پرونده پرهیاهوی خصوصی‌سازی باطل می‌شود؟

واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی از همان روزهای نخست با اما و اگرهایی فراوان همراه بود و اگرچه هر بار نیز سازمان خصوصی سازی درباره ابهام های این واگذاری پاسخ داد، اما نتوانست منتقدان این واگذاری را قانع کند و سرانجام کار به مجلس شورای اسلامی رسید تا در مورد این واگذاری به تحقیق و تفحص بپردازد.

پالایشگاه کرمانشاه که از نظر قدمت دومین پالایشگاه ایران به شمار می رود، از سال 1388 در فهرست واگذاری ها قرار گرفت تا سرانجام در سال 1393 به میزان یک هزار و 100 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد، اما در سال 95 سازمان خصوصی‌سازی آن را به قیمت 280 میلیارد تومان به مالک خصوصی واگذار کرد و قرارداد خصوصی‌سازی به این صورت تنظیم شد که خریدار 10 درصد را به صورت نقد و مابقی را به صورت اقساطی پرداخاست کند.

این قیمت گذاری نخستین جرقه های اعتراض را زد و حتی نمایندگان کرمانشاه در مجلس نیز نسبت به آن انتقاد کردند.

پای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به گزارش تفریغ بودجه سال 96 نیز باز شد و «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات کشور حدود یک ماه پیش در جریان قرائت خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1396 در صحن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که در این واگذاری دو مورد مغایرت با قوانین و مقررات وجود داشته‌ است.

از نظر رئیس دیوان محاسبات کشور، این دو مغایرت شامل نقض دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت» و قیمت گذاری نادرست شرکت پالایش نفت کرمانشاه بوده است؛ تا آنجا که قیمت این پالایشگاه 617 میلیارد تومان بوده، اما هیات واگذاری با کاهش بیش از 70 درصدی آن را در نهایت به مبلغ 199 میلیارد تومان به خریدار بخش خصوصی واگذار کرده است.

**تایید واگذاری غیرقانونی بعد از 17 ماه تحقیق و تفحص

البته طرح این تنقض ها برای نخستین بار نبود؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی در مصاحبه ای در تابستان سال گذشته گفته بود که این طرح بر اساس نامه ‌ای که تعدادی از نمایندگان که عمدتا مربوط به استان کرمانشاه بودند به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که بر اساس ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس، در جلسه ‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته «محمدرضا پورابراهیمی»، بر این اساس در جلسه برگزار شده بیست و پنجم تیر ماه 96 و مذاکره های صورت گرفته و پیشنهادهای ارائه شده از سوی نمایندگان و همچنین پاسخ رئیس سازمان خصوصی سازی، در نهایت طرح تحقیق و تفحص تصویب شد.

اکنون بعد از گذشت حدود 17 ماه از تصویب طرح تحقیق و تفحص از پالایشگاه نفت کرمانشاه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی روند واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه پرداخته است که نشان می دهد که این واگذاری غیرقانونی بوده است.

**منتقدان مستندات ارائه کنند

در مقابل، «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی»، رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه حدود یک ماه قبل در جلسه نمایندگان کرمانشاه حضور داشتم، گفت: «در آن جلسه از نمایندگان پرسیدم که مبنای واگذاری ارزان چیست؟ در پاسخ به این سال اعلام شد که چند سال قبل از این واگذاری، دولت سهام خود در این پالایشگاه را بابت رد دیون یک هزار و 800 میلیارد تومان واگذار و بعد سازمان خصوصی سازی این قیمت را لغو و 180 میلیارد تومان واگذار کرده است».

وی ادامه داد: در همان جلسه از نمایندگان خواستم تا مستندات این ادعا را ارئه کنند اما چیزی ارائه نشد.

پوری حسینی افزود: حقیقت ماجرا این است که دولت 55 درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه را به قیمت 90 میلیارد تومان بابت رد دیون واگذار کرده بود که آن رد دیون هم محقق نشد و دو سال بعد هیات واگذاری 60 درصد سهام این پالایشگاه را 180 میلیارد تومان یعنی دو برابر قیمت گذاری برای رد دیون عرضه کرد و در نهایت 60 درصد سهام پالایش نفت کرمانشاه با قیمت 210میلیارد تومان به فروش رسید.

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، اگر مبنای قضاوت مصوبات دولت برای رد دیون سهام خودش به بانک ها بوده قیمت پایه و قیمت فروش دو برابر شده است.

با این حال وی صحبتی از اهلیت خریدار نکرد.

** واگذاری پالایشگاه کرمانشاه روی میز قوه قضاییه

«احمد صفری»، نماینده کرمانشاه اما در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در گزارش تحقیق و تفحص مغایرت قانونی واگذاری تحقیق و تفحص مشخص شده و این گزارش نیز به قوه قضاییه و سازمان بازرسی ارائه شده است، گفت: با این حال، هیچ برخوردی در این مورد با رئیس سازمان خصوصی سازی صورت نگرفته و اقدامی نشده است.

وی به واگذاری های پر حرف و حدیث اشاره کرد و گفت: یکی از واگذاری هایی که مشکل دارد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه است که بابت رد دیون در سال 93 به ارزش یک هزار و 800 میلیارد تومان به 9 بانک داده شده اما در سال 95 بدون هیچ دلیلی رد دیون لغو و با قیمت 180 میلیارد تومان دوباره روی میز واگذاری قرار گرفت.

صفری با اشاره به اینکه این واگذاری از طریق مزایده و بین دو شرکت صورت گرفته، گفت: قیمت پایه 179 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در نهایت یکی از این شرکت ها، پالایشگاه کرمانشاه را به قیمت 210 میلیارد تومان خریده است.

وی افزود: فقط 10 درصد این مبلغ - به عنوان پیش پرداخت - پرداخت شده و به جز آن، تاکنون حتی یک قسط آن پرداخت نشده است و هیچ پولی نیز برای خوراک دریافتی پرداخت نکرده اند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه پالایشگاه کرمانشاه از زمان واگذاری تاکنون 500 میلیارد تومان فروش داشته است، گفت: مشخص نیست پالایشگاهی که زیان ده بوده چطور به سود بالا رسیده است.

صفری تاکید کرد: درخواست ما این است که قیمت گذاری مجدد به قیمت روز صورت گیرد و یا ابطال واگذاری انجام شود.