درس های سیل، از توسعه پایدار اقتصادی تا اتحاد پایدار سیاسی

 رییس جمهوری روز گذشته در ادامه بازدید از مناطق سیل زده جنوب کشور، عازم استان لرستان،خوزستان و ایلام شد. این دومین بازدید حجت الاسلام حسن روحانی طی یک هفته گذشته از این مناطق است؛ رییس جمهوری 24 فروردین هم به منظور بررسی آخرین شرایط مناطق سیل زده به استان گلستان سفر کرده بود.

از زمان وقوع سیل ، وزرا و معاونان دولت، استانداران و فرمانداران و تقریبا همه مسئولین قوه مجریه در کنار دیگر نهادها و ارگان ها کوشیدند تا تبعات سیل گسترده در کشور را کاهش دهند. در این میان نقش امدادی مردم هم از نقاط شیرین این رویداد تلخ بود که مورد توجه قرار گرفته است.

اتحاد و همدلی نیاز اجتماعی و حتی سیاسی جامعه ایران بود؛هرچند این اتحاد در یک ماه گذشته نمودهای عینی بسیاری داشت؛ اما برخی رویدادها، موضع گیری ها و انتقادات غرض ورزانه گاهی این همدلی را زیرسوال برد، به گونه ای که بسیاری فراموش کردند که دولت دوازدهم در وقوع سیل مقصر نیست اما مسئول چرا، و برای انجام مسئولیت خود هم از همان ساعات اولیه تلاش شبانه روزی انجام داده است.

واقع امر این است تلاش های دولت - با در نظر گرفتن به امکانات و محدودیت ها- در حوزه مقابله با تبعات سیل در هیاهوی برخی حرکات نمایشی مقابل دوربین ها دیده نشد اما وقتی از سیل زدگان استان ها نظرخواهی می شود با وجود تمام انتقادات و کاستی ها، عملکرد دستگاه اجرایی را با توجه به امکانات موجود اصولی و منطقی ارزیابی می کنند. هر چند منتقدان همچنان آتش توپخانه خود را بر روی دولت نشانه گرفته و با اتهامات مختلف تلاش دستگاه های اجرایی را زیر سوال می برند.

**دولت مسئول و نه مقصر سیل

مقابله با بلایای طبیعی چون سیل و زلزله گرچه در مرحله پیشگیری تقریبا ناممکن به نظر می رسد، اما برای کاهش آسیب ها و تبعات حاصل از آن می توان و باید برنامه ریزی مشخص و مدون داشت و زیرساخت های مستحکم را در دستور کار بلندمدت کشورداری قرار داد. هرچند تجربه بلایای طبیعی دست کم در یک قرن اخیر نشان می دهد که حتی چنین برنامه ریزی هایی هم نتوانسته است از تبعات و آسیب های این حوادث کم کند و برخی از کشورهای توسعه یافته هم در برابر امواج آن سر تعظیم فرود آورده اند.

ایران به دلیل قرار گرفتن در جغرافیایی خاص با هر کدام از این بلایا به نحوی دست به گریبان بوده است و در سیل سراسری اخیر هم ابعاد بحران ناشی از فجایع طبیعی بیشتر رخ نمود. رخ نمایی طبیعت سبب شد که عده ای مسئولان به ویژه دستگاه اجرایی را مقصر بدانند و از عملکرد نهادهای زیرمجموعه دولت انتقاد کنند.اما حتی منتقدان هم به خوبی می دانند که علت اصلی وقوع چنین پدیده هایی نمی تواند صرفا عامل انسانی باشد. درک و پذیرش این موضوع که دولت تدبیر و امید و رییس جمهوری در وقوع این حادثه تلخ مقصر نیستند، می تواند هم به جامعه آرامش دهد و هم فضا را برای ارائه راهکار فراهم کند.

زیرساخت های مقابله با سیل نه در دولت دوازدهم، که سال ها قبل باید ساخته می شد تا در مواقع بحرانی بتواند حافظ جان ومال مردم باشد؛ پروژه های زیر ساختی پروژه های زمان بر هستند به طوری که کمتر پروژه کلان در یک دولت آغاز و در همان دولت به سرانجام می رسد.

طی سال های اخیر سد سازی در کانون نقد و اعتراض طیف ها و گروه های مختلف بوده است. با این حال وقوع سیل های اخیر و نقش سدها بویژه در بالادست استان خوزستان در مهار این سیلاب ها بر درست بودن راهکار سدسازی در کشور صحه گذاشت.در همین زمینه حجت الاسلام روحانی روز گذشته در شورای اداری لرستان گفت: « در دولت یازدهم سدسازی رواج پیدا کرد که برخی می گفتند چرا سدسازی کرده اید؛ یادمان نرود قضاوت های سال های پیش را که می گفتند چرا برخی از این سدها را ساخته اید.»

