتد

«سید عمار الحکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق در خطبه‌‌های نماز عید قربان در بغداد، با تاکید بر ضرورت تشکیل هرچه سریعتر دولتی شجاع و شایسته در عراق و دوری از هرگونه سهم‌بندی‌ و طائفه‌گرایی، به گزینه‌های فرارو در عرصه سیاسی کشورش اشاره کرد و به صراحت اعلام کرد که در صورت عدم تحقق شروط مدنظرش برای تشکیل دولت، به اپوزیسیون خواهد پیوست.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران پرداخت و با اشاره به اینکه نمی‌توان در قبال این تحریم‌ها سکوت کرد گفت که عراق نمی تواند در صورت افزایش تحریمهای اقتصادی علیه ملت ایران دست بسته باقی بماند. 

متن کامل خطبه‌ها به نقل از دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی در تهران، در ادامه می‌آید:

نه به سهمیه بندیها و صف بندیهای طایفی
در روزهای اخیر شاهد فعالیت گروه‌های سیاسی برای تشکیل هسته اولیه فراکسیون بزرگتر برای شکل‌دهی ائتلاف اکثریت پارلمانی بودیم و این امر به ویژه پس از تایید نتائج انتخابات توسط دادگاه فدرال و دعوت مرجعیت عالی دینی جهت تسریع در روند تشکیل دولت انجام گرفت.
در اینجا مایلم به نکات ذیل اشاره ای داشته باشم:
۱-لزوم تسریع در تشکیل دولت آتی  که از طریق درخواست رئیس جمهور برای برگزاری نخستین جلسه پارلمان و فرصت دهی به فراکسیون بزرگتر انجام می‌گیرد  تا طبق شروط و زمان‌بندی‌های مشخص شده در قانون اساسی دولت آینده را تشکیل دهد و هر گونه تاخیر در تشکیل دولت به معنای آسیب بیشتری است و این امر با بایدها و نبایدهای مرحله کنونی که عراق با آن دست به گریبان است، همخوانی و مطابقت ندارد.
مسائل و قضایای بسیاری  وجود دارد که حل آن نیازمند وجود اراده ملت است که در پارلمان پیش رو متبلور خواهد شد، پارلمان می بایست نقش واقعی خود را در حمایت از منافع و امنیت کشور و شهروندان برعهده بگیرد.
۲-کنار گذاشتن شخصی‌گرایی و دور ساختن آن از فضای تشکیل دولت، چرا که درست نیست در سایه شرایط پیچیده و بغرنج کنونی که تمام دستاوردهای مرحله گذشته را در آستانه نابودی قرار داده است، ما  گرفتار موضعگیری‌های شخصی در خصوص مسائل مختلف شویم. شرایط مذکور به گونه‌ای است که کشور را در معرض چالشها و خطرات بسیاری قرار می‌دهد.
ما از همه رهبران احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی محترم صادقانه می‌خواهیم که منافع عراق و امنیت مردم را در صدر اولویت های خود قرار دهند و با قلبی به وسعت عراق از مرحله گذشته عبور کنیم.
۳- تنها می‌توان به واسطه سیاست ملی جسورانه که از عراق در مقابل درگیری‌های نیابتی محافظت می‌کند، کشور را از تبعات چالشهای منطقه ای و بحران های بین المللی که منطقه با آن درگیر است، دور نگه داشت. این امر تنها از طریق ثبات سیاسی و آگاهی ملی که به  بحران ها از دریچه منافع عالی عراق نگاه می کند، امکانپذیر است.
بازگشت دوباره سیاست صف‌بندیهای مذهبی و نژادی، هم چنین هم داستان شدن منافع قدرتهای منطقه‌ای و بین المللی که در خصوص عراق دیدگاه‌های مختلفی دارند، این کشور‌ را به خانه اول برمی‌گرداند و منجر به شدت یافتن درگیری‌ها در منطقه می‌شود، خشم و ناراحتی امروز مردم نیز از همین روست.
این معادله به دولتی خدمتگزار نمی‌انجامد و راهکاری برای رفع سردرگمی ها در اولویت بندی ها در پی نخواهد داشت، بلکه معادله ای توافقی خواهد بود که برخلاف شجاعت لازم در تصمیم گیری قاطع برای مبارزه با فساد و عدم ارائه خدماتی ضروری است.

