مساله گرفتن تضمین از دولت است یا اروپا؟

چرخشی که روابط عمومی دبیرخانه مجمع تلاش کرد آن را تصحیح و رسانه‌ها را خطاکار نشان دهد.
محسن رضایی روز یکشنبه در آیین اختتامیه نخستین دوره مهارت های کاربردی تبلیغ گفته بود: «اروپایی‌ها برای تصویب سریع لوایح بین‌الملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می‌زدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تایید این کنوانسیون‌ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی‌ها توسط وزارت امور خارجه است.»
او در ادامه تاکید کرد که‌ «اروپایی‌ها در برجام تعهد داده‌اند که نفت ایران را خریداری کنند، اجازه تاسیس شعبه بانکی و تبادلات بانکی با ایران را بدهند، ولی به این تعهدات عمل نمی‌کنند.»
این مساله با تیتر برآمده از همین متن در رسانه‌ها بازنشر شد. اما اواخر شب روابط عمومی دبیرخانه مجمع در مورد آن توضیحاتی ارائه کرد و نوشت: تیتر برخی رسانه‌ها مبنی‌بر اینکه «تضمین قطعی اروپایی‌ها شرط مجمع برای تصویب FATF است» که به نقل از محسن رضایی منتشر شده، «نارسا» است.
روابط ‌عمومی دبیرخانه مجمع توضیح داد که رضایی این حرف‌ها را برای نشان دادن رفتارهای اروپایی‌ها و غربی‌ها بیان کرد و رضایی در واقع معتقد است که 
«اروپایی‌ها تضمین‌های لازم را نمی دهند، همانطور که در برجام به ما تضمین ندادند.»
همچنین آنها لازم دیدند تا بار دیگر تاکید کنند «تصمیم‌گیری در مورد این لوایح «تابع بررسی‌های کارشناسی، ادله نمایندگان دولت و مجلس و نظرات شورای نگهبان و رای اعضای مجمع بر اساس منافع ملی و عزت ایران اسلامی» است و مجمع «به اظهارات و وعده‌های بی‌پشتوانه برخی کشورها اهمیتی نخواهد داد.»
این در حالی است که محسن رضایی در توئیتی هم نوشته بود: «اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت در شرایط تحریم های اقتصادی، مخالف fatf هستند. آنچه در مجمع مورد بحث قرار داشته دو کنوانسیون پالرمو و cft بوده است که دولت درباره تضمین گرفتن برای آنها سکوت کرده است.» به عبارت روشنتر تمام دعوا این است که چرا دولت از جانب اروپایی‌ها تضمین نمی‌دهد و یا نمی‌تواند تضمین را دریافت کند. 
اگر رفتار محسن رضایی در این مورد را در قالب فشار بر طرف اروپایی برای گرفتن امتیاز، تحلیل کنیم شاید بتوان آن را پذیرفت. اما محسن رضایی که امروز موضوع لوایح را با رفتار اروپایی‌ها گره می‌زند، خود پیش از این گره خوردن لوایح به سازوکار مالی (اینستکس) را «باج‌خواهی» اروپایی‌ها نامیده بود.
16 بهمن ماه بعد از رونمایی از سازوکار مالی instex او در توئیتی نوشته بود: کانال «حمایت از تجارت» اروپایی یک کانال تهاتری و کالایی است. بعد از این همه معطلی، گره زدن پالرمو و cft به این موضوع نوعی باج‌خواهی است. اروپایی‌ها به تعهدات خود درمقابل برجام عمل کنند. برای ما شروط جدید نگذارند.»
در این مسیر او تنها کسی نبود که از گره خوردن این دو مساله به یکدیگر فریاد مخالفت سر می‌داد. 25 بهمن ماه احمد توکلی در نامه‌ای به مسئولان نظام و اعضای مجمع در آستانه تصمیم‌گیری در مورد fatf هشدار داد و در مورد ارتباط لوایح با اینستکس نوشت: «این فرمول تحقیرکننده حتی «نفت در برابر غذا» نیست. فقط به این تحقیر بسنده نشده است. بیانیه همچنین برای ایران تکلیف تعیین می‌کند که شرکتی شفاف تشکیل دهد که طرف معامله باشد. تازه این سازوکار که معلوم نیست چه وقت اعمال می‌شود مشروط است بر اینکه ایران به سرعت FATF را بپذیرد! در قبال این همه تحقیر و توهین و استکبار و زیاده‌خواهی و عهدشکنی، سخنگوی وزارت خارجه از اینستکس، سازوکار ضد منافع ملی ایران، استقبال می‌کند.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورد گره‌خوردن اینستکس با لوایح گفته بود: «شرط اروپا برای اجرای سازوکار مالی، مبنی بر تصویب FATF تحقیرآمیز است». 
