مخالفت کانون وکلا با صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان
رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران گفت: با صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان زمینه برای اشتغال تعداد زیادی از جوانان از بین می‌رود و کانون وکلا مخالفت با این امر است.
مرتضی شهبازی‌نیا ۱۱ بهمن ماه در سفر به شهرکرد در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، اظهار کرد: ساختار حاکمیت قانون که مهم‌ترین دستاورد بشریت است، در چند قرن اخیر به این پیشرفت رسیده که جامعه باید براساس قانون اداره شود و ساختاری طراحی شد که تفکیک قوا نام گرفت.
وی با بیان اینکه یکی از قوا، قوه قضائیه است که به شکل تخصصی و مستقل عمل می‌کند، افزود: برای اینکه از خودکامگی حاکمیت جلوگیری شود دو رکن رسانه و وکلای دادگستری نیز برای اجرای درست قانون نیاز است.
شهبازی‌نیا تصریح کرد: رسانه رکن چهارم دموکراسی بوده و جهت‌دهنده و منعکس کننده افکار عمومی است.
وی ادامه داد: اهداف مشترکی در رسانه‌ها و نهاد وکالت وجود دارد و همکاری این دو رکن در دنیا گریزناپذیر است.
شهبازی‌نیا با اشاره به اینکه نهاد وکالت باید در کنار رسانه باشد، تاکید کرد: سال گذشته موضوع معاضدت قضائی از خبرنگاران مطرح و تاکنون کم و بیش انجام شده است.
وی در زمینه پرداختن درست به مسئله خود انتظامی نهاد وکالت، گفت: قانون‌گذار مشخص کرده که وکیل دادگستری مستقل است و وکیل برای حمایت از خود نیاز به حمایت یک شخص متخصص دارد که تحت تأثیر هیچ عامل بیرونی نباشد تا همگان از اجرای درست اصول دادرسی منصفانه بهره‌مند شوند لذا استقلال مفهوم سیاسی ندارد که کانون وکلا جزیره‌ای جداگانه باشد بلکه می‌تواند حقوق شهروندان را تضمین کند.
شهبازی‌نیا افزود: با صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان نهاد وکالت موافق نیستیم زیرا توجیه منطقی ندارد و نظام تأمین اجتماعی کشور باید به گونه‌ای باشد که شخص در دوران بازنشستگی از رفاه نسبی برخوردار بوده و نیاز به شغل پراسترسی مانند وکالت نداشته باشد و این امر به ویژه برای قضات دادگستری نیاز است.
وی تاکید کرد: با صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان زمینه برای اشتغال تعداد زیادی از جوانان از بین می‌رود و موضع وکالت مخالفت با این امر است.
رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران بیان کرد: امید است در اصلاحاتی که در قوانین مربوط به وکالت ایجاد می‌شود این مسئله ساماندهی شود.
شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: مجموع وکلای کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه در کشور نزدیک به ۷۰ هزار نفر هستند.
وی اظهار کرد: وکالت در کشور عمومی است اما وکیل توان وکالت در تمام حوزه‌ها را ندارد بلکه وکالت در هر حوزه تخصصی است و اگر وکالت در کشور تخصصی شود، این مسائل مرتفع خواهد شد.
شهبازی‌نیا با بیان اینکه وکیل از شأن قاضی دادگستری برخوردار است، تصریح کرد: وکالت شغلی پرخطر و پرریسکاست که اخیراً خشونت علیه آنان رخ داده است.
وی اضافه کرد: کانون وکلا خدمات خود را به درستی به جامعه معرفی نکرده اما همواره درب این نهاد باز بوده با وجود اینکه در رسانه ملی به انحصار متهم می‌شود و هرساله اشتغال دارد.
شهبازی‌نیا بیان کرد: کانون وکلا از هیچ حمایت تأمین اجتماعی برخوردار نیست و اگر پوشش بیمه‌ای ناقصی داشته باشد از منابع محدود کانون وکلا است.
وی گفت: کانون وکلا بسیار تلاش کرده تا استقلال نسبی خود را حفظ کند و امید است که در آینده نیز در قانون‌گذاری این مهم حفظ شود که به صلاح مردم و نظام است.
شهبازی‌نیا گفت: چند سالی است که اصلاح قوانین وکالت در دستور است که قانونی نسبتاً قدیمی است و برخی نیازها را پاسخ نمی‌دهد که در گذشته دولت در این زمینه لایحه‌ای ارائه داده و این امر در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار گرفت و کانون وکلای نیز طرحی آماده کردند و از سوی نمایندگان مجلس نیز طرحی ارائه شد که اگر در نهایت این قوانین اصلاح شوند، برای شهروندان مفید و موجب کیفیت قانون قضائی می‌شود.