گزینه‌های فراروی روند سیاسی عراق

 ما سه گزینه در اختیار داریم:
گزینه نخست: گزینه ائتلاف اکثریت ملی که همگان چه در تشکیل دولت و یا اپوزیسون در آن می توانند حضور داشته باشند.
گروهی از احزاب ملی‌گرا تشکیل دولت خدمات رسان و مبارزه با فساد را، بر عهده می‌گیرند و در مقابل احزاب ملی‌گرای دیگر وظیفه نظارت بر عملکرد دولت و ارزیابی آن را عهده‌دار می شوند.‌

گروهی از احزاب دولت را تشکیل می‌دهند و گروهی اپوزسیون را شکل می‌دهند تا بر اساس مسئولیت ملی و منافع کشور، اعتماد مردم به پروسه انتخابات بازگردد. به این ترتیب معادله‌ای قوی تشکیل خواهیم داد که در نهایت موجب شکل‌گیری دولتی شجاع، مقتدر و دور اندیش خواهد شد.

گزینه اکثریت ملی در میان دموکراسی توافقی که در مرحله‌های گذشته شاهد آن بودیم و اکثریت سیاسی که در حکومت های دموکراتیک حاکم است، راهکاری واقعی محسوب می شود.

اکثریت ملی بدین معناست که قواعد و معادلات قدیمی«مشارکت همگان و یا مخالف همگان»که منجر به شکل‌گیری دولتی کارآمد نشد دیگر حاکم نخواهد بود. آن قواعد و معادلات قدیمی یکپارچگی و انسجام داخلی در پی نداشته و خدمات‌رسانی انجام نگرفت؛ بلکه موجب نهادینه شدن فساد و سهمیه بندی های سیاسی شد و در نهایت به عمیق تر شدن شکاف میان مردم و گروه های سیاسی گردید.
اکثریت ملی موجب اتحاد و در هم تنیدگی میان طوایف مختلف در چهارچوب  عراق  واحد می شود. هم چنین با در پیش گرفتن سیاست اکثریت پارلمانی شاهد نادیده گرفته شدن حقوق طوایف عراق و عدم اعطای نقش به آنان نخواهیم بود، بلکه با نقش آفرینی عناصر مختلف ملت عراق در فرایند سیاسی شاهد نوعی توازن خواهیم بود.
با این رویکرد می توانیم دولت را تشکیل داده و دموکراسی را به شکل صحیح مدیریت کنیم و از سردرگمی و‌فرافکنی و‌تهمت پراکنی رهایی یابیم.
هرکسی میخواهد در دولت  و یا اپوزیسون باشد، تفاوتی ندارد. بلکه مهم آن است که از  ائتلاف بر اساس صف بندی ها و جبهه گیری های مذهبی و نژادی دوری کنیم.

گزینه دوم: تشکیل دولت مشارکتی در فضای ملی بدون بازگشت به جبهه‌گیری‌های مذهبی و نژادی. این امر مستلزم رعایت نکات ذیل است:

1. در هم شکستن قواعد صف‌بندیها و جناح بندیهای گذشته

2. انتخاب منصب‌ها و جایگاه‌های دولت آتی در چارچوب معادله ملی انجام شود. بر این اساس همگان در انتخاب ریاست‌های قوای سه‌گانه کشور مشارکت دارند و همچنین مسئولیت این انتخاب و پیروزی ها و شکست های آتی آن را نیز بر عهده خواهند داشت. در عین حال نباید مسئولیت عملکرد مسئولین یک جناح، متوجه تمام آن جناح و قشر شود.

