رایزنی با مجلس برای برگرداندن سهم شهرداریها در لایحه بودجه ۹۸
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران از تشکیل کمیتهای برای حل مشکلات لایحه بودجه ۹۸ در حوزه شهرداریها خبر داد.
مجید فراهانی ظهر امروز در نشست خبری که به منظور تشریح وضعیت لایحه بودجه ۹۸ دولت و سهم شهرداریها برگزار شد با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که با توجه به روند تحقق درآمدهای پایدار به نظر میرسد که امسال کسری بودجه ۵۲۰۰ میلیارد تومانی داشته باشیم، گفت: به نظر میرسد هزینههای شهرداری از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۲ هزار میلیارد تومان برسد.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران ۴۳ شرکت و سازمان دارد اما تنها درآمدشان ۸۳۹ میلیارد تومان پیش بینی شده و ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز در بخش کمک و زیان به آنها تخصیص داده شده است، گفت: این مسئله نشان میدهد که باید فکری به حال شرکتها و سازمانها کرد.
فراهانی با بیان اینکه متأسفانه لایحه بودجه ۹۸ دولت که تقدیم مجلس شده است دارای نواقص زیادی در حوزه شهرداریها است، گفت: ساز و کار کلانشهرها از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین میشود اما حالا این مالیات بر ارزش افزوده دستخوش تغییرات بزرگی شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس بودجه ۹۷ ، سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده ۸۸ درصد و سهم شهرداریهای روستا و عشایر ۱۲ درصد بوده است، گفت: حالا سهم شهرداریها از این محل در لایحه بودجه ۹۸ به ۷۰ درصد رسیده است و این در حالیست که پیش از این سازمان امور مالیاتی سهم شهرداریها را محاسبه و به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص و به خزانه شهرداری میریخت اما برای سال آینده دولت پیشنهاد داده است که کل این بودجه در اختیار شورای برنامه ریزی استان قرار گیرد و آنها این بودجه را به شهرداریها تخصیص دهند که قطعا ساز و کار اداری باعث بروز مشکلاتی میشود.
فراهانی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده تجمیع عوارضی است که حق شهرداریها بوده، تصریح کرد: حالا یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداریها دستخوش تغییراتی شده است و شاهد دست اندازی دولت در این حوزه هستیم و از سوی دیگر فرآیند پیچیده میشود و معلوم نیست شورای برنامه ریزی استان چقدر و تا چه زمانی حق شهرداریها را بدهد و این اتفاق منشأ فساد نیز میتواند باشد. چرا که مسئولان شهرداری باید پشت در شورای استان التماس کنند تا حقشان را بدهند.
وی با بیان اینکه این اقدام حرکتی است به سوی دولتی کردن شهرداریها تا ذیل شورای استان قرار گیرند، گفت: این اتفاق بر خلاف نص صریح قانون است.
عضو شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از سقف انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداریها گفت: مهمترین محل تامین شهرداریها برای توسعه حمل و نقل به خصوص ریلی از محل اوراق مشارکت است اما میبینیم که در تبصره پنج سقف اوراق بدون توجه به تورم و نیاز شهرداریها ثابت مانده است و رقم ۵۵۰۰ میلیارد تومان فرقی نکرده، در حالیکه باید با نرخ تورم ۳۰ درصد این عدد به بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان میرسید.
وی در ادامه از عدم پیش بینی سهم شهرداریها از محل قانون صرفه جویی در سوخت انتقاد کرد و گفت: ۱۰ درصد از محل درآمد فروش سوخت باید به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداریها داده میشد تا از این محل حمل و نقل عمومی توسعه یابد اما میبینیم که برای اولین بار این عوارض که حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان میشود را ذیل هدفمندی یارانهها محاسبه کردند و بر همین اساس این عوارض نیز به همراه درآمدهای دولت به خزانه ریخته میشود در حالیکه سهم شهرداریها است و این وجه عمومی است نه درآمد عمومی دولت که به حساب خزانه دولت ریخته میشود.
