مذاکرات درباره مزد کارگری در سال 98 جدی‌تر می‌شود
نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۸ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار سه شنبه هفته آینده با حضور وزیر کار برگزار می‌شود.
با دعوت وزارت کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دومین نشست شورای عالی کار سه شنبه هفته آینده با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.
دومین نشست بررسی دستمزد ۹۸ کارگران در حالی برگزار می‌شود که این نشست با توقف بیش از دو هفته‌ای و به فاصله ۱۷ روز پس از نشست نخست تشکیل خواهد شد.
در نشست نخست شورای عالی کار که با حضور معاون روابط کار وزیر کار برگزار شد، مباحث اولیه در خصوص مواضع کلی طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نوعی مقدمات ورود به مذاکرات دستمزد بود.
بر اساس محاسبات صورت گرفته در کارگروه دستمزد شورای عالی کار که به تأیید نمایندگان کارفرمایی نیز رسیده است، هزینه ماهیانه کارگران در سال جاری به ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان افزایش یافته است که این میزان در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. با این حساب در سال جاری قدرت خرید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تعیین تکلیف دستمزد تا پیش از پایان سال، قطعاً انتظار می‌رود نشست هفته آینده به ریاست وزیر کار، مذاکرات دستمزد را وارد فاز تازه و جدی تر کند تا با نزدیک شدن نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با میانجی گری وزیر کار، دستمزد ۹۸ تا پیش از پایان سال نهایی شود.
البته قطعاً در نشست هفته آینده شورای عالی کار دستمزد سال آینده نهایی نمی‌شود، چراکه نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند قدرت خرید از دست رفته کارگران و کارکنان مشمول قانون کار را جبران کنند و نمایندگان کارفرمایی نیز ادله خود در خصوص افزایش هزینه‌های تولید و خدمات ارائه می‌دهند.
بنابراین دستمزد هر ساله طبق سنوات گذشته در یک یا دو جلسه شورای عالی کار عموماً نهایی نمی‌شود بلکه با چانه زنی و مذاکرات چندین جلسه شورا تعیین خواهد شد. با این حال دستمزد ۹۸ در روزهای پایانی اسفند پس از مذاکرات فشرده با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود.
دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار هر ساله در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی پس از برگزاری چندین جلسه و توافق طرفین تعیین می‌شود.
لازم به ذکر است، حقوق کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی که در قوانین بودجه‌های سالیانه پیش بینی می‌شود، به هیچ وجه مشمول کارگران و کارکنان مشمول قانون کار نمی‌شود.
با تصویب مجلس شورای اسلامی، حقوق سال آینده کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد افزایش یافت. البته لایحه بودجه ۹۸ پس از تأیید شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد بود.