سازمان ملل ممنوعیت برقع را مغایر با حقوق بشر دانست

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ممنوعیت پوشش برقع در فرانسه انتقاد کرد و این قانون را مغایر آزادی دین و قوانین حقوق بشر در باره زنان نقاب‌پوش دانست.

دلایل دولت فرانسه برای ممنوعیت این پوشش برای زنان در اماکن عمومی مورد قبول کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار نگرفته است. توجیه فرانسه برای ممنوعیت این پوشش بر این امر استوار است که "برای فراهم آوردن شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز مردم در جامعه ممنوعیت پوشش کامل صورت ضروری است".

سازمان ملل متحد به فرانسه شش ماه وقت داده است که در باره این موضوع واکنش نشان دهد.

دو زن فرانسوی که در سال 2012 میلادی به دلیل پوشش نقاب در معابر عمومی در فرانسه مجبور به پرداخت جریمه نقدی شده بودند، از این دولت به سازمان ملل متحد شکایت کرده بودند.

یوال شانی، رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره گفت، این وضعیت حق آزادی مذهب را نقض می‌کند و می‌تواند به آن منجر شود که این زنان کلا از رفتن به معابر و اماکن عمومی خودداری کنند و خانه‌نشین شوند. این کمیته از فرانسه خواسته است خسارت وارده به این زنان را جبران کند.

فرانسه اولین کشور اروپایی بود که در سال 2010 میلادی قانون ممنوعیت پوشش نقاب را برای زنان تصویب کرد. طبق این قانون زنانی که از برقع استفاده کنند، موظف به پرداخت 150 یورو جریمه هستند.

دویچه وله‌گزارش داد، دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال 2014 اعلام این ممنوعیت از سوی فرانسه را قانونی خواند.

پس از فرانسه بلژیک هم در سال 2011 پوشیدن نقاب و برقع را در اماکن عمومی ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت در سال 2016 در بلغارستان و در سال 2017 در اتریش اجرایی شد. پوشش برقع و نقاب برای زنان در دانمارک نیز در سال 2018 ممنوع اعلام شده است. پوشیدن کلاه ایمنی، ریش مصنوعی و حتی پوشاندن چهره با شال هم در این کشور ممنوع شده و مسئولیت نظارت بر اجرای آن بر عهده ماموران انتظامی گذاشته شده است. در باره پوشش برقع در آلمان قانون مستقل و کاملی وجود ندارد. دادگاه‌های آلمان در سال‌های گذشته در مورد پوشش سر احکام متفاوتی صادر کرده‌اند.