دوری بودجه از اقتصاد مقاومتی

سهم 60 هزار میلیارد تومانی اوراق مالی تعهد‌زا از درآمدهای دولت در سال 96، با بندهای 9، 16 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زاید.

بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

در لایحه بودجه سال آینده بیش از 60 هزار میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق تعهدآور به دولت داده شده که کارشناسان، این حجم عظیم را فراتر از ظرفیت اقتصاد کشور می‌دانند و نسبت به بدتر شدن بدهی دولت در سال‌های آینده هشدار می‌دهند.

در حالی که بر اساس منطق اقتصادی، دولت برای پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار انتفاعی باید مجوز انتشار اوراق را از مجلس درخواست کند اما اکنون دولت در لایحه بودجه سال 96 حتی برای هزینه‌های جاری هم درخواست صدور اوراق مشارکت کرده و جالب این‌که مجلس نیز آن را تصویب کرده است.

 علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به نامطلوب بودن این موضوع سخن گفته است: هم‌اکنون در لایحه بودجه‌ای که در حال بررسی آن هستیم حدود 60 هزار میلیارد اوراق مشارکت نوشته شده است. اوراق مشارکت به چه معناست؟ یعنی منابع نداریم، اوراق می‌فروشیم و بنابراین دولت آینده بدهکار خواهد شد. سال گذشته این مبلغ 40هزار میلیارد بود که در سال آینده 60 هزار میلیارد خواهد بود. آیا این پروسه، پروسه‌ای است که برای کشور مفید باشد؟ راه‌حل چیست؟ دولت می‌گوید من منابع ندارم، بودجه جاری‌ام افزایش پیدا کرده است بنابراین باید اوراق بفروشم. سؤال اینجاست که سرنوشت این کار کجاست؟ چه می‌شود؟

این در حالی است که در لایحه بودجه 60 هزار میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق تعهدآور به دولت در سال 96 داده شده است، این اوراق احتمالا با سود سالانه20 درصد منتشر می‌شود یعنی دولت در سال‌های بعد از 96 باید نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان پول در سررسید این اوراق به خریداران بازگرداند. طبق نظر برخی کارشناسان انتشار اوراق با نرخ بالا موجب زیاندهی بورس هم شده و منابع بانک‌ها را هم تحت تأثیر قرار داده است.

هشدار مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد بودجه دولت در حال ورود به مسیری است که بسرعت بدهی‌های دولت را افزایش داده و علاوه بر وابستگی اقتصاد به نفت، وابستگی اقتصاد به انتشار اوراق مالی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت هم اضافه شود. تداوم این امر در بلندمدت ضمن تهدید ظرفیت بخش خصوصی، می‌تواند دولت را هم در تنگنا قرار دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده در سال آینده تنها حدود 12 هزار میلیارد تومان از اوراق مدنظر دولت که رقم آن به 60 هزار میلیارد تومان هم می‌رسد، محقق شود که بیانگر کسری بودجه نهفته عظیم در بودجه سال 96 است. در اتخاذ این رویه لازم است توجه شود که تداوم این سیاست‌ها باعث می‌شود در آینده، اندازه بخش عمومی گسترش یافته و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کاهش یابد که با بندهای 16 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. ضمن آن که باید خطر ادامه تسویه اصل و سود اوراق سررسید شده از محل انتشار اوراق جدید را در نظر داشت و انتخاب این روش را برای دولت ممنوع کرد. چراکه تداوم آن باعث خواهد شد بدهی‌های دولت با سرعت بسیار بالایی افزایش یابد.

رقمی خطرناک و تهدید کسری بودجه

دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده سابق مجلس به جام‌جم گفت: رقم 90 هزار میلیارد تومان به عنوان انتشار اوراق خیلی بزرگ است و رقمی که تعیین می‌شود باید متناسب با واقعیات اقتصادی باشد.

وی افزود: اصل مساله مشکلی ندارد اما رقمی که تعیین می‌شود باید در همان سال مالی پاسخگو باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اصولا انتشار اوراق مالی برای تأمین مالی یک روش شناخته‌شده است که دولت با انتشار اوراق، نقدینگی را جمع می‌کند و در مواردی قصد دارد تورم را مهار کند. از سوی دیگر دولت می‌خواهد سرمایه‌گذاری‌های خود را از طریق انتشار اوراق پوشش دهد تا بدهی خود را به پیمانکاران بپردازد. مصباحی‌مقدم ادامه داد: تصور نمی‌کنم دولت بتواند اصل و سود 60 هزار میلیارد تومان را به خریداران بپردازد و این کار باعث افزایش هزینه و بدهی‌های دولت به بخش غیردولتی می‌شود.

وی تاکید کرد: مجلس با اعطای چنین مجوزی اقدام خطرناکی را انجام داده و دولت را بدهکار می‌کند، در حالی که پیش‌بینی لازم برای جبران آن در همان سال مالی انجام نمی‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم اضافه کرد: دولت باید اصل و سود این اوراق را در همان سال مالی که برای آن سال منتشر شده، بپردازد در غیر این صورت تبدیل به کسری بودجه خواهد شد.