3. برگزیدن مسئولان در تمام منصب ها بر اساس معیارهایی باشد که مرجعیت دینی بدان اشاره کرد و ملت عراق بر آن اصرار دارد.

گزینه سوم: عدم مشارکت در دولت آتی و حرکت به سمت اپوزیسیون سازنده در صورت محقق نشدن گزینه‌های مذکور.

ما از این اقدام شرمگین نخواهیم بود و در راستای منافع و جلب اعتماد ملت عراق از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد. خواه این موضوع هزینه‌های سنگینی برای ما در پی داشته باشد. نه مشارکت در تشکیل دولت و نه مشارکت در تشکیل اپوزیسیون، در برابر مسئولیت شرعی، اخلاقی و ملی که در برابر سرزمین و مردم خود داریم اهمیتی ندارد. هر کجا که ایجاب کند، ما تصمیم درست را اتخاذ و بدون تردید آن را اعلام خواهیم کرد.

سیاست به معنای رفاه و ثروت نیست، بلکه به معنای مسئولیت پذیری و مقابله با فساد است

مجددا از جناح های پیشرو در عرصه انتخابات می خواهیم که اسامی نامزدهای خود برای تولی منصب نخست وزیری را ارائه کنند. در هر صورت این موضوع نباید بر فضای ائتلافهای ملی تأثیر بگذارد، بلکه باید موجب افزایش جدیت در امور و همکاری حقیقی میان احزاب شود.

مجددا تأکید می کنیم که اگر جریان حکمت ملی به تعداد مناسبی از کرسی ها برای معرفی نخست وزیر دست پیدا می کرد، در معرفی مجموعه ای از رهبران جوان لحظه ای درنگ نمی‌کرد که توانایی مسئولیت پذیری مطابق با نیازها و الزامات مرحله کنونی را دارند.

تصدی مناصب و جایگاه های سیاسی به معنای زندگی مرفه نیست. بلکه دربردارنده مسئولیت ملی است که تاریخ و ملت آن را مورد قضاوت قرار خواهند داد. هر یک از ما مسئولیتی که نتایج انتخابات اخیر متوجه ما کرده است را بر عهده داریم. هیچ یک از جناح های پیروز هیچ عذر و بهانه ای در برابر این حجم از اعتماد که بدان شده است ندارد.

نسل متفاوت؛ دیدگاه ها و مطالبات

برخی افراد به صورت تعمدی نگاهی سطحی و سهل انگارانه به اعتراضات مردمی اخیر دارند. این موضوع به دلیل سن کم تظاهرات‌کنندگان و نیازهای مطرح شده در شعارهای آنان است. معترضان غالبا 15 تا 25 سال دارند و نیاز آنان تأمین فرصت های شغلی و خدمت‌رسانی است. اما ما خوانش دیگری از این موضوع داریم. اکثریت جامعه عراق را جوانان تشکیل می دهند، بنابراین این جامعه دربردارنده طیف سنی هرمی نیست. بیشتر اعتراضات در سطح جهان توسط جوانان انجام می گیرد و عراق از این طیف مستثنی نیست.

به صراحت اعلام می کنم که اگر نیازهای این جوانان ساده است، این همه ما هستیم که مسبب پایین آمدن سقف آرزوهای آنان شده ایم. آن کس که محتاج لقمه نانی باشد دیگر به سفر به ماه فکر نمی کند. و آن کس که با آب شور خود را سیراب می کند دیگر آرزوی پزشکی را در سر نمی پروراند.

باید این موضوع را درک کنیم که در برابر نسل جوانی قرار داریم که در طرز تفکر، راه و روش، ارتباطات و دیدگاه خود نسبت به امور پیرامون، متفاوت است. نسلی که به پیچیدگی های گذشته و موازنه های دنیای امروز اهمیتی نمی دهد، بلکه با تمام توان چشم به آینده دوخته است.