فراهانی با بیان اینکه متاسفانه برای اولین بار در جدول جرایم راهور نام و سهم تهران حذف شده است، گفت: بر اساس قانون ۶۰ درصد از سهم جرایم راهنمایی و رانندگی در تهران متعلق به شهرداریها است اما امسال ردیفی در بودجه به نام تهران ثبت نشده است. هر چند که با وجود پیگیریهای زیاد هنوز کل سهم شهرداریها از محل جرایم راهور را پرداخت نکردند.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۸ پیام جدی را برای شهرداریها دارد، گفت: یکی از اقداماتی که ما باید انجام دهیم رایزنی با دولت و مجلس است که در این زمینه شهردار تهران تیمی را مامور کرده تا در سطح دولت و مجلس به گفتوگو بپردازند تا آب رفته به جوی برگردد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه باید در داخل شهرداری نیز اقدامات درون بخشی انجام دهیم تا هزینههای شهرداری کاهش یابد، گفت: به خصوص در حوزه سازمانها و شرکتها باید اقداماتی جدی انجام گیرد. چرا که در بودجه ۹۷، ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای تامین مالی ۶۳ شرکت و سازمان اختصاص دادیم اما حالا کمتر از ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد دارند که این نشان میدهد اکثر شرکتها زیان ده هستند.
وی با بیان اینکه باید نسبت به واگذاری برخی شرکتها و سازمانها که ماموریتشان جزء سیاستهای شهرداری نیست اقدام کنیم گفت: به عنوان مثال شهر آفتاب بر اساس مصوبه شورای چهارم باید واگذار شود و در آن زمان بانک شهر با ۴۰۰۰ میلیارد تومان قصد خرید شهر آفتاب را داشت اما حالا ارزش این زمین به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و متاسفانه شهر آفتاب به یک چاهی بدل شده است که مدام باید برای آن هزینه کرد اما اگر به بخش خصوصی واگذار شود و از نگاههای تصدی گرایانه دوری کنیم مشکل حل میشود یا دقت داشته باشید که شهرداری بیش از ۴۰۰ مجموعه ورزشی دارد که با نیروی انسانی زیاد و بدون بهره وری هر ساله زیانهای زیادی را به شهرداری وارد میکند و جای سوال است که چرا نباید این اداره مجموعههای ورزشی به بخش خصوصی سپرده شود؟
فراهانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حالا که مجلس، دولت و شورا از لحاظ سیاسی یک دست هستند این مشکلات بودجهای نمود پیدا کرده است، تصریح کرد: عملا از کل ترکیب مجلس ۳۰ درصد آن متعلق به یک فراکسیون هستند و در سطح دولت نیز ارادههای مختلف وجود دارد و نه آقای روحانی خود را اصلاح طلب میدانسته و حالا میداند و نه وزرا یک دست اصلاح طلب هستند و رویکرد دولت اعتدالی است اما دقت داشته باشید که برای اولین بار در طول سالهای اخیر شاهد عدم تقابل و عدم دعوی بین دولت و شهرداری هستیم و این پیام خوبی دارد و میتوانیم در حاشیه امن به حل مشکلات بپردازیم.
وی با بیان اینکه با مجمع امید جلسه تشکیل خواهیم داد تا چالشهای بودجه ۹۸ را حل کنیم، گفت: شورا و شهرداری در زمان تدوین بودجه نظرات کارشناسی خود را در هر مجلس و برنامهای که دعوت میشدند ارائه کردند اما تغییرات مدیریتی سبب شد که دچار وقفه شویم اما در صدد حل این مشکل خواهیم بود.
وی در مورد سرانجام کاهش نیروی انسانی گفت: در ابتدای آغاز به کار شورای پنجم، شهرداری ۶۸ هزار نفر نیروی انسانی داشت که حالا ۲۰۰۰ نفر آن کم شدند و در نظر داریم تا پایان دوره شورا تعداد نیروی انسانی را به ۶۰ هزار نفر برسانیم که البته این مهم بر اساس برنامه ریزی و مصوبات بالادستی است.