نهاد قضایی فرانسه استفاده از گلوله‌های پلاستیکی علیه معترضان را مجاز خواند
علیرغم انتقادهای گسترده، یک نهاد قضایی در فرانسه اعلام کرد که پلیس این کشور، همچنان می‌تواند از گلوله‌های پلاستیکی علیه معترضان استفاده کند.
در طول هفته‌های گذشته، پلیس فرانسه از هزاران گلوله لاستیکی علیه معترضان موسوم به جلیقه زردها استفاده کرده است که به نقص عضو در افراد منتهی شده است. این اقدام اگرچه انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته اما نیروهای پلیس و ژاندارم‌های فرانسوی همچنان مجاز هستند که این تسلیحات را به کار گیرند.
بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه حقوق‌بشری LDH و اتحادیه کاری CGT از منتقدان استفاده از گلوله‌های لاستیکی هستند و آن را خطرناک می‌دانند. با این حال شورای دولتی پاریس به عنوان دادگاه عالی اداری در این کشور اعلام کرد که پلیس همچنان می‌تواند از این تسلیحات علیه جلیقه‌زردها استفاده کند.
این نهاد اعلام کرده است که خشونت فراوان در جریان تظاهرات‌های جلیقه زردها، استفاده از چنین تسلیحاتی را توجیه می‌کند و به دولت هم در این زمینه حق می‌دهد.
گلوله‌های لاستیکی باعث آسیب‌های جدی به افراد می‌شود و در آلمان به ندرت از آن استفاده می‌شود. طبق اطلاعاتی که وزارت کشور فرانسه منتشر کرده است، از آغاز اعتراض‌ها بیش از نه هزار و ۲۰۰ گلوله لاستیکی علیه معترضان شلیک شده است. مخالفان استفاده از این نوع سلاح، پلیس را متهم کرده‌اند که با وجودی که چنین اقدامی غیرقانونی است اما سر معترضان را هدف قرار می‌دهند و تصاویر و فیلم‌های متعددی را از افراد زخمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند. یکی از آنها «ژروم رودریگز» از اعضای برجسته گروه‌های معترض است که هدف قرار گرفته و به دلیل شدت مجروحیت مجبور به تخلیه یکی از چشم‌هایش شد.
پیشتر، شماری از نمایندگان پارلمان فرانسوی از دولت این کشور درخواست کرده‌اند تا از نوعی نارنجک دودزا که حاوی ۲۵ گرم TNT است و قدرت انفجاری شدیدی دارد، در جریان تظاهرات‌های مردمی استقاده نکند. فرانسه تنها کشور اروپایی است که این نوع نارنجک را در ناآرامی اجتماعی به کار می‌گیرد.
از اواسط نوامبر هزاران نفر از مخالفان دولت ماکرون تظاهرات کرده‌اند. این تظاهرات‌ها عموما مسالمت‌آمیز بوده‌اند و در پاره‌ای موارد با دخالت پلیس به درگیری‌های خیابانی منجر شده است.
دولت فرانسه قصد داشت در چارچوب سیاست تشویق عمومی به استفاده از خودروهای هیبریدی و کاهش خودروهای متکی به سوخت فسیلی، از ابتدای سال آینده میلادی مالیات بر سوخت را افزایش دهد، اما همین تصمیم جرقه اعتراضات طبقه متوسط را زد. معترضان ماکرون را که پیش از این یک بانکدار بوده، به حمایت از طبقه ثروتمند متهم کرده و می‌گویند او سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که بانک‌های بزرگ فرانسه از آن نفع می‌برند.