مشاور امنیت ملی اوباما:
بعید است آمریکا از توطئه قتل خاشقچی بیاطلاع بوده باشد
«بن رودز» مشاور امنیت ملی دولت «باراک اوباما» در مصاحبهای با روزنامه بازلر سایتونگ چاپ سوئیس، ضمن متهم کردن هیات حاکمه سعودی در قتل روزنامهنگار «جمال خاشقچی» گفت: غیرمنطقی است که دستگاه اطلاعاتی آمریکا از چنین موضوعی بی خبر بوده باشد.
رودز با تاکید براینکه از چنین قتلی به دست سعودی ها متعجب نشده است، افزود: ولیعهد سعودی تنها از یک قانون پیروی می کند و آن «به دست آوردن و حفظ قدرت» است.
مشاور امنیت ملی دولت پیشین آمریکا گفت که به عقیده او، اقدامات بن سلمان موجب برهمخوردن توازن قدرت در عربستان سعودی شده که حاکمیت در آن همواره برپایه استبداد یک خاندان بوده است.
وی با اشاره به اقدامات «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی گفت: او به خود اجازه می دهد که به واسطه رابطه با آمریکا، دست به هر کاری بزند.
رودز همچنین در انتقاد از سیاستهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و آزادی عملی که وی به ریاض داده است، افزود: چنین سیاستی به بن سلمان اجازه داد که به جنگ افروزی در یمن بپردازد، قطر را مورد محاصره قرار داده و در امور داخلی لبنان مداخله کند.
وی تاکید کرد که نه تنها دولت ترامپ، بلکه تمامی دستگاه سیاسی - تبلیغی آمریکا که برای ولیعهد سعودی فرش قرمز پهن کرد و از اصلاحات ادعایی وی با وجود مشاهده جنگ یمن استقبال کرد، در قتل خاشقچی مقصر هستند.
این مقام سابق آمریکا با ابراز تردید در خصوص بی خبری دولت این کشور از قصد سعودی ها برای قتل روزنامه نگار منتقد، خاطرنشان کرد: این که آیا ترامپ یا کوشنر (داماد ترامپ) از این ماجرا اطلاع داشتند یا نه را به درستی نمی دانم، اما غیرمنطقی است که دستگاه اطلاعاتی آمریکا از چنین موضوعی بی خبر بوده باشد.
رودز همچنین احتمال شکست ترامپ و حزبش در دو انتخابات آتی مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری آمریکا را با وجود نارضایتی هایی که از سیاستهای وی شکل گرفته است، دور از ذهن ندانست.
خاشقچی 59 ساله که با روزنامه واشنگتن پست همکاری میکرد، ماه گذشته برای کارهای اداری مربوط به ازدواج خود به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و دیگر برنگشت.
دولت عربستان سعودی مدعی است که وی در جریان یک مشاجره کشته شده است؛ ادعایی که اسناد منتشر شده در رسانهها آن را به کلی رد می کند.
دولت آمریکا اما تاکنون از محکومیت و تحریم ریاض خودداری و تاکید کرده است که این ماجرا نباید در قراردادهای تسلیحاتی دو کشور خللی وارد کند؛ موضوعی که انتقاد تند نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است.