قیمت خودرو آزاد می شود؟
اخیراً یک رسانه دولت مدعی شده قرار است قیمت مصوب خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار شود که این امر با سکوت وزارت صنعت روبه رو شده و بازار خودرو را بلاتکلیف تر از روزهای گذشته کرده است.
ماجرای افزایش قیمت خودرو در طول چند هفته اخیر بسیار داغ شده و نقل قولهای متعددی در مورد سرنوشت قیمتها در بازار مطرح میشود. در این شرایط خودروسازان که مدعی اصلی افزایش قیمتها هستند مدام با ادله های خاص خودشان بر طبل گرانی خودرو می زنند و وزارت صنعت هم همسو با آنها خبرهای ضد و نقیضی در مورد تغییرات قیمت خودرو را مطرح میکند. به نحوی که یک روز معاون سابق وزیر صنعت میگوید قیمت های جدید خودرو را یک شنبه هفته جاری اعلام خواهیم کرد و از طرف دیگر وزارت صنعت با ارسال اطلاعیه ای از عدم تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو صحبت می کند. در نهایت هم خبر از پیشنهادات 10 ماده ای به وزیر صنعت میشود.
البته از طرف دیگر صدور مجوز افزایش قیمت خودرو را موکول به امضای رئیس جمهور عنوان میکنند. جالب اینجاست روزنامه دولت هم در جدیدترین اظهار نظر خود به نقل از یک مقام آگاه مدعی شده "در جلسه شنبه 26 آبان ماه معاونین وزیر، خودروسازان، قطعهسازان و کارشناسان خودرو قرار شده قیمت خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار شود".
متأسفانه همین اخبار عاملی شده تا بازار این روزهای خرید و فروش خودرو در بلاتکلیفی قرار داشته و کمتر معاملاتی در آن انجام شود. عمده فروشندگان خودرو مقصر اصلی وضعیت امروز بازار را خودروسازان می دانند چرا که با کاهش عرضه باعث شدهاند تا فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار شکاف بسیاری پیدا کرده و دست دلالان و واسطه گران در بازار باز شود.
فروشندگان خودرو با اعلام اینکه دلیل شرایط این روزهای بازار خودرو و ایجاد شکاف قیمتی کارخانه تا بازار خودروها فقط متوجه خودروسازان است میگویند: مگر میشود قیمت کاذب این روزهای بازار را معیار قرار داده و فروش کارخانه خودرو زیر 5 درصد بازار باشد . مگر قیمت خودروی 50 میلیون تومانی کارخانه که امروز به 135 میلیون تومان رسیده منطقی است! متأسفانه بازار رها شده و هیچ تصمیمی برای مدیریت آن اتخاذ نمیشود.
در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودروهای زیر 30 میلیون تومان از ١٣ تا ١٥ میلیون تومان و خودروهای 30 تا ٤٥ میلیون تومان ٢٣ تا ٤٧ میلیون تومان و خودروهای ٤٥ تا ٥٥ میلیون تومان ٤٣ تا ٥٨ میلیون تومان رشد پیدا کرده و خبری هم از نظارت دستگاهها بر بازار نیست.