توضیح روابط عمومی بانک سپه در موردیک خبر
روابط عمومی بانک سپه در خصوص مصاحبه نماینده ارومیه توضیحاتی منتشر کرد
خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 10 بهمن ماه جاری مطلبی تحت عنوان «حضرت پور مطرح کرد: تخلف هزار و 264 میلیارد تومانی بانک سپه» منتشر کرد. لازم به توضیح است موضوع مطرح شده توسط این نماینده محترم مربوط به سال گذشته است که در همان زمان مدیرعامل بانک سپه طی مصاحبه ای در تاریخ 29 مهرماه 96 نسبت به اطلاع رسانی کامل آن اقدام کرد.
بخشی از خبر مدیرعامل بانک سپه در تاریخ یاد شده که بر روی خروجی سایت بانک سپه قرار گرفت و توسط رسانه های مختلف نیز منعکس شد به شرح ذیل می باشد.
مدیرعامل بانک سپه از کشف و شناسایی صدور تعدادی ضمانتنامه واهی در یکی از شعب بانک خبر داد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: مدیرعامل اظهار داشت: روز چهارشنبه 26 مهرماه 96، در حین بررسی عملکرد واحدهای تابعه، مشخص شد فردی که در حوزه های اقتصادی مختلف، از جمله خرید و فروش رایانه و تجهیزات رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمان سازی، صرافی و... فعالیت داشته و بالغ بر چند صد نفر کارمند در شرکت های زیرمجموعه وی مشغول کار هستند، با فریب و تطمیع یکی از روسای شعب بانک، بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به دریافت تعدادی ضمانتنامه واهی نموده و حسب اعلام نامبرده، ضمانتنامه های مذکور را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهای غیرواقعی به برخی شرکت های کارگزاری و لیزینگ ها ارائه کرده است.
چقازردی گفت: با کشف موضوع، با اتخاذ تدابیر لازم، فرد یادشده که در خارج از کشور حضور داشت، برای بررسی موضوع، به بانک دعوت و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 27 مهرماه 96، نسبت به اخذ وکالت محضری اموال و دارایی های فرد مذکور و شرکت های تابعه به نام بانک اقدام شد.
رئیس هیأت مدیره بانک افزود: عمده این ضمانتنامه های واهی با سررسید سال آتی می باشند. در این راستا گزارشات لازم به همراه مدارک و مستندات و معرفی افراد ذی مدخل به مراجع قانونی ذی ربط ارائه شد.
بنابراین ملاحظه می فرمایند بانک سپه به محض کشف موضوع بلادرنگ در همان تاریخ (29 مهر 1396) مراتب را به استحضار آحاد مردم شریف ایران از طریق رسانه ها رسانیده است و این موضوع نشان دهنده شفافیت عملکرد بانک سپه در مواجهه و مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لازم به ذکر است بانک سپه «بابت ضمانتنامه های واهی صادره فوق هیچگونه پرداختی نداشته است.»