دولت تدبیر و امید بر علیه پرداخت یارانه‌ها
دولت یازدهم هرچند تعداد نفرات گیرنده یارانه را به دهک های پایینی جامعه تقلیل داد ولی مبلغ پرداختی آن را به نسبت به سال شروع پرداخت یارانه افزایش نداده است.
به گزارش فرتاک نیوز، شاید کمتر کسی حدس میزد که در آستانه انتخابات و در چالش بین رقبای انتخاباتی بر سر مسائل اقتصادی از جمله اشتغال دوباره بحث پرداخت یارانه ها، به خصوص اقشار کم درآمد مطرح شده است. در این میان تصمیم گرفتیم به بازخوانی برخی نظرات صاحب منصبان و سکاداران اصلی امور اقتصادی دولت تدبیر و امور بپردازیم.
دولت یازدهم هرچند موظف بود تعداد نفرات گیرنده یارانه را به دهک های پایینی جامعه تقلیل دهد و چندین میلیون نفر را از شمار یارانه بگیران حذف کرد ولی مبلغ پرداختی آن را به نسبت به سال شروع پرداخت یارانه افزایش نداده است. هرچند که افزایش قیمت ها و هزینه های خانوار های ایرانی علاوه بر آنچه برای مردم بسیار ملموس بوده است، مورد تایید کامل آمارهای بانک مرکزی نیز قرار دارد.
وزیر اقتصاد دولت تدبیر قبل از همه دولتی ها مخالفت خود با پرداخت یارانه به صورت تلویحی بیان کرده بود. علی طیب نیا در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار، در مرداد ماه سال 94، با اشاره به پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ماهیانه، گفت: «دوشنبه شب قرار است یارانه های نقدی واریز شود و چنین روزی برای ما «مصیب عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست.»
مهرماه سال گذشته بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع پرداخت یارانه ها گفت: «پرداخت یارانه تصمیم غلطی است زیرا نصف این مبلغ پرداختی می تواند به ساخت زیرساخت، صنایع، جاده سازی و مواردی از این دست کمک کند و صنعت را فعال کند. می توانیم از ظرفیت یارانه ها به منظور افزایش تولید و بهره بری، ایجاد اشتغال، کمک به ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی استفاده کنیم زیرا که باید از ۲۰درصد ظرفیت یارانه در راستای کمک به نیازمندان و از ۸۰ درصد آن در این زمینه ها استفاده شود.»
جالب اینکه به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، میزان درآمدهای حاصل از تغییرات قیمت حامل‌های انرژی وزارت نفت در سال ۹۵ نسبت به قیمت‌های پیش از اجرای هدفمندی در سال ۸۹ نفع چندانی برای وزارت نفت نداشته است. زنگنه در اسفند ماه سال 95 درباره این موضوع توضیح داد و گفت: «ما درآمدی از هدفمندی یارانه‌ها نداریم و آن سهم ۱۴٫۵ درصد ربطی به موضوع هدفمندی یارانه‌ها ندارد. حامل‌های انرژی افزایش قیمتش یک بحث دیگری است که مربوط به سازمان هدفمندی بوده و آن ۱۴٫۵ درصد مربوط به هزینه‌های شرکت نفت است و ربطی به هدفمندی ندارد.»
این در حالی است که دفتر سخنگوی دولت در بیستم دی ماه سال 95، در توضیحاتی مستندات قانونی پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی به وزارت نفت را ارائه کرده بود. همچنین محمد باقر نوبخت نیز یازدهم دی ماه در جلسه صحن علنی مجلس عنوان کرده بود: «باید توجه داشت که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که ۵ درصد از محل افزایش قیمت بنزین برای ترمیم لوله‌گذاری‌های شرکت نفت هزینه شود.»
آبان ماه سال گذشته، محمدباقر نوبخت درباره قطع یارانه برخی افراد و اعتراض آنها تصریح کرد که دولت یارانه افراد نیازمند را قطع نخواهد کرد. سخنگوی دولت دراین رابطه تاکید کرد: «من به همکارانم در سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردم که اگر کسی نسبت به قطع یارانه خود اعتراض داشت، سریعا آن را برقرار و مجددا آن را بررسی کنند.»
البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در اواخر فرودین ماه سال گذشته، درباره طرح مجلس پیرامون حذف 24 میلیون نفر از پرداخت یارانه خاطرنشان کرد: «طبق دستور مجلس، اگر دولت اقدام به حذف یارانه نقدی آنها نکند و پرداخت صورت گیرد، مجرم تلقی شده و تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و ما تحت تعقیب قرار می‌گیریم، از مجلس محترمی که تا این حد با دولت همراهی داشته انتظار نداریم دولت را به خاطر یک اقدام اجرایی در مظان اتهام و جرم قرار دهد و دولت را تحت تعقیب کند.»
نوبخت درباره این طرح مجلس توضیح داد: «تقاضا می‌کنم مجلس محترم چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر از اینکه دولت قادر به حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست واقعاً از مجلس نهم که حامی افراد کم درآمد است هم این تصور نمی‌رود که در پایان کار خود یارانه نقدی 24 میلیون نفر را حذف کند. در حالیکه شما می‌دانید درآمد 3 میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد.»
اما ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، به طرح وعده افزایش 3 تا 5 برابری یارانه نقدی از طرف برخی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری سال 96 واکنش نشان داد و هفته گذشته در مصاحبه ای در این باره گفت: «با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران، من از طرح این صحبت ها تعجب می کنم. البته یک کسی می تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد و ساختارهای موجود را تحت تأثیر قرار دهد اما در نهایت این کار او نفعی برای مردم به دنبال نخواهد داشت. چون ظاهر قضیه آن است که به مردم رقمی بالاتر یارانه می دهد اما تورم بیشتری را به آنها تحمیل می کند.»
رئیس کل بانک مرکزی در این مصاحبه مدعی شد که آن اقدام اقتصادی مهم است که مردم لمس‌اش کنند و تلاش دولت یازدهم آن بوده است که تورم را از بالای 40 درصد کاهش دهد و تک رقمی کند، همچنین ساختاری ایجاد کند که تورم تک رقمی پایدار بماند.
سیف درباره این ادعاهای انتخاباتی و تاثیر نظر مجلس شورای اسلامی درباره عملی شدن آنها توضیح داد: «حتما باید مجلس تصمیم بگیرد، حالا وعده هایی است که داده می شود ممکن هم است کسی که این وعده ها را می دهد اگر زمانی اتفاقی افتاد و خلاصه موفق شد برود مجلس توضیح دهد و مجوز هم برای این کار بگیرد ولی آثار تورمی و عدم داشتن منطق درباره شرایط اقتصادی که از این اقدام حاصل می شود را نیز باید به آن توجه کرد.»