درخواست انگلیس برای جاسوسی از تلگرام و واتسآپ
مقامات انگلیسی به بهانه جلوگیری از حملات تروریستی خواستار دسترسی نهادهای امنیتی به اطلاعات شبکههای اجتماعی شدند.
به گزارش فرتاک نیوز، وزیر کشور انگلیس، خواستار دسترسی نهادهای امنیتی این کشور به پیامهای رمزگذاری شدۀ برنامههای پیامرسان اینترنتی به منظور جلوگیری از وقوع حملات تروریستی شده است.
وزیر کوشر انگلیس در مصاحبه با شبکۀ بیبیسی هشدار داد برخی از این سامانههای پیامرسان به محلی برای «مخفی شدن تروریستها» تبدیل شده است.
بر اساس گزارشها، خالد مسعود، مهاجم حملۀ تروریستی اخیر در لندن، دو دقیقه پیش از انجام این حمله که به کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 50 نفر انجامید، با افراد ناشناس از طریق پیامرسان واتساپ در ارتباط بوده است.
وزیر کشور انگلیس گفت اینکه تروریستها با استفاده از این برنامهها «جایی برای پنهان شدن» پیدا کردهاند، «کاملاً غیرقابلقبول» است.
وی افزود: «ما باید اطمینان یابیم که شرکتهایی چون واتساپ و امثال آن محلی مخفیانه برای ارتباط تروریستها با یکدیگر فراهم نکنند.»
واتساپ که اکنون متعلق به شرکت فیسبوک است و حدود یک میلیارد کاربر دارد، از مدتی پیش سامانۀ کدگذاری پیامها را به کار گرفته است. واتساپ مدعی است با این سامانه فقط فرستنده و گیرنده میتوانند پیام اصلی را ببینند و حتی خود این شرکت و نهادهای امنیتی هم نمیتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
راد گفت شرکتهای سازندۀ چنین برنامههایی که از سیستم رمزگذاری پیامهای کاربران استفاده میکنند «موظفاند در صورت درخواست دولتها، محتوای پیامهای کاربران را برای آنها فاش کنند.»
وزیر کشور انگلیس گفت: «ما باید شرایطی فراهم کنیم که سرویسهای اطلاعاتی ما بتوانند به محتوای پیامهای تروریستها دسترسی داشته باشند.»
راد، صاحبان شرکتهایی همچون فیسبوک، گوگل و تلگرام را به همکاری برای مقابله با تروریستها فراخواند و افزود: «این افراد نیز خانواده و فرزندانی دارند. آنها باید به ما کمک کنند.»
پس از انتشار اظهارات راد، بوریس جانسون، وزیر خارجۀ انگلیس، نیز در مقالهای در روزنامۀ ساندی تایمز نوشت شرکتهای اینترنتی باید نرمافزاری تهیه کنند که پیامهای حاوی مطالب افراطگرایانه را حذف کند.
به گزارش پرس تی وی، در همین حال، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، در واکنش به اظهارات راد و جانسون، دربارۀ دسترسی نامحدود و بیرویۀ نهادهای امنیتی به پیامهای کاربران هشدار داد.
وی افزود باید بین «حق دانستن» و «حق حریم خصوصی» توازن برقرار باشد. کوربین گفت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در حال حاضر نیز قدرت زیادی برای انجام تحقیقات دارند.