مهلت دو ماهه به بازنشستگان برای تحویل پست دولتی
اصلاح و ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، درخواست از سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص باقیمانده منابع طرح اشتغال روستایی و امضای تفاهم‌نامه افزایش اشتغال نیروهای انسانی تحصیلکرده از مهم‌ترین عناوین خبرهای این هفته حوزه اشتغال و تعاون بود.
مهم‌ترین رویداد این هفته امضای دو تفاهم‌نامه با موضوع «ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در سال ۱۳۹۷» و «برنامه افزایش اشتغال نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص» میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ـ فناوری ریاست جمهوری بود.
این تفاهم نامه‌ها با هدف افزایش مهارت و اشتغال‌پذیری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و تسهیل در جذب و به کارگیری جوانان در بنگاههای اقتصادی به امضا رسید و به موجب آن یک میلیارد دلار برای حفظ اشتغال موجود و واحدهای تولیدی اختصاص یافت.
در مراسم امضای این تفاهم‌نامه همچنین مقرر شد تا ۳۹۸ هزار فرصت شغلی از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت کار نهایی و ایجاد شود.
انوشیروان محسنی بندپی ـ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه سالانه در کشور ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند، تثبیت اشتغال موجود، رفع مشکل بنگاههای اقتصادی و ایجاد اشتغال جدید را از جمله برنامه‌های وزارت کار برشمرد.
وی با بیان اینکه از پاییز ۹۳ تا زمستان ۹۶ سه میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است، افزود: در این مدت حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و زمینه اشتغال برای ۷۰ درصد جمعیت فعال کشور فراهم شده است.
اما عنوان دیگری که این هفته در صدر اخبار قرار گرفت، قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.
مهلت دو ماهه به بازنشستگان شاغل برای ترک پست دولتی!
به موجب این قانون که تا دوماه آینده اجرایی می‌شود، تمام بازنشستگان از سازمانها باید بروند؛ مگر آنهایی که مستثنی شده‌اند. آنهایی که می‌مانند هم شرایط خاصی برای حقوق و مزایا، ساعت کاری و پست خود دارند.آنطور که رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.افراد مشمول این قانون هم باید در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند.
البته رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که با اصلاح این قانون، محدودیت به کارگیری بازنشستگان بیشتر شده است.
به گفته جمشید انصاری، صرفنظر از برداشت‌ها و تفسیرهای مطرح شده این اصلاحیه در به کارگیری بازنشستگان بیشتر اعمال محدودیت می‌کند و تغییری در دستگاه‌های اجرایی که تاکنون مشمول قانون بوده‌اند ایجاد نشده است.
بر اساس این اصلاحیه که از سوی رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاهها و سازمانها ابلاغ شده به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
مکاتبه برای پرداخت ۵۰ درصد دوم منابع اشتغال روستایی از دیگر خبرهای این هفته بود.
سید حمید کلانتری ـ معاون وزیر تعاون دلیل مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه را عدم ایجاد وقفه بین طرح‌های اشتغال عنوان کرده و گفته است: اگر وقفه ایجاد شود، در آن صورت شکل گرفتن مجدد تیم‌های که فعال شده‌اند با مشکل مواجه شده و طرح لطمه می‌خورد.
به گفته وی، استان‌هایی که در بحث تسهیلات روستایی ضعیف عمل کنند، سهمشان به استان‌های قوی‌تر منتقل می‌شود.
کلانتری افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان طرح تعاونی در بانک‌ها در دست بررسی است و چنانچه بانک‌ها تصویب کنند، سهم تعاونی‌ها بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.