**اصل اصلاح زیرساخت های کشور

گزارش های میدانی از میزان خسارت ها در مناطق سیل زده نشان می دهد، بیشترین آسیب ها برای بخش هایی بوده که در بستر و حریم رودخانه ها ساخته شده بودند. این ساخت و سازها به هر حال از نهاد و مرکزی مجوز گرفته و یا حداقل دستگاه های متولی و مسئول چشم خود را بر این ساخت و سازها بسته اند.

رییس جمهوری در سخنرانی های خود بر این موضوع را مورد تاکید قرار داده بود، دیروز در لرستان هم با بیان این که مجوزهای داده شده برای ساختمان ها و مسیل ها کار بسیار نادرست و خلاف قانون بوده است، خاطرنشان کرد:«بیشتر منازل آسیب دیده نزدیک به رودخانه است و اگر حریم رودخانه را رعایت می کردیم خسارات کمتر می شد، همه باید دست به دست هم دهیم تا خسارت ها جبران شود.»

** برای حریم طبیعت حرمت قائل شویم

از سوی دیگر این نکته هم نباید مورد غفلت قرار گیرد که اصولا جوامع انسانی به لحاظ تاریخی در حاشیه رودخانه ها بویژه رودخانه های بزرگ شکل گرفته اند. بسیاری از روستاها و شهرهایی که در سیل اخیر آسیب دیده اند، شاید در زمان ساخت آنها نهادی برای صدور و یا عدم صدور مجوز ساخت و ساز شکل نگرفته بود. افزون بر این فراموش نکنیم که همین چند سال قبل بحث اصلاح ساختار سدهای در دست اجرا- به دلیل کم شدن آورد رودخانه ها- بحث داغ محافل فکری و اجرایی بوده است.

با این حال اصلاح ساختارهای شهرسازی در مرحله نخست نیازمند قانون مستحکمی است که تخطی از آن به سادگی امروز نباشد. قوانینی که در کنار توسعه شهرها، محیط زیست و طبیعت را به این بهانه قربانی نکنند. قوانینی که در پی توسعه پایداری باشند که نه فقط صد سال بلکه صدها سال طبیعت ایران را از دست درازی ها مصون نگه دارد.

بال دیگر این قوانین، ساختن فرهنگی است که طبیعت و منابع و منافع آن را نه ملک شخصی که مفهومی عمومی و تاریخی قلمداد کند. فرهنگی که ساختن به هر صورت و با هر مجوزی را نپذیرد و برای حریم طبیعت حرمت قائل شود.

بُعد سوم این موضوع باید در قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد و آن برخورد قاطع با برهم زنندگان تعادل طبیعت است. خاک و آب و رودخانه های کشور هم باید به اندازه چاه های نفت و گاز آن باید مورد حراست قرار گیرد و استفاده از آن صیانتی باشد.

**گزارش ملی سیل تدبیر پیشگیرانه دولت

در یک ماه گذشته ای که ایران درگیر سیل سراسری بود، رسانه ها، تریبون ها و افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی هم درگیر انواع تحلیل ها، شایعات؛ انتقادات و حاشیه هایی بودند که گاهی از متن اصلی مهمتر و بیشتر جلوه داده می شد.

تدبیر دولت برای رهایی از حجم انبوه اظهارنظر درباره دلایل وقوع سیل، تبعات و آسیب های آن، تشکیل کمیته ملی ریشه‌یابی سیلاب است. کمیته ای مشکل از 20 چهره تراز اول دانشگاهی، تا به صورت علمی و دقیق درباره علت وقوع سیل در ایران، میزان خسارات ناشی از آن و از همه مهمتر راهکارهای علمی و عملی مقابله با آسیب های بحران هایی از این دست گزارش دهد.

علاوه بر این رییس جمهوری «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور را هم به عنوان فرمانده قرارگاه نوسازی و بازسازی مناطق سیل زده منصوب کرده تا از هر گونه موازی کاری جلوگیری شده و احیا و بازسازی مناطق آسیب دیده با سرعت بیشتری انجام شود. سیل اخیر حدود 35 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصاد کشور آسیب زده است. جبران این خسارت نیازمند انسجام، همدلی و همراهی همه دستگاه ها،نهادها از همه مهمتر مردم است تا در زمان کوتاهی مردم مناطق سیل زده بتوانند به زندگی عادی خود برگردند