ترکیه در مسیر خودکامگی است

شورای اروپا در استراسبورگ از قرار گرفتن ترکیه در مسیر یک حکومت خودکامه ابراز نگرانی کرد.

کمیسیون ونیز شورای اروپا که تغییرات قانون اساسی ترکیه را زیر نظر داشت نتایج بررسی‌های خود را منتشر کرد.

به نوشته وب سایت رادیو زمانه، این کمیسیون از «پسرفت فاحش ترکیه از نظم دموکراتیک» سخن گفته است. کمیسیون شورای اروپا نسبت به برقراری «یک رژیم فردی» در ترکیه هشدار داد.

کمیسیون ونیز شورای اروپا به‌نمایندگی از سوی ۵۸ عضو خود از مدت‌ها پیش برنامه تغییر قانون اساسی ترکیه را مورد بررسی قرار داده است. در این کمیسیون افزون بر ۴۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، الجزایر، برزیل، شیلی، اسرائیل، قزاقستان، قرقیزستان، کره جنوبی، مراکش، مکزیک، پرو و تونس نیز عضو هستند.

این کمیسیون همزمان برنامه‌ریزی برای تغییرات حکومتی و شرایطی که در آن قانون اساسی جدید ترکیه باید اجرا شود را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است.

از جمله این انتقادها می‌توان به کاهش قدرت پارلمان و دستگاه قضائی برای کنترل قدرت ریاست جمهوری و یا بررسی و توقف دستورات او اشاره کرد.

کمیسیون شورای اروپا در گزارش خود نوشته است بر اساس تغییرات جدید قانون اساسی ترکیه، بدون هیچ گونه کنترلی، رئیس جمهوری می‌تواند وزرایی را منصوب و یا برکنار کند. مقام ریاست جمهوری از امکان اعمال قدرت کامل در کشور برخوردار می‌شود و از طریق فرامین و قدرتی که در اختیار دارد می‌تواند وضعیت اضطراری را بر کشور تحمیل کند و دستگاه قضائی نیز آخرین بقایای استقلال خود را از دست خواهد داد.

پارلمان ترکیه ۲۱ ژانویه سال جاری میلادی (دوم بهمن) با ۳۳۹ رأی موافق به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی رأی مثبت داد. پس از آن کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام کرد که رفراندوم تغییر قانون اساسی این کشور ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

کمیسیون ونیز شورای اروپا همچنین وضعیت اضطراری در ترکیه را نیز به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و محدودیت‌های شدید آزادی‌های سیاسی و تنگ بودن فضای دمکراتیک لازم برای همه‌پرسی قانون اساسی در شرایط وضعیت اضطراری را غیرقابل قبول خواند و از آنکارا خواست تا همه‌پرسی قانون اساسی را به بعد از لغو وضعیت اضطراری موکول کند.

وضعیت اضطراری یا فوق‌العاده در ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در این کشور اعمال شد و از آن زمان تاکنون یک بار تمدید شده است.

بر اساس اصل ۱۲۰ قانون اساسی ترکیه، چنانچه خشونتی گسترده، به نقص موازین دمکراسی و تهدید نظم عمومی منجر شود، دولت اختیار برقراری وضعیت اضطراری را دارد. با به جریان افتادن مقررات وضعیت اضطراری، دولت اختیار آن را می‌یابد تا حقوق اساسی همچون حق تجمع، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی رفت و آمد را محدود یا معلق کند. همچنین دولت می‌تواند بر برنامه‌های رادیو و تلویزیون نظارت تام داشته باشد.

واکنش ترکیه به گزارش کمیسیون ونیز شورای اروپا را می‌توان روز چهارشنبه دریافت. در این روز بزیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه در مقر شورای اروپا در استراسبورگ حاضر خواهد شد. او در این دیدار خواهد گفت که آنکارا چه محدودیت‌هایی در قانون وضعیت اضطراری را رفع خواهد کرد.