چنین انتخاب کرده‌ام که از افرادی باشم که تفاوت دارند، نه از افرادی که از دیگران عقب افتاده‌اند. همانگونه که درهای جریان حکمت را بر روی جوانان گشودیم، به اذن خدا برای حمایت از آنان در مناصب حکومتی نیز با جدیت تلاش خواهیم کرد. از همین تریبون از سیاستمدارن می خواهم که با آغوش باز از جوانان استقبال کنند و آنان را در عرصه های سیاسی و دولتی مورد حمایت قرار دهند. زیرا تنها چیزی که در ورای پیری و کهنگی نظام سیاسی قرار دارد، انتهای عمر و نابودی آن نظام است.

آمریکا در سیاست های خود علیه ایران تجدید نظر کند

کسانی که اعتقاد دارند موضع‌گیری جسورانه در قبال مسائل عادلانه کشورها با منافع ملی سایر کشورها در تعارض است، اشتباه می کنند. امروز ما در جهان نزدیکی زندگی می کنیم که هرگونه اتفاق و تغییر بر تمام اجزای آن اثر می گذارد.

اگر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آمریکا در معرض مشکلات و پیچیدگی ها قرار بگیرد، تصور این موضوع سخت خواهدبود که عراق تحت تأثیر این مشکلات نباشد. همچنین تصور این موضوع سخت است که جمهوری اسلامی ایران از بحران های اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیاپی عراق تأثیر نپذیرد. این امر در خصوص ترکیه، عربستان و تمام کشورهایی که پیرامون عراق را فراگرفته اند نیز صدق می کند.

موقعیت جغرافیایی و فرهنگی عراقیها و ایرانیان را با یکدیگر پیوند می‌زند. همانگونه که عراق از نظر جغرافیایی، تاریخی و تمدنی با محیط عربی خود پیوند خورده است.

سیاست عراق باید به شیوه‌ای خستگی ناپذیر، تمام راهکارهای مناسب را برای ایجاد فضای مشترکی ارائه دهد که در آن منافع آمریکا و ایران در کنار هم و به دور از سیاست تحریم و تهدید وجود داشته باشد. حاصل این سیاستها تنها افزایش جنگ و خرابیهای خاورمیانه است.

عراق نمی تواند در صورت افزایش تحریمهای اقتصادی علیه ملت ایران دست بسته باقی بماند. ما عراقی ها به خوبی با آثار تحریم های اقتصادی که در دهه نود بر ضد ما اعلام شد، آشنایی داریم.

گرسنه نگه داشتن ملت ها به منظور تأثیرگذاری بر نظام های سیاسی کشورهای آنان، سیاستی غیرانسانی است. نمی توان منافع عراق را با منطق درگیری و تحریم مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

ما از عواقب و پیامدهای عدم پایبندی به قید و بندهای مالی اعمالی بر کشورهایی همچون عراق که دارای سیستم اقتصادی تحصیلدار هستند به خوبی آگاهی داریم.
ما از آمریکا می خواهیم در سیاست محاصره و تحریمهای اقتصادی علیه ملت ایران تجدید نظر کند، و‌ پیامدهای تاثیرگذار این تحریم ها بر عراق را درک کند؛ چرا که دو کشور ایران و عراق علاوه بر روابط تجاری، دارای پیوندهای فرهنگی و تاریخی ریشه داری هستند و ما این موضوع را در دیدارهای متعدد خود با هیات های آمریکایی و دیگر کشور ها بیان داشتیم.
 ما تحریم های اقتصادی ظالمانه علیه ملت ها را مردود می دانیم و اجازه نمی دهیم منافع کشورمان به مخاطره بیفتد. این را به صراحت و بدون هیچ گونه ترس و هراس از احدی اعلام می کنیم.