سردار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه دفاع ملی و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌و‌گویی با موضوع اینستکس معتقد بود: «دشمن زمانی ‌که مشاهده کرد نمی‌تواند با قطع‌نامه مانع پیشرفت هسته‌ای ما شود، مسائل هسته‌ای را هم جزئی از FATF قرار داد تا به وسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شده و قدرت دفاعی کشورمان را کاهش دهد.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، نیز بعد از رونمایی از اینستکس به ایرناپلاس گفت: «فشار کشور‌های اروپایی و اجرایی شدن کانال ویژه مالی مشروط به تأیید لوایح FATF، نظر منفی اعضای مجمع تشخیص به تصویب این لوایح را در پی خواهد داشت.»
احمد توکلی که تا آن روز معتقد بود این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای خواهد آورد در چرخشی 180 درجه‌ای در توئیتر خود نوشت: «درباره پذیرش FATF ابهام داشتم، اما بیانیه وقیحانه اروپا و شرایط تحقیرآمیزش برای تجارت با ایران در اینستکس نشان داد در مقابل مستکبران، هرچه کوتاه بیاییم، طلبکارتر و گستاخ‌تر می‌شوند و پایانی هم ندارد. تجربه و منطق می‌گوید التماس از متکبر، معیشت را بر مردم تنگ‌تر خواهد کرد.»

**امتیازگیری از دولت 
دبیرخانه مجمع در حالی حرف های محسن رضایی که رسانه‌های نقل کردند را نارسا می‌خواند که می‌توان گفت این بار اول نبود که او چنین حرفی زده بود. یازدهم اسفند 97 محسن رضایی همین موضوع را مطرح کرده و گفته بود: «هرچه رفتار FATF سازنده‌تر باشد، بر تصمیم گیری مجمع تاثیر می‌گذارد. رفتار اروپایی ها هم بر تصمیم گیری اعضاء مجمع اثر می‌گذارد. کلا ما از رفتار اروپایی‌ها راضی نیستیم، در برجام تعهدات مهمی از جمله خرید و فروش نفت و تاسیس شعبات بانکی وجود دارد که باید به آن ها پرداخت. به هر حال رفتار اروپایی‌ها در نظرات اعضای مجمع می تواند اثر گذار باشد.»
در این شرایط سئوال این است که مجمع برای تصویب این لوایح قصد دارد بر کدام طرف فشار وارد کند؟ طرف داخلی (دولت) یا طرف خارجی (اتحادیه اروپا)؟ 
دولت تاکنون نشان داده که قصد ندارد زیر بار تعهدی که خارج از اختیاراتش هست برود. همانطور که یک بار ظریف در جلسه علنی مجلس تاکید کرد؛ «دولت هیچ تضمینی نمی‌دهد که با تصویب این لوایح شرایط بهبود زیادی پیدا می‌کند، اما قطعا عدم تصویب این لوایح می‌تواند مشکلات را افزایش دهد.»
در این وضعیت به نظر می‌رسد گره زدن تصویب لوایح در مجمع، به تضمین اروپایی‌ها، با دو هدف دنبال می‌شود: نخست گرفتن تعهد از دولت؛ با این هدف که دولت در مقابل مخالفان تندرو به سیبل حملات تبدیل شود و مطالبه‌ای جدید برای قرار دادن دولت در موقعیت پاسخگویی فراهم شود و دیگر اینکه یافتن پاسخی در مقابل منتقدان تندروی این لوایح که از اعضای مجمع خواهند پرسید: چرا این لوایح را تصویب کردید؟‌
در سه ماه آینده کشمکش تنها بر سر این است که چگونه در تصویب این لوایح دولت مسئولیت پذیرفته و در مقابل جریان‌های تندروی مخالف قرار بگیرد و مجمع خود را از زیر این فشار خارج کند.