اصلاح قانون کارشناسان دادگستری در دست بررسی است

ذبیح‌الله خدائیان در مراسم بزرگداشت روز ملی کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران که در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: یکی از مواردی که نیاز به اصلاح دارد تبصره ماده 13 است که باید ریاست کانون نهایتا برای 2 دوره باشد و چهره های جدید بتوانند ورود کنند.

وی افزود: در مورد سن بازنشستگی کارشناسان و حتی وکلا باید تغییراتی انجام شود که نظر استان‌ها را در مورد این تغییرات گرفته‌ایم و اگر کارشناسان نظر اصلاحی دارند به ما منعکس کنند تا از آن در تدوین قوانین جدید بهره‌مند شویم.

خدائیان با تاکید بر استفاده از کارشناسان رسمی در دادرسی عادلانه گفت: امروزه استفاده از کارشناسان رسمی در دادرسی عادلانه نسبت به قبل متفاوت است و کمتر پرونده‌ای داریم که از اهل نظر در آن استفاده نشود.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تحت تاثیر پیشرفت‌ در علم و تکنولوژی جرائم جدیدی ایجاد شده‌اند که در تاریخ سابقه نداشته است.

وی افزود: زمانی جرائم سنتی مانند سرقت، کلاهبرداری و جرح را داشتیم که کسانی که مرتکب این جرائم می‌شدند نیاز به تخصص نداشتند اما با پیشرفت علم جرایم رایانه ای و اینترنتی وارد عرصه جرایم شد.

خدائیان گفت: در عصر تکنولوژی جرایم کلاهبرداری، سرقت و جرح کاری تخصصی است و بنابراین کشف این جرایم و اثبات آن خارج از توان مراجع قضایی است و حضور کارشناس ضروری است.

وی اظهار داشت: به دلیل پیشرفت در اطلاعات شاهد بروز جرایمی با عنوان جرائم نسل سوم سایبری هستیم که متفاوت با جرائم سنتی رایانه‌ای هستند. جرایمی تحت عنوان تخریب‌های سایبری، کرم‌ها و ویروس‌هایی که وارد می‌شود و در سراسر جهان خسارت و بحران سایبری به بار می‌آورند.و در این مباحث کارشناس به کمک قاضی می‌آید.

وی با تاکید بر نقش کارشناسان در رای قضات گفت: نظریه کارشناس برای حصول علم قاضی طریقت دارد و قانونگذار هم تلاش می کند تا اهمیت نظر کارشناس را تقویت کند. قاضی نمی‌تواند به سادگی از کنار نظر کارشناس عبور کند و باید این عبور مستدل باشد وگرنه از موارد نقض رای در مراحل بالاتر خواهد بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: هم قانون کارشناسان رسمی و هم قانون‌های آیین دادرسی کیفری و مدنی شرایطی برای نظریه کارشناس ذکر کرده‌اند که اگر موجود باشند، قاضی باید به نظر کارشناس ترتیب‌ اثر دهد.

وی افزود: کارشناسان رسمی باید صلاحیت‌دار و مورد وثوق باشند و قاضی در احراز صلاحیت کارشناس تکلیفی ندارد که از افرادی استفاده کند که حتما پروانه کارشناسی رسمی داشته باشند.

خدائیان یادآور شد: قانون می‌گوید نظریه کارشناس باید مستدل، موجه و صریح باشد، عدم شفافیت نظر کارشناس نشان‌دهنده عدم تسلط علمی آن کارشناس است.

وی با بیان اینکه 4 مسئولیت متوجه کارشناسان رسمی است، اظهار کرد: مسئولیت اول مسئولیت شرعی است زیرا نظر کارشناس ممکن است باعث تضییع حق شود، دوم مسئولیت کیفری است که در ماده 37 قانون کارشناسان آمده است، سوم مسئولیت مدنی است که کارشناس باید در صورت ایجاد خسارت جبران آن را به عمل آورد و چهارم مسئولیت انتظامی است که در ماده 26 قانون کارشناسان رسمی آمده است.

خدائیان عنوان کرد: امروزه در رشته‌های متعدد به کارشناس احتیاج داریم و نیازمند تخصصی‌تر کردن کار کارشناسان هستیم و باید تخصص‌های جدیدی تحت عنوان فوق کارشناس ایجاد کنیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: گاه اختلاف نظر و رای کارشناسان بسیار فاحش بوده و مشخص است که یکی از کارشناسان اشتباه کرده‌اند که باید برخورد جدی در صورت احراز تخلف انجام گیرد. در سیستم ارجاع پرونده به کارشناسان هم باید عدالت وجود داشته باشد.