با اعلام بانک مرکزی؛
419 صرافی مجاز به فعالیت شدند
بانک مرکزی 419 صرافی را در آخرین بروزرسانی اسامی صرافی‌ها، مجاز به فعالیت اعلام کرد این در حالی است که این تعداد در تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال جاری 396 صرافی بوده بر این اساس 13 صرافی دیگر به جمع مجوز دارها پیوسته‌اند.
حاصل جدیدترین بروزرسانی فهرست صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی که در 14 اسفند 95 اعلام شده است نشان می‌دهد که 419 صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند.
بعد از پایان اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافی‌ها برای تطبیق با دستورالعمل این بانک در سال 94، تعدادی از صراف‌های تهران و سایر شهرها نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده و برخی دیگر رقم در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه را غیرمنطقی دانسته و از این کار خود داری کردند.
صراف‌های تهرانی و سایر شهرها برای تطبیق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی تا 28 مردادماه سال 94 مهلت داشتند و برای اخذ مجوز از این بانک باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از 200 میلیون به 4 میلیارد تومان می‌رساندند.
براساس این دستورالعمل حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی‌های متعلق به مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شده بود همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به‌نفع بانک مرکزی به‌میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
تغییر تعداد صرافی ها در حالی است که معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 95 در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی دستور بررسی مجدد «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را صادر کرد.
اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار بررسی مجدد این دستورالعمل شد.
همچنین شورای پول و اعتبار در هزار و صد و شصت و چهارمین جلسه مورخ اول مرداد 92 خود دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها را در 48 ماده و 18 تبصره به تصویب رساند.
از نکات برجسته این دستورالعمل این بود که باید سرمایه صرافی‌های نوع اول 5 میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دوم 20 میلیارد تومان افزایش یابد.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره ساماندهی صرافی‌ها گفت: ساماندهی صرافی‌ها در جریان است و آیین نامه آن در حال بازنگری و تدوین است بر همین اساس در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و امیدوار هستیم به سرانجام برسد.
وی دلیل ساماندهی صرافی‌ها را دلیل بازنگری آیین نامه اعلام کرد و افزود: به عنوان مثال اجرای برجام باعث فعال‌تر شدن صرافی‌ها شده که این موضوع بازنگری این آئین‌نامه را می‌طلبد.
به گفته وی، از صرافی‌ها انتظار رفع نیازهای کوتاه مدت و مشتریان خرد و مسافران را داریم و صرافی نمی‌تواند نیازهای کلان کشور را تامین کند و در حال تدوین مقرراتی در این خصوص هستیم.