معاون حقوقی رئیس جمهور: بخشی از قوانین داخلی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی اصلاح می‌شود
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به وضع تحریم‌ها علیه کشور، گفت: بخش‌هایی از قوانین داخلی که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، ممکن است برای مردم مشکلاتی را بوجود بیاورد، بررسی و اصلاحات لازم اعمال می شود.
دکتر لعیا جنیدی در حاشیه نشست هم اندیشی پیرامون موضوعات حقوقی استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کمیته ملی امور حقوقی تحریم با توجه به دستور رئیس جمهوری در معاونت حقوقی با حضور معاونین حقوقی ۱۰ دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل شد.
وی بیان کرد: در کنار کمیته اصلی، کارگروه‌های تخصصی مربوط به اقلام حیاتی، صنعت و ارتباطات، اقتصادی و مالی و رصد مسائل حقوقی ایجاد شد. در این کارگروه‌ها مستندسازی زیان‌هایی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از قطع قرارداد و یا کاهش فعالیت از بابت تحریم‌های آمریکا دیده‌اند، جمع‌آوری می‌شود.
جنیدی بیان کرد: این گزارشات برای ارائه جهت طرح دعوا علیه طرف قرارداد، دادگاه دادگستری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه تأثیر منفی اقدامات یک جانبه قهری و برخی اقدامات حقوقی دیگر تنظیم می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حال بررسی چهارچوب نهادهای مالی "INSTEX" و دیگر نهادهای مالی که مطرح شده هستیم و پیشنهادات لازم را از جنبه حقوقی در اختیار دولت قرار می‌دهیم.
وی در ادامه گفت: لایحه جامع شفافیت برای تأمین حق مردم، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، لایحه حق تحصیل برای دانشجویان ستاره دار، لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی و لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در راستای حقوق شهروندی تدوین شده است.
جنیدی با اشاره به فعالیت معاونت قانون اساسی، تصریح کرد: به دور از هیاهو و سیاسی کاری، مواردی از نقص قانون اساسی را به صورت تذکر، اخطار و نامه به مراجع مرتبط ارسال کردیم و اقداماتی نیز در راستای اصلاح آن انجام شد.
نشست هم‌اندیشی پیرامون موضوعات حقوقی استان گلستان عصر امروز با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، استاندار گلستان، دبیر مجمع نمایندگان استان و تعدادی از مدیران استان برگزار شد.
در این نشست برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مسائل و مشکلات حقوقی بخش‌های مربوط به خود را مطرح کردند و مقرر شد که این موضوعات به صورت مکتوب برای بررسی به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال شود.
استاندار گلستان در این نشست بیان کرد: تعدد برخی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و همچنین تفاسیر متعدد از قوانین، روند کار و فعالیت را کند می‌کند.
سیدمناف هاشمی افزود: برخی از قوانین بازدارندگی لازم را ندارند و باید اصلاح شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این نشست گفت: به دنبال این هستیم که مشکلات حقوقی در استان‌ها را جمع‌آوری و بخشی از آنها که در بین استان‌ها مشترک است را با سرعت بیشتری برطرف کنیم.
جنیدی با اشاره به فعالیت برخی خاطرنشان کرد: استان‌ها نمایندگانی را برای ارتباط با واحدهای چندگانه معاونت حقوقی معرفی کنند تا مشکلات و اختلافات به نحو بهتری بررسی شود.