فقط قاچاقچیان بزرگترین مخالفان این طرح هستند!

 

طرح رجیستری تلفن همراه طرحی است که با جلوگیری از خدمت رسانی اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه‌های قاچاق، شرایط را برای مبارزه هدفمند با قاچاق تلفن همراه فراهم می‌نماید. در ادامه به این سئوال پاسخ داده می‌شود که چرا اجرای این طرح تاکنون محقق نشده است.

 

این طرح برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ اجرا شد که به دلایل مختلف، با شکست مواجه شد و متوقف گردید. دلیل اصلی که در آن زمان موجب شکست این طرح شد، امکان جعل سریال تلفن همراه بود که باعث میشد دستگاه‌های قاچاق بتوانند به راحتی در سامانه مربوطه ثبت گردند. پس از آن تاریخ، هیچ خبری از اجرای دوباره طرح نبود تا اینکه بعد از حدود ۱۰ سال در اوایل سال جاری، این طرح دوباره در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفته است.

 

هرچند از ابتدای سال جاری، چندین بار مسئولین این ستاد خبر از اجرای قریب الوقوع این طرح داده‌اند اما متاسفانه این طرح هنوز اجرایی نشده است.

 

این طرح برای اجرایی شدن با چند چالش جدی مواجه است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

 

۱- در صورتی که مشکل جعل پذیر بودن سریال تلفن‌های همراه به شیوه‌ای مناسب حل و فصل نگردد، همانطور که در سال ۸۵ موجب متوقف شدن طرح شد، این بار نیز طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد. گرچه به نظر می‌رسد با تدابیر فنی که صورت گرفته این مشکل تا حدود زیادی مرتفع شده است.

 

۲- از آنجا که اجرای این طرح به وضوح موجب کاهش میزان مشتریان اپراتورهای تلفن همراه می‌گردد، این اپراتورها تمایلی به مشارکت در اجرای این طرح ندارند. بنابراین یکی از مشکلات اساسی اجرای این طرح، جلب رضایت اپراتورهای تلفن همراه است.

 

۳- غیر فعال بودن نمایندگی برخی برندهای معتبر ساخت تلفن همراه در ایران موجب شده است که امکان واردات رسمی آن‌ها وجود نداشته باشد. از جمله شاخص‌ترین این برندها، شرکت اپل است. گوشی‌های برند اپل در ایران با واسطه‌های مختلف از کشورهای اطراف خریداری می‌شوند و پس از ورود به کشور با افزایش نسبی قیمت به فروش می‌رسند. این گوشی‌ها در کشور قابل تعویض نیستند و هیچ گونه خدمات پس از فروش از سوی شرکت سازنده به‌صورت رسمی به آنها ارائه نمی‌شود. گرچه درصورت اجرایی شدن طرح رجیستری، مشکلی برای دستگاه‌هایی که درحال حاضر در دست مردم است پیش نخواهد آمد؛ اما بعد از اجرایی شدن این طرح، دیگر امکان خرید این دستگاه‌ها فراهم نخواهد بود. برای رفع این مشکل لازم است تدابیری برای واردات قانونی محصولات تولیدی این برندها اندیشیده شود. در واقع گستردگی استفاده مردم از برندهایی که در ایران نمایندگی مجاز ندارند، یکی دیگر از مشکلاتی است که اجرایی شدن طرح رجیستری را به تأخیر انداخته است.

 

۴- یکی دیگر از مشکلاتی که لازم است برای رفع آن تدابیری اتخاذ شود، تلفن‌های همراه میهمان است. مسافران خارجی و یا ایرانیانی که در خارج از ایران سکونت دارند و برای مدت محدودی به ایران سفر می‌کنند، عموما به همراه خود موبایل نیز دارند. لازم است برای اینکه این تلفن‌های همراه بتوانند به طور موقت از خدمات اپراتورهای داخلی استفاده نمایند نیز بسترسازی‌های لازم صورت بگیرد. برای این منظور لازم است مدت زمان فعال بودن گوشی میهمانان خارجی در ایران متناسب با مدت زمان اقامت یا زمان روادید آن‌ها تعیین گردد.

 

۵- یکی دیگر از معضلات موجود، نحوه تعامل با تلفن‌های همراهی است که مسافران به عنوان کالای همراه مسافر به داخل ایران می‌آورند. بسیاری از مسافران ایرانی که با اهداف تفریحی یا کاری به خارج از کشور رفته‌اند، در کشور مقصد اقدام به خرید تلفن همراه می‌نمایند و آن را به عنوان کالای همراه مسافر، بدون هیچ ترتیبات گمرکی با خود به داخل کشور می‌آورند. از آنجا که قانون اجازه ورود کالای همراه مسافر را داده، لازم است تدابیری اتخاذ گردد که این دسته از تلفن‌های همراه نیز بتوانند با ثبت در شبکه، امکان دریافت خدمات را داشته باشند. گرچه لازم است در این زمینه دقت کافی به کار رود چراکه چنانچه در این مورد سازوکارها به درستی وضع نگردد، ممکن است به راهی برای ثبت دستگاه‌های قاچاق در شبکه تلفن همراه تبدیل گردد.

 

۶- اجرای طرح رجیستری، صدای قاچاقیچیان تلفن همراه و کسانی که در هر پستی از قاچاق تلفن همراه منتفع می‌گردند را درخواهد آورد و آنان برای اینکه این طرح به سرانجام نرسد، از تمامی ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهند کرد. بنابراین لازم است مسئولین اجرای طرح خود را برای ایستادگی مقابل فشارها و انتقادها در این زمینه آماده نمایند.

 

بنابراین ضروری است مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق تلفن همراه، هرچه سریعتر با رفع مشکلات فوق، طرح رجیستری تلفن‌ها همراه را آغاز نمایند تا میزان قاچاق در این حوزه کاهش یابد.