وقتی بخش خصوصی و دولتی برای جنگ اقتصادی لباس رزم تنشان نمی‌کند
در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز مبرمی به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد، بخش خصوصی و حتی دولتی حاضر به عرضه ارز به دست آمده در سامانه نیما نیستند.
این روزها جمله "اکنون در جنگ اقتصادی به سر می بریم" را بسیار از زبان مسئولان دولتی و خصوصی شندیده ایم اما در مقام عمل برای این جنگ، آرایش نظامی نگرفته ایم و لباس نظامی به تن نداریم.
در این جنگ اقتصادی برخی از وزارتخانه‌های اقتصادی، بدون فرمانده رها شده اند. 17 مرداد ماه سال جاری بود که با رأی موافق مجلس علی ربیعی، وزیر کار استیضاح شد و از 4 شهریور ماه نیز وزارت اقتصاد کشور بدون سکاندار است و هنوز خبری از معرفی وزیر جدید نیست. سفارتخانه‌های اصلی اقتصادی کشور از جمله چین و هند نیز بدون سفیر به حال خود رها شده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت و هفت نفر از معاونین این وزارتخانه استعفا داده اند و این وزارتخانه نیز وضعیت مناسبی ندارد و شریعتمداری بعد از صدور بخشنامه‌های گوناگون در سال جاری، که بعضا یکدیگر را نیز نقض می‌کند، تصمیم گرفته است که قبل از استیضاح در مجلس، خود به صورت شفاهی استعفا دهد.
صادر کنندگان حاضر به آوردن ارز خود به کشور نیستند
بنابراین گزارش در شرایطی نیز که به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیاز مبرم وجود دارد به دلایل تفاوت ارزش ارز بازار ثانویه و آزاد صادرکنندگان دولتی، خصوصی و خصولتی حاضر به آوردن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و عرضه آن در سامانه نیما نیستند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی ریاست جمهوری کشورمان چندی پیش در سخنرانی خود با ایفای نقش اپزوسیون از شرکت‌های پتروشیمی دولتی و شبه دولتی به خاطر عدم عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سمانه نیما انتقاد کرد و گفت:« چالش اقتصادی اخیر به خاطر عدم عرضه ارز پتروشیمی‌هاست و بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ریشه داخلی دارد یعنی صادرکنندگان دولتی و خصولتی باید ارز صادراتی خود را در اختیار سامانه نیما قرار دهند؛ که یا نمی‌دهند و یا دیرتر می‌دهند و معمولاً هم تفکر آن‌ها این است که ارز خود را وارد بازار نکنند چراکه سود بیشتری برای مجموعه خود به دست بیاورند و در پایان پاداش بیشتری دریافت کنند.»
بنابراین گزارش با عمیق شدن بیشتر نرخ ارز بازار آزاد و ثانویه مقاوتها برای سودجویی، بیشتر شده است، بخش خصوصی نیز به پیروی از بخش دولتی و نیمه دولتی قصد ندارد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما تزریق کند.
رئیس انجمن صادر کنندگان نمونه: پیمان سپاری ارزی، خلاف قانون است
بنابراین گزارش، در نشستی که عصر روزگذشته در محل اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، فعالان بخش خصوصی به پیمان سپاری ارزی اعتراض کردند .
محمدرضا فرشچیان، نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران در این نشت گفت: وقتی اعلام کردند که کارخانه ها باید ما به التفاوت 4200 تومان نرخ ارز را بپردازند این موضوع با اعتراضاتی مواجه شد و دولت نیز مجبور شد عقب نشینی کند، موضوع عدم بازگشت ارز صادر کنندگان نیز به سامانه نیما اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به اینکه هزینه های صادرات بالارفته است افزود: پسته‌ای که در سال گذشته 27 هزار تومان خریداری میکردیم امسال به 120 هزار تومان رسیده است.
