ترزا می به دنبال توافق دوجانبه با جمهوری ایرلند درباره مرزهاست
نخست وزیر بریتانیا در نظر دارد که یک توافق دوطرفه با دولت ایرلند برای جلوگیری از طولانی شدن دوره گذار به دست آورد تا وسیله‌ای برای حذف بحث مرزهای ایرلند از توافق بریگزیت باشد.
مشاوران ترزا می، فکر می‌کنند که این توافق دوجانبه با ایرلند می‌تواند باعث رفع مخالفت حزب اتحادگرای دموکراتیک، بزرگ‌ترین حزب سیاسی در ایرلند شمالی، از برنامه بریگزیت ترزا می، شود.
روزنامه ساندی تایمز به نقل از یک مقام ارشد ایرلند نوشت، پیشنهاد توافق دوجانبه پیشنهادی نیست که ما آن را بخواهیم و جذاب باشد.
همچنین یک منبع ارشد سیاسی اعلام کرد که این توافق نمی‌تواند برای کار با کمیسیون اروپا کارساز باشد. انتظار می‌رود ترزا می روز دوشنبه توضیحاتی در این باره ارائه کند.
هنوز دفتر نخست وزیری بریتانیا و یا دولت ایرلند به طور رسمی در این باره اظهارنظر نکرده‌اند.
همچنین قرار است گروهی از قانونگذاران در پارلمان بریتانیا درباره تعلیق روند بریگزیت با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کنند.
بسیاری از محافظه کاران و اعضای حزب اتحادگرای دموکراتیک، مخالف دوران گذار هستند، این در حالی است اتحادیه اروپا بر این باور است که این دوران گذار می‌تواند یک تضمین برای جلوگیری از تنش‌ها و چالش‌های مرزی میان ایرلند شمالی و جنوبی باشد.
همچنین به تازگی روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی به استناد منابع دیپلماتیک ارشد اتحادیه اروپا نوشت، درخواست‌های ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا همچنان حول محور چارچوب زمانی حقوقی الزام‌آور برای "گذار" در مساله مرز ایرلند شمالی و ایرلند یا تعهدی به نهایی‌سازی یک توافق تجاری پیش از ۲۰۲۱ متمرکز است.
با نزدیک شدن به تاریخ اجرای بریگزیت مورخ ۲۹ مارس، مساله مرز ایرلند شمالی (متعلق به بریتانیا) و جمهوری ایرلند مشکلاتی را ایجاد کرده است. دوره گذار در واقع یک سیاست اطمینان بخشی است که قصد دارد تا عدم بازگشت بازرسی‌های مرزی میان ایرلند عضو اتحادیه اروپا و ایرلند شمالی را تضمین کند.
چنانچه تا موعد بریگزیت توافقی بر سر این مرز حاصل نشود، بریتانیا در ۲۰۲۱ وارد دوره گذار می‌شود و در آن مدت باید یک سری قوانین گمرکی اتحادیه اروپا را رعایت کند تا در نهایت این مساله حل و فصل شود. قانونگذاران بریتانیا نگرانند که این مساله تا بلندمدت به صورت حل نشده باقی بماند و به تنش‌ها و درگیری‌هایی در ایرلند شمالی بینجامد.