گسترش دایره اختلافات کردها بر سر ریاست‌جمهوری عراق
مهلت ارائه درخواست‌های نامزدی برای ریاست‌جمهوری عراق به پایان رسید در حالی که ۲۰ تن برای این پست نامزد شده‌اند اما دایره اختلافات بین احزاب کرد در زمینه توافق بر سر معرفی یک نامزد برای این پست گسترش یافته است.
به نقل از سایت شبکه الجزیره، دفتر اطلاع‌رسانی پارلمان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، بررسی درخواست‌های نامزدی طبق بندهای مطرح شده در قانون انتخاب رئیس‌جمهوری انجام خواهد گرفت و بعد از آن اسامی به پارلمان داده می‌شود تا در مورد آنها رای‌گیری کند.
این در حالی است که یک منبع در حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی از نامزدی فواد حسین رئیس دفتر ریاست اقلیم و فرد نزدیک به مسعود بارزانی برای پست ریاست‌جمهوری خبر داد. فؤاد حسین قبلا عضو حزب اتحاد میهنی بوده که بعدا عضو حزب بارزانی شد.
چهارشنبه گذشته نیز حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، دیگر حزب اصلی در اقلیم و وابسته به خانواده جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری فقید عراق برهم صالح را برای این پست نامزد کرد.
نامزدی حسین در میان اختلافات بین دو حزب اصلی (دموکرات و اتحادیه میهنی) بر سر حق هر یک از آنها برای تصدی این پست مطرح شد.
این بار حزب دموکرات خواهان پست ریاست‌جمهوری است و انحصار آن به یک حزب کرد خاص را درست ندانسته و این پست را سهم تمام کردها می‌داند.
نیچروان بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق در راستای تلاش برای باز کردن گره پست ریاست‌جمهوری و پیشبرد روند سیاسی کشورش روز گذشته دیدارهایی را در بغداد و نجف با حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق، مقتدی صدر رهبر جریان صدر و تعدادی دیگر برگزار کرد تا تأکید کند که حزبش همچنان خواهان پست ریاست‌جمهوری عراق است.
به گفته منابع، تلاش‌ها برای قانع کردن حزب دموکرات کردستان در مورد معرفی یک نامزد کرد یعنی برهم صالح که نامزد حزب اتحادیه میهنی است، شکست خورده است و بارزانی به محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق تأکید کرده که پست ریاست‌جمهوری سهم حزب وی است چراکه به بیشترین کرسی‌ها دست یافته است.
از طرفی منابع از نزاعی میان تعدادی از نزدیکان بارزانی برای دستیابی به پست ریاست‌جمهوری خبر می‌دهند که از جمله آنها نیچروان بارزانی، هوشیار زیباری وزیر دارایی سابق، فاضل میرانی از رهبران این حزب هستند اما بارزانی فؤاد حسین را انتخاب کرده است.
صالح نیز مدارکش را به پارلمان ارائه کرده است و تعداد نامزدها به ۲۰ تن رسیده است که مهم‌ترین آنها صالح و حسین و سروه عبدالواحد و سردار عبدالله، از رهبران سابق فراکسیون تغییر هستند. به نظر می‌رسد با ادامه اختلافات نهایی کردن پست ریاست‌جمهوری به بعد از انتخابات اقلیم کردستان یعنی ۳۰ سپتامبر موکول شود.
صالح به همراه بافل طالبانی، پسر جلال طالبانی روز یکشنبه برای دیدار با رهبران احزاب به بغداد رفت.
صالح از نظر سیاسی و مردمی مورد قبول همگان است و در صورتی که فؤاد حسین همچنان نامزد این پست بماند این دو وارد رقابت شدیدی خواهند شد.
تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند حسین رقیب سرسختی برای صالح باشد و آرای بسیاری را کسب کند.
قرار بود انتخاب ریاست جمهوری در دستور کار جلسه فردا (سه‌شنبه) پارلمان عراق قرار بگیرد اما سفر محمد الحلبوسی به اربیل و دیدار با مسعود بارزانی و دیگر رهبران کرد و بازگشت سریعش به بغداد و سفر غیرمنتظره نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم و معاون رئیس حزب دموکرات به بغداد در همان شب کلا بند انتخاب رئیس‌جمهوری عراق را از دستور کار خارج کرد.
دو حزب کرد اتهاماتی را در زمینه عدم پایبندی به وعده‌ها و نادیده گرفتن اهمیت استان رد و بدل می‌کنند. دفتر سیاسی اتحادیه میهنی سفر غیرمنتظره بارزانی به بغداد را فردی و در راستای ضربه زدن به وحدت کردها خواند. این حزب در بیانیه‌ای خواستار حفظ وحدت کردها در بغداد شد و حزب دموکرات را به تک‌روی متهم کرد.
این حزب بار دیگر بر پایبندی‌اش به نامزدی برهم صالح تاکید کرد.
حزب دموکرات نیز در پاسخ آورده است، این پست باید حق حزب دموکرات کردستان باشد زیرا که این حزب بیشترین تعداد کرسی پارلمان را کسب کرده و در سه دوره قبلی این پست در اختیار اتحادیه میهنی کردستان عراق بوده است.
این حزب ضمن تاکید بر پایبندی‌اش به وحدت کردها در هر زمان و مکانی اعلام کرد: این بار ما خواهان پست ریاست‌جمهوری هستیم چون براساس نتیجه انتخابات ثابت کردیم این حق ماست. اصرار ما برای تصدی این پست به خاطر حرص و طمع ما برای کسب پست و مقام نیست. ما برای داشتن پست ریاست‌جمهوری تاثیر گذار و فعال در سطح دفاع از حقوق ملت کرد تلاش می‌کنیم.
از سوی دیگر، اتفاق جالب توجه در این زمینه این است که سروه عبدالواحد، سیاستمدار کرد و نماینده سابق عراق نامزدی خود را برای این پست به عنوان اولین زن اعلام کرد. او خود را به عنوان کاندیدای مستقل معرفی کرد.
براساس قانون اساسی عراق پارلمان باید رئیس جمهوری را ظرف ۳۰ روز از تاریخ اولین جلسه خود انتخاب کند و این ضرب‌الاجل دوم اکتبر پایان می‌یابد.
براساس عرف اجرا شده در عراق از زمان سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ معمولا ریاست پارلمان عراق را یک سنی، ریاست‌جمهوی را یک کرد و نخست وزیری را یک شیعه برعهده می‌گیرد.