یکی از صادر کنندگان سیمان نیز در این نشست گفت: صادرات به کشورهای عراق و افغانستان تا به امروز ریالی بوده است و جایگزین کردن یک باره ارز( برای بازگشت ارز به کشور) مشکل ایجاد می‌کند.
وی افزود: برای رفع این مشکل موافقتهایی در ارکان نظام ازجمله وزارت صمت صورت گرفته است که نرخ های ریالی صادرات را بررسی کنند و صادرات ریالی به این صورت آزاد شود.
یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان روُی نیز که در این جلسه صحبت های متفاوتی را درباره لزوم همراهی با دولت در شرایط فعلی کشور و لزوم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما سخن گفت اما با اعتراض شدید سایر حاضرین مواجه شد.
وی در این نشت گفته بود که اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و امروز بیشتر از همیشه باید انسجام داشته باشیم و به دولت کمک کنیم، زیرا در این شرایط دولت بیش از همیشه به کمک بخش خصوصی محتاج است.
بعد از این سخنان نیز یکی از صادر کنندگان خشکبار نیز که با حرارت خاص و صدایی بلند صحبت می‌کرد، گفت: بنده با موضوع پیمان سپاری ارزی مخالفم؛ بخش خصوصی باید به طور یک پارچه مخالفت خود را در این زمینه اعلام کند.
وی افزود: هزینههای ما با ارز 16 هزار تومانی صورت می‌گیرد اما از ما می‌خواهند که ارز خود را با ارز 7 تا 8 هزار تومانی در سامانه نیما بفروشیم.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد:ارائه اطلاعات صادرات صورت گرفته و محل قرار داشتن پول حاصل از صادرات، در سامانه نیما خود باعث میشود که به راحتی ما را بر اساس همین اطلاعات تحریم کنند.
بنابراین گزارش ابراهیم جمیلی رئیس انجمن صادر کنندگان نمونه و برتر و رئیس خانه اقتصاد ایران نیز در این جلسه گفت: از فروردین ماه سال جاری که دلار به صورت دستوری 4200 تومان شد، هشدار داده بودیم و در ماه های آینده نیز در این باره بحث های مختلفی مطرح شد.
وی با انتقاد از صدور بخش نامه های متعدد توسط دولت گفت: این شرایط باعث سردرگمی بخش خصوصی شده است، در ستاد تنظیم بازار نیز که تصمیمات مهمی گرفته میشود از بخش خصوصی مشورت گرفته نمی‌شود.
جمیلی گفت: برخی از این بخش نامه‌ها قوانین مجلس را نقص می‌کند؛ موضوع پیمان سپاری ارزی نیز خود خلاف قانونی است و مخالف آن هستیم.
اسدالله عسگر اولادی از صادر کنندگان قدیمی کشور و رئیس اتاقهای مشترک ایران و چین و ایران و روسیه نیز در این جلسه ضمن مخالف با پیمان سپاری ارزی، اشاره کرد که نظرات وی در بیانیهای در این ارتباط دیده شده است.
نامه سرگشاده به رییس جمهور درباره پیمان سپاری ارزی
بنابراین گزارش در این جلسه بیانیه با موضوع پیمان سپاری ارز قرائت شدکه متن آن در ذیل مطلب آمده است.
اتحادیه های صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی کشور احتراماً به استحضار می رسانند دستورالعمل شماره 208421/1397 به تاریخ 18/06/1397 معاونت بانک مرکزی ایران ، در خصوص پیمان سپاری ارزی ، کاملاً مغایر با ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات که هر گونه پیمان سپاری ارزی کالاهای غیر نفتی را ممنوع کرده است می باشد و قانوناً اجرای " تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات " بر اساس این ماده قانونی امکان پذیر نیست .
با عنایت به نظر مقام معظم رهبری در خصوص توجه بیشتر به تشکل ها و بخش های خصوصی واقعی که بار اصلی اقتصاد مقاومتی را بر دوش دارند ، این دستورالعمل تاثیر منفی زیادی به فعالیت صادراتی این بخش خواهد داشت .
