//
کد خبر: 137399

توضیحات مسئولان سایت بازار 360 درباره یک گزارش

در پی انتشار گزارشی با عنوان «نگاهی به پشت پرده سایت‌ها و کانال‌های قیمت لحظه‌ای دلار» علی مختاری توضیحات زیر را ارسال کرده است:

«در تاریخ 18 مهرماه 1397 مطلبی زیر عنوان 'نگاهی به پشت پرده سایت‌ها و کانال‌های قیمت لحظه‌ای دلار' در رسانه تحت کنترل شما منتشر شده است که در آن اتهام کنترل بازار ارز از طریق سایت bazar360.com را به اینجانب علی مختاری و شرکت تحت مدیریت من وارد کرده‌است. از سوی دیگر نام من در کنار سه نام دیگر مطرح شده و تلاش شده القا شود که بین این افراد ارتباطی هست حال آن که من هیچ شناخت، آشنایی یا نسبتی با آنان ندارم.

سایت بازار360 تنها یک نرم افزار و ربات خودکار است که در سال 1393 توسط یک جوان خلاق ایرانی نوشته شده و دارای شماره ثبت نزد مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به شماره شامد 1-2-689777-63-5-37164 است. این سایت مدت ها پیش از بحران ارزی و با هدف اطلاع رسانی صحیح تر به کار گرفته شده و قیمت ارز را از منابع و سایت های قانونی (سایت سنا و سایت های رسمی صرافی های مجاز) جمع آوری کرده و در جدولی اعلام می کرده است. این سایت هیچ نقشی در تعیین قیمت نداشته و ندارد. پس از بحران ارزی این نرم افزار عملا تنها از سایت قانونی سنا اطلاعات می گیرد و منعکس می کند. این نرم افزار خودکار است و کسی آن را کنترل نمی کند.

به صراحت اعلام می کنم که من و مجموعه تحت کنترل من هیچ فعالیت ارزی نداشته و نداریم و مانند دیگر هموطنان شریف هیچ نفعی در افزایش قیمت ارز نداریم. تولید محتوا و فعالیتهای فرهنگی و رسانه ای جهت حفظ ارتباط حقوقی، فرهنگی و اجتماعی هموطنان مقیم خارج با ایران عزیز، فعالیت اصلی مجموعه پرنیان است.

در راستای تنویر افکار عمومی و همچنین رعایت قانون و اصول حرفه ای کار رسانه لطفا در اولین فرصت این تکذیبیه در همان رسانه منتشر شود. بدیهی است حق پیگیری حقوقی در این زمینه را برای خود محفوظ می دانم.

توضیحات :

1. «کنترل بازار ارز» عنوان اتهامی نیست و به فرض اینکه یک اتهام باشد، در این نوشته به شخصی نسبت داده نشده است، بلکه به نقش این سایت در اعلام آنلاین قیمت ارز اشاره شده است.

2. در گزارش، هیچ گونه ادعایی درباره ارتباط آقای مختاری با سه نفر دیگر مطرح نشده است.

3. با وجود اعلام آغاز فعالیت این سایت در سال 1393، کد شامد یادشده، مربوط به آبان سال 1396 است.

امیدواریم کلیه فعالان اقتصادی با فعالیت در چارچوب قانون و مصالح کشور، زمینه ساز کاهش مشکلات گردند.

منبع: ایرنا