بررسی لوایح 'FATF' فراتر از تنگ نظری ها
لوایح مرتبط 'اف ای تی اف' ( FATF ) از جمله 'پالرمو' و دیگر معاهدات بین المللی را باید در چارچوب منافع ملی و نیز اقتصاد و سیاست جهانی و بدور از هرگونه تنگ نظری حزبی و جناحی مورد قضاوت قرار داد.
طبق نظر تحلیل گران، جهان هر روز با سرعت سرسام آوری درهم تنیده می شود. منظومه ای در حال تکامل است که خارج از آن هیچ چیز امکان پذیر نیست. هیچ کشوری نمی تواند دور خود را حصار بکشد. چون نه تنها در دنیای کنونی، فناوریهای جدید دیوار با عظمتی همانند دیوار چین را به یک میراث فرهنگی برای بازدید گردشگران تبدیل کرد، بلکه نقش و جایگاه مرزهای سیاسی نیز بیش از هر زمان دیگر در حال کم رنگ شدن است.
به گفته تحلیل گران، جهان به سمتی می رود که در آینده مرزها جز روی نقشه قابل رؤیت نخواهند بود. این در هم تنیدگی نه به واسطه روابط سست و شکننده دولت ها که به خاطر نزدیک شدن ملت ها به یکدیگر در حال رخ دادن است.
به باور صاحب نظران، جهانی شدن به شدت و با سرعت در دو حوزه فرهنگ و اقتصاد و شاید با سرعت بیشتری در حوزه محیط زیست در حال وقوع است. امروزه بیش از هر زمان دیگری سرنوشت تولید کنندگان و کارگران مزارع و کارخانه ها در هر نقطه ای از دنیا به رفتار مصرف کنندکان سایر نقاط جهان گره خورده است. همچنین، شیوه زندگی اکثر قریب به اتفاق آدم ها در این کره خاکی دارد رنگ و شکل یکسانی پیدا می کند. شرایط اقلیمی کنونی جهان و تغییراتی که به واسطه فعالیت های بشر در آب و هوا و محیط زیست در حال رخ دادن است، جهانی شدن را حتی بیشتر و سریع تر از اقتصاد و فرهنگ به نمایش گذاشته است.
در این میان دولت ها چاره ای ندارند جز اینکه به پیروی از این تغییرات در قالب یک امر جهانی به یکدیگر بپیوندند. آنها برای جلوگیری از نابودی محیط زیست، گسترش قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فساد، پول شویی و ده ها مشکل و مساله جهانی دیگر چاره ای جز همکاری و هماهنگی ندارند. انواع مختلف معاهدات و کنوانسیون های بین المللی شاهدی بر این مدعا است.
جریان تغییرات جهان به این سمت می رود. هرگونه خروج از معادهدات بین المللی و یا مقاومت در برابر آنها، جز شنا کردن بیهوده و بر خلاف جریان آب چیز دیگری نمی تواند باشد. خروج آمریکا از معاهداتی همچون پیمان آب و هوایی پاریس و نیز برجام به همان اندازه امری خلاف جریان جهانی به شمار می رود که مقاومت در برابر الحاق به کنوانسیون پالرمو و غیره.
به گزارش رسانه ها در حالی که 27 بهمن آخرین مهلت تعلیق ایران در لیست سیاه FATF ( گروه ویژه اقدام مالی، ) بود، تصویب پالرمو به عنوان سومین لایحه از لوایح چهارگانه FATF باز هم به تعویق افتاد.
این درحالی بود که «غلامرضا مصباحیمقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعه درباره ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) به رسانه ها گفت: قرار است در جلسه شنبه 27 بهمن جمع بندی نهایی درباره بررسی این لایحه انجام شود و مجمع تشخیص مصلحت نظر نهایی خود را اعلام کند.
** FATF و ایران
'اف ای تی اف' در مورد مبارزه با پولشویی 40 توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و ردهبندی میکند. توصیههای این نهاد میتواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا در بیاید و زمینههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.
گروه ویژه اقدام مالی، در گزارشهای سالانهاش، یک لیست سیاه از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایهگذاری هستند قرار داده است. در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در لیست سیاه این سازمان وارد شد. در سالهای بعدی نیز گزارشها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه به چشم میخورد.
این سازمان در گزارش سال 2016 خود درباره ایران ضمن ابراز نگرانیهایی ویژه و فوقالعاده درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم به اعضا و نهادهای تصمیمگیری تاکید میکند که به همه مؤسسههای مالیشان توصیه کنند که توجه ویژهای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکتهای تجاری و مؤسسههای مالی ایرانی داشته باشند.
