توجه به کیفیت کالاهای وارد شده توسط کولبران

مسلم بیات در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه گفت: هدف اصلی سازمان ملی استاندارد ایجاد تعادل بین استاندارد، تجارت و تولید است.

وی از استاندارد به عنوان زبان فنی تجارت یاد کرد و افزود: استاندارد در کنار حفظ ایمنی و سلامت مردم، به دنبال حمایت از تولید و تجارت هم هست.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با اشاره به بسته حمایتی استاندارد که اخیرا توسط شورای عالی استاندارد تدوین شده، اظهار کرد: کرمانشاه از جمله نخستین استان‌هایی است که بنا داریم بسته حمایتی استاندارد را در آن اجرا کنیم.

بیات با بیان اینکه این بسته بندها و بخش‌های مختلفی دارد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این بسته حمایتی، تسهیل تجارت و واردات و صادرات کالا و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

به گفته این مسئول، تلاش شده در قالب این بسته اختیارات بیشتری خصوصا در حوزه ثبت صادرات و واردات کالاها به خود استان‌ها واگذار شود.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد یادآوری کرد: در کنار تسهیل‌گیری که بسته حمایتی استاندارد ایجاد می‌کند، به موضوع سلامت و ایمنی مردم و قابلیت ردیابی کالاها نیز توجه ویژه‌ای شده است.

بیات توجه به کیفیت کالاهای وارد شده توسط کولبران در عین تسهیل شرایط برای آنها را از دیگر بخش‌های این بسته حمایتی برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گمرک نباید محلی برای بررسی استاندارد و کیفیت کالاها باشد و صرفا محلی برای ترخیص کالاها است، خاطرنشان کرد: اخذ استاندارد کالاهای صادراتی باید قبل از رفتن کالا به گمرک انجام شود، اما متاسفانه تجار ما هنوز مانند ۹۰ سال قبل عمل می‌کنند و بسیاری از این موارد را تا زمانی که کالا به گمرک می‌رود به تاخیر می‌اندازند.

  محمودرضا نیازی مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه  نیز با اشاره به صادرات حدود دو میلیارد دلار کالا از مرزهای کرمانشاه طی سال جاری، عنوان کرد: بیش از ۵۰ درصد این کالاها مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند.

وی گفت: به لحاظ کنترل خوبی که روی کیفیت و استاندارد کالاها صورت می‌گیرد طی سال‌های اخیر موردی از بازگشت کالاهای صادراتی به عراق به دلیل مشکل کیفیت نداشتیم.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه اظهار کرد: تلاش ما این است نگذاریم با ورود کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد، بازار ایران در عراق تحت تاثیر قرار گیرد.

نیازی سپس به تشکیل کارگروه استانی تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی در استان هم اشاره داشت که سال گذشته بیش از ۱۰۰ پرونده و امسال نیز ۵۷ مورد را بررسی کرده است.