ضرورت همکاری قوای سه گانه

 مسائل کشوری از یک سو و تهدیدهای بیرونی از سوی دیگر، شرایطی را ایجاد کرده که رهایی از آن نه با بی برنامگی، ناسازوارگی و ناهماهنگی دستگاه ها و نهادها که با همکاری و برنامه ریزی های منسجم ملی امکان پذیر است؛ این شرایط ایجاب می کند، هم نظام سیاسی و هم مردم برای دستیابی به شرایطی مطلوب بیش از پیش هماهنگ باشند.

ساختار جمهوری اسلامی ایران همانند اکثریت نظام های سیاسی بر پایه تفکیک قوا قرار دارد و نیاز است که قوای مقننه، قضاییه و مجریه در عین داشتن چهارچوب ها و مسئولیت های خاص خود برای پیشبرد اهداف نظام با هم همکاری و هماهنگی مضاعف داشته باشند؛ اما این امر پیش فرض ها و ضرورت هایی دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیات دولت در هفته اول شهریور ماه جاری فرمودند: امروز «اتحاد و انسجام مسئولان کشور» بیش از هر زمان دیگری لازم است. رؤسای قوا و مسئولان باید کمک کار یکدیگر باشند.

با توجه به فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای، اگرچه قوای سه گانه و سایر دستگاه ها و نهادها در مجموعه نظام سیاسی به ضرورت هماهنگ هستند اما مدیریت جزیره ای و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های موازی، آفتی است که هماهنگی و همکاری را در ساختار سیاسی کشور تحت الشعاع خود قرار داده است. از سویی مسائل و چالش های موجود هم ریشه داخلی و هم خارجی دارند، از زاویه درونی وحدت در برنامه ریزی، قانون گذاری و اجرا در عین تفکیک قوا و مسئولیت ها، عاملی است که تحقق آن نه فقط کشور را از مسائل و نابسامانی های موجود نجات می دهد بلکه به سمت ثبات و آرامش نسبی هدایت می کند.

در راستای همکاری و هماهنگی قوا برای فائق آمدن بر مشکلات؛ نخستین ضرورت تمرکز قوا بر مسائل و مشکلات و پرهیز از فرافکنی و حاشیه سازی های موجود است؛ در موضوع تخلفاتی که در چند ماه اخیر در حوزه های مختلف اقتصادی اتفاق افتاد، نیاز است که علاوه بر دولت، دستگاه قضایی و قانونگذاری در تدوین و اجرای قوانین و مقررات بازدارنده و همچنین مجازات متخلفان و اخلاگران نظم اقتصادی با هم هماهنگ و همراه باشند.

ضرورت دیگری که بسیار مورد تاکید مسئولان نظام است؛ شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری است؛ شفافیت در بیان مسائل کشور با پرهیز از تعارفات سیاسی و همچنین به دور از سوگیری های جناحی، بایسته ای که محقق شدن آن نیازمند برنامه ریزی های عملیاتی و کاربردی است؛ مساله ای که اغلب در سایه حب و بغض های سیاسی گم می شود و مسائل و چالش های داخلی را تشدید می کند؛ آنچه تحت عنوان کلیشه استیضاح وزرای دولت در مجلس دنبال شده، نه فقط به شناخت مساله و حل آن در کشور کمکی نکرده است بلکه نشان داده همکاری و هماهنگی قوا که مورد تاکید رهبری نظام و دیگر سران قوا بوده در عمل با موانعی روبرو است.

آنچه در روابط و مناسبات قوا جدا از چهارچوب های مدیریتی خاص آنها اهمیت دارد، درک شرایط کنونی و مسائل و چالش های پیش رو کشور و برنامه ریزی های هماهنگ سه قوه در جهت رفع آنها است.

چنانچه در کشور حدی از ثبات و آرامش را به ویژه در حوزه اقتصادی فراهم و اعتماد عمومی و امید در جامعه تقویت شود، می توان به تحولات مثبت در کشور امیدوار بود، در غیر این صورت روز به روز چرخ تولید کندتر، بازار بی رونق و مقاومت اقتصادی در برابر تحدیدها و تهدیدهای خارجی ضعیف تر می شود، همین مساله زمینه را برای سوء استفاده فرصت طلبان داخلی و خارجی مهیا می کند.

حل مشکلات کشور با تشریک مساعی به ویژه از جانب قوای سه گانه ممکن است، بگومگوهای سیاسی، شخصی سازی شیوه های مدیریتی به همراه داشته باشد و علاوه بر ایجاد بدبینی عمومی به نظام و دولتمردان، جامعه را نسبت به آینده دلسرد و بی تفاوت کند. در بعد اقتصادی ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه خصوصی سازی، حمایت از اقتصاد تولیدی و توسعه صادرات به جای اقتصاد دلالی و مصرفی و مهم تر از همه مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان اقتصادی از مسائلی است که توجه و اقدام عملی آحاد نظام برای عملیاتی سازی آنها، می تواند کشور را در مسیر بهبود و حکمرانی خوب قرار دهد.