این سازمان همچنین، از ایران درخواست کرده است تا نقصهای قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنیدار برطرف کند و به طور خاص، تأمین مالی تروریسم و انجام معاملههای مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.
**پالرمو چیست
پالرمو عبارت است از کنوانسیونی بین المللی برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی. این کنوانسیون در 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا تصویب و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازمالاجرا شد. اکنون این کنوانسیون با نام شهر پالرمو شناخته می شود. بر اساس گزارش های منتشر شده تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته و بدان ملحق شده اند. همانطور که از نام این کنوانسیون پیداست تلاشی است بین المللی برای مبارزه با جرائم سازمانیافته.
همانطور که گفته شد امروزه بیش از هر زمان دیگری اقتصاد و فرهنگ جهان در هم تنیده است. متناسب با آن جرم و جنایت نیز بیش از پیش ماهیتی بین المللی پیدا کرده است. کشورها چاره ای ندارند جز اینکه در کنار امضای معاهدات تجاری و اقتصادی به همکاری های مشترک در مبارزه با جرم و جنایت نیز تن دهند. چنین کنوانسیون هایی نشان میدهد که نیاز به تقویت همکاریهای بینالمللی به منظور مقابله با مشکلات و چالش های مشترک در بین کشورهای عضو جدی است.
مهمترین مشکلات و چالش هایی که کشورهای عضو متعهد به همکاری برای حل آنها هستند عبارتند از: 1)جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان؛ 2) جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران؛ 3)3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن.
همچنین در متن این کنوانسیون بر موارد متعددی از مفاسد مالی مانند پولشویی که جنبه فراملی نیز دارند تأکید شده است.
** تعویق تصویب پالرمو و استدلال مخالفان
به گفته کارشناسان در اینکه هر معاهده بین المللی باید با شرایط کشور انطباق پیدا کند، طوری که در عین برآورده سازی حداکثری منافع ملی کمترین لطمه ای به آن وارد نکند، شکی نیست. باید مفاد معاهده ای مانند پالرمو که از حساسیت های زیادی نیز برخوردار است به خوبی با منافع ملی تطبیق داده شود. اما نباید بدون داشتن دلیلی روشن به مخالفت با آن بپردازیم و کشور را برخلاف جریان حرکت جامعه بین الملل به پیش ببریم.
به نظر می رسد مخالفان از تضعیف استقلال کشور و کنترل و سلطه بیشتر کشورهای خارجی نگران هستند. آنها معتقدند که پالرمو ابزاری است برای کشورهای سلطهگر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران. برای مثال «مصطفی میرسلیم»، عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت به رسانه ها گفته است:« آمریکا ما را تحریم کرده و دیگران را وادار به تحریم ما میکند، اگر به معاهده «پالرمو» بپیوندیم، آمریکا از آن برای محاصره بیشتر ما استفاده میکند.»
در این مورد کارشناسان به چند نکته اشاره می کنند. اولاً دیر زمانی از طرح موضوع FATF می گذرد و سابقه آن به قبل از دولت های یازدهم و دوازدهم باز می گردد. بنابر این، در این سال ها فرصت کافی برای مطالعه زوایای مختلف آن و انطباقش با شرایط و قوانین کشور وجود داشته است.
بعلاوه به گزارش رسانه ها بسیاری از مخالفان امروزی قبلاً موافقت خود را با FATF اعلام کرده بودند. البته تصویب لوایح آن را مشروط به در نظر گرفتن حق شرط هایی می دانستند که خیلی هم منطقی است. اما دلیل مخالفت کنونی آنها مشخص نیست. دیگر اینکه، همانطور که گفته شد بیش از 180 کشور جهان به این کنوانسیون ها پیوسته اند، پس موضوع کنترل و سلطه برخی از کشورها مانند آمریکا خیلی منطقی به نظر نمی رسد. زیرا اگر چنین چیزی بود حتماً سایر کشورها نیز با آن موافقت نمی کردند. اگر به صورت شفاف و طبق مفاد این کنوانسیون ها عمل شود بدون شک کشوری مثل امریکا نمی تواند دم به دم بهانه جویی کند و از آن بر علیه ایران استفاده نماید.
در نهایت اینکه، مهمتر از همه موارد یاد شده این است که گروه ها و فعالان سیاسی کشور در چنین مواردی تنها به منافع و مصالح ملی بیاندیشند.