//
کد خبر: 122928

در پاسخ به تذکری درباره ابهام قانون و آشفتگی اظهارنظرها؛

سوال از رییس جمهوری قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: سوال از رییس جمهورز به دلیل عدم ذکر موضوع نقض قانون و استنکاف در طرح سوال، قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست.

علی لاریجانی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس این مطلب را در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر ارجاع سوال از رییس جمهوری به قوه قضاییه بیان کرد.

لاریجانی گفت: این مطلب روشن است، در آیین نامه داخلی مجلس نوشته شده چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رییس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد سوال به قوه قضاییه ارجاع می شود ولی موضوع هیچ کدام از سوالات نقض قانون و استکاف نبود.

وی اضافه کرد: برخی از آقایان لابه لای صحبت هایشان اشاراتی به موارد نقض داشتند، ولی موضوع سوال این نبود، اگر می خواستند این کار را بکنند باید ردیفی از سوالاتشان این بود که نقض قانون و استنکاف از قانون این است که در این صورت امکان ارجاع به قوه قضاییه وجود داشت و گرنه این سوالات قابل ارجاع نیست.

علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذکری در جلسه امروز مجلس گفت: در ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس آمده اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف باشد آن سوال به قوه قضاییه ارسال می شود.

وی افزود: سوال ما این است که چه کسی باید تشخیص دهد که سوال باید به قوه قضاییه ارسال شود، آیین نامه در این جا مسکوت است.

سلیمی گفت: در این زمینه مجلس باید تصمیم بگیرد، افکار عمومی منتظر است که نتیجه را مشاهده کند، شما به عنوان رییس مجلس چه ساز و کاری ارائه می کنید؟

وی اظهار داشت: هر کسی مصاحبه ای می کند و چیزی می گوید و یک فضای در هم گسیخته ای امروز حاکم شده است.

سلیمی ادامه داد: به مرکز پژوهش ها دستور دهید گزارشی در مورد این نقض قانون ها ارائه کند، ما به عنوان نمایندگان ملت چه کنیم، شما دستور دهید آمارها را به ما ارائه دهند.

**نمایندگان در سوال از رییس جمهوری عنوان استنکاف را ذکر نکرده اند

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در تذکری با استناد به ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهارداشت: تخلفات زیادی در اجرای قانون توسط رییس‌جمهوری و هیات دولت رخ داده که نتیجه آن در نارضایتی نمایندگان در جلسه روز گذشته ظهور کرد و 200 نماینده با رای خود به پاسخ‌های رییس‌جمهوری نشان دادند.

وی ادامه داد: قانون مبارزه با کالا و ارز، اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، قانون سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، قانون اقتصاد مقاومتی، قانون کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، اصلاح مجوزهای کسب و کار و ایجاد دولت الکترونیک توسط دولت و رییس‌جمهوری نقض شده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تاکید کرد: کمیسیون های متعدد مجلس گزارش هایی درباره استنکاف یا نقض قانون توسط رییس‌جمهوری و هیات دولت منتشر کردند، همچنین دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها هم گزارش های مشابه دارند.

حاجی دلیلگانی گفت: مجموع این گزارش ها باید با هم ترکیب شوند و موارد نقض و استنکاف دولت و رییس‌جمهوری جمع بندی و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شود.

وی خطاب به رییس مجلس اظهارداشت: آیا سوال از رییس‌جمهوری کار عبثی بود؟

لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: شما می‌توانید در موارد ذکر شده مطابق ماده 236 آیین‌نامه عمل کنید اما در قالب سوال از رییس جمهوری نمی‌توانید چنین کنید.

وی تاکید کرد: سوال از رییس‌جمهوری کار عبثی نبود اما قانونا نمی‌توانید چنین کنید.

و افزود: اگر در عناوین سوالات از رییس جمهوری صراحتا موضوع استنکاف یا نقض قانون آورده شده بود، امکان ارسال به قوه قضاییه وجود داشت، ولی چنین موضوعی در طرح سوال ذکر نشده است.

 

منبع: ایرنا