با فرض به استناد به دستور العمل فوق الذکر و پذیرش تحریم های خود ساخته داخلی ، اشکالات عدیده دیگری در اجرای مفاد این دستور العمل نیز وجود دارد که موجبات نابسامانی و آشفتگی شدید در بخش صادرات را فراهم می آورد برخی از اشکالات اجرایی این دستور العمل عبارتند از :
قیمت تمام شده اغلب محصولات صادراتی غیر نفتی همچون کالاهای کشاورزی ، مواد معدنی ، فرش و سایر اقلام تحت تأثیر نرخ دلار آزاد و انتظارات تولیدکنندگان افزایش یافته و نهایتاً بهای تمام شده کالاهای صادر شده متناسب با قیمت دلار آزاد می باشد که با دستور اخیر و الزام به فروش در سامانه نیما یک سد و مانع برای صادرات غیر نفتی می باشد و از طرف دیگر فقط در حوزه کشاورزی و فرش میلیون ها شغل را از بابت کاهش درآمد متضرر می سازد و باعث بیکاری بیشتر خواهد شد . مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی بین 5 تا 7 میلیارد است که موجب اشتغال حدود 20 میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی است ، بنابراین وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است . پیمان سپاری در گذشته تجربه تلخی بود که صادرکنندگان اصیل و صحیح العمل را عملاً از چرخه صادرات باز میداشت و دست بسیاری از دلالان و دارندگان کارت بازرگانی یک بار مصرف را برای یک کار غیر قانونی ولی در قالب قانون باز گذاشته بود که متأسفانه تعهد ارزی فعلی و تفاوت چشمگیر نرخ نیما با نرخ آزاد ارز اغلب صادرکنندگان را دچار همان مشکلات خواهد کرد و این یک مانع اساسی دیگر برای صادرات تلقی می شود . در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی بایستی تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک های ایرانی فقط در شرایط خاص و کشور های خاص عملی است و اکثر بانک های کشور های دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب می کنند . در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلند مدت حدود یک ساله یا بیشتر منعقد می کنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجراء این دستورالعمل ها از یک طرف و افزایش قیمت ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی میشود و به شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب می رساند . تعیین زمان های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش اقلام مشابه آن بسیار غیر عملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان است . توصیه اکید صادرکنندگان بخش خصوصی کالای غیر نفتی بر آن است که ارز جاری در اقتصاد کشور فقط بایست یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد ، متأسفانه سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می ک÷ند .
با توجه به موارد ذکر شده درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیه های صادراتی امضاء کننده ذیل ، لغو دستورالعمل بانک مرکزی می باشد و یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل ، با در نظر گرفتن این که مقررات صادرات و واردات کشور هر ساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ می گردد و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد نموده اند ، لذا اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول گردد تا با رایزنی میان تشکل های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ گردد . ابلاغ چنین دستورالعمل های فوری و بدون بررسی ، عواقبی جز خسارات سنگین به صادرات و تولید کنندگان نخواهد داشت و مطمئناً بعد از چند روز یا هفته باید نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کرد .
نتیجه - از طرف اتحادیه های امضاء کننده این نامه اعلام میگردد که اصرار دولت به اجراء این مصوبه منجر به کاهش شدید صادرات غیر نفتی واقعی که توسط بخش خصوصی انجام میشود می گردد و از آن مهم تر انتقال آن به مسیرهای غیر شفاف و خارج از کنترل دولت خواهد شد و آثار آن تا یک سال دیگر مشخص خواهد گردید و عواقب آن کاهش اشتغال و معضلات و خسارات اجتماعی می باشد که مسئولیت آن به عهده مجریان این دستورالعمل کارشناسی نشده می باشد.
بنابراین گزارش این بیانیه فعالین بخش خصوصی روز گذشته به صورت نامه‌ای سرگشاده برای ریاست جمهوری نیز ارسال شده بود.