واکنش سازمان برنامه و بودجه به نامه نمایندگان مجلس به روحانی

پیرو انتشار گزارشی با عنوان «پرونده نوبخت باید در قوه قضائیه و دیوان محاسبات بررسی شود» سازمان برنامه و بودجه تکذیبیه ای به شرح ذیل صادر کرد:

باسلام و احترام

پیرو انتشار گزارشی با عنوان" پرونده نوبخت باید در قوه قضائیه و دیوان محاسبات بررسی شود " در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ مشتمل بر انعکاس نامه ۹ نفر از نمایندگان مجلس و استناد به بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۵ که سال گذشته در مجلس قرائت شده است جهت تکمیل و تصحیح به اطلاع می رساند صرف نظر از اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور هیچ نقشی در فروش داخلی گاز طبیعی و همچنین واریز منابع حاصل از آن و نیز واریز منابع حاصل از فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی ندارد لازم به تاکید است که دیوان محاسبات نیز نادرستی ادعای کذب اخیر مطرح شده را طی نامه شماره ۱۳۹۱/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ اعلام نموده است.

لذا طرح ادعای  مذکور مبنی بر تخلف سازمان برنامه و بودجه کشور و تشکیل پرونده در دیوان محاسبات و قوه قضائیه در این مورد کذب محض بوده و بدلیل تشویش اذهان عمومی قابل پیگرد قضایی است.
ضروری است ضمن اصلاح این خبر نادرست، موضوع به نحو مقتضی به استحضار مخاطبان گرامی رسانده شده و قبل از انتشار چنین گزارش هایی بررسی و تحقیق بیشتر ازمراجع رسمی کشور صورت گیرد.
همچنین شایسته است نمایندگان محترم قبل از هرگونه اظهارنظر یا اقدام نسبت به تدقیق و کسب اطلاعات صحیح اهتمام شایسته ورزند.