دولت آینده مقروض می‌شود

از سوی دیگر دکتر جعفر قادری، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس به خبرنگار ما عنوان کرد: متاسفانه دولت با این کاری که انجام می‌دهد، تعهدات زیادی را برای آینده ایجاد می‌کند و این حجم تعهدات، سابقه نداشته است.دولت به جای این‌که هزینه‌های خود را کم کند، این بخش را با رشد زیادی تهیه کرده که با کسری شدید مالی مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: دولت به دلیل بالا بودن هزینه‌های جاری خود نتوانست بودجه عمرانی را تخصیص دهد و تنها راه را انتشار اسناد خزانه می‌داند. راهکار غلطی که انجام شد، مجوز انتشار اسناد خزانه برای پوشش هزینه‌های جاری و حتی عمرانی غیرانتفاعی است. در گذشته دولت فقط برای طرح‌های عمرانی انتفاعی اجازه چنین کاری را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم تصریح کرد: هزینه‌های جاری زمانی که رشد می‌کند به معنای مقروض کردن نسل‌های آینده است و متاسفانه نفع مشترک برخی نمایندگان و دولت باعث شده تا چنین مجوزی صادر شود.

وی گفت: در این مورد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این بخش ورود کنند تا منافع مردم و آیندگان فدای تبلیغات امروزی نشود. اگر هر دولتی بخواهد دولت بعدی را مقروض کند دیگر نامش دولت‌داری و کشورداری نیست.

قادری افزود: زمانی که دولت در همان سال مالی نتواند رقم تعیین شده را با اصل و سود برگرداند به بانک‌ها فشار می‌آورد که این کار را انجام دهند و از آنجا که بانک‌ها هم چنین منابعی در اختیار ندارند از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که در نهایت شاهد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی خواهیم بود.

نماینده سابق مجلس ادامه داد: در این صورت پایه پولی و تورم رشد می‌کند و ارزش پول ملی روند نزولی را طی خواهد کرد. همچنین وقتی مجلس به دولت مجوز می‌دهد که درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز به عنوان پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شود، قطعاً نمی‌توانیم رشد اقتصادی پایدار را شاهد باشیم. این نوع اقدامات، پایدار نیست و دولت باید به فکر درآمدهای پایدار باشد.

وی اضافه کرد: تأمین مالی از این طریق بدترین شکل تامین مالی است که در مباحث اقتصادی شناخته شده و مطرح می‌شود. به بیان بهتر، زنجیره معیوب و ناقصی است که تاوان آن را نسل آینده باید پرداخت کند.

بالاتر از این ارقام هم ظرفیت داشتیم

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به جام‌جم گفت: انتشار اوراق خزانه یک روش مرسوم در کشورهای جهان است اما از آنجا که ایران دارای یک سیستم ناقص اداری است، باید دقت بیشتری در استفاده از این ابزار داشته باشیم.

وی با اشاره به این‌که استفاده از این روش می‌تواند تاثیر خوبی در کشور داشته باشد، تصریح کرد: رقم 60 هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق تعهدزا با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور بالا نیست و حتی ارقام بالاتر هم می‌توانست تصویب شود.

حسن‌پور در پاسخ به این که آیا این رقم به کسری بودجه پنهان دولت منجر نمی‌شود، افزود: ممکن است این اتفاق صورت گیرد و دلیل اصلی آن هم پیش بینی‌هایی است که برای سال آینده در نظر گرفتیم و می‌تواند در اقتصاد تاثیر زیادی داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: برای سال آینده پیش‌بینی جوایز صادراتی را کردیم. همچنین توسعه صنعت ریلی و بهبود جاده‌های کشور را در نظر داریم تا سالانه 18 هزار نفر کشته ندهیم؛ اعتبار و سرمایه یک کشور نیروی انسانی آن است که سالانه تعداد زیادی از آنها را از دست می‌دهیم. وی تاکید کرد: مجلس اکنون دولت را هدایت می‌کند تا مسیرهای بهتری را پیش بگیرد.

ترفند دولت برای جبران کسری بودجه

دکتر جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره حجم انتشار اوراق مشارکت گفت: دولت نباید در اوراق اسلامی از همه به یک نسبت قرض بگیرد. بنابراین اقدام اخیر دولت برای انتشار 60 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است و تنها اسم آن را عوض کرده‌اند و به نوعی در حال دور زدن قانون و کلک زدن هستند.

وی تصریح کرد: این کار دولت یک نوع روش برای تامین کسری بودجه است، فقط نام آن را از اوراق قرضه‌ای که مشکل اسلامی داشته به اوراق مشارکت تبدیل کرده‌اند. دولت یازدهم با این کار، خودش و دولت‌های بعدی را دچار بدهی سنگینی می‌کند که صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند.