فراهم شدن مقدمات اعزام نیروی کار به کشورهای صنعتی
یک کارشناس اقتصادی از وزارت کار خواست تا بخشی از نیروهای جویای کار را در رشته‌های تحصیلی خود ساماندهی و مقدمات اعزام آنها به کشورهای صنعتی و کشورهایی که به شدت دچار کمبود نیروی کار هستند را فراهم کند.
حمید نجف با اشاره به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متقاضیان کار در کشور گفت: ما باید از پتانسیل نیروهای جوان خود به نحو شایسته استفاده کنیم و برای آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم. وزارت کار می‌تواند بخشی از کارجویان را در رشته‌های تحصیلی خودشان ساماندهی کند و با ایجاد فرصت‌های شغلی بازار کار را به تحرک در آورد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای صنعتی به شدت با کمبود نیروی کار مواجهند و وزارت کار می‌تواند ظرفیت عظیمی را که در کشور وجود دارد به کار گیرد و مقدمات اعزام آنها را به این کشورها فراهم کند.
انطباق با استانداردهای آموزشی کشورهای متقاضی نیروی کار
این کارشناس اقتصادی، درباره ویژگی‌های نیروهای کاری که در کشورهای دیگر پذیرش می‌شوند، گفت: طبعاً افرادی که اعزام می‌شوند قبل از هر چیز باید به زبان خارجی تسلط داشته باشند و مهارت سخن گفتن، آشنایی با بازار کار و انطباق با محیط کار را داشته باشند. ما ناچاریم استانداردهای آموزشی خود را به سطح استانداردهای آموزشی کشورهای دیگر برسانیم و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در این امر تأثیرگذار است و می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی، متقاضیان را بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای و استانداردهای شایستگی تربیت کند. شاید در سال‌های اول این کار سخت باشد ولی در نهایت به نفع ما است و باعث کاهش بیکاری، رونق اشتغال و پیشرفت در عرصه بازارهای بین‌المللی کار می‌شود.
ارزآوری بالای اعزام نیروی کار به خارج
نجف تصریح کرد: یکسری از رشته‌های خدماتی مثل آشپزی، آرایشگری و حتی پرستاری نیاز به تخصص بالا ندارند و می‌توانیم با توجه به نیاز خودمان و کشورهای دیگر آنها را ساماندهی کنیم و با شناسایی کشورهای هدف، فارغ‌التحصیلان و کارجویان را به سمت مشاغل مورد نیاز این کشورها سوق دهیم. این کار علاوه بر ساماندهی اشتغال کارجویان، ارزآوری بالایی برای کشور دارد.
وی در پایان با بیان اینکه وزارت کار و وزارت امور خارجه نقش مؤثری در ساماندهی و اعزام نیروهای کار دارند، گفت: وزارت امور خارجه در تعاملاتی که با دیگر کشورها دارد و از طریق سفارتخانه‌ها، می‌تواند از مشاغل مورد نیاز آنها اطلاع یافته و آن را با وزارت کار در میان بگذارد تا نیروهای جویای کار ما بر اساس نوع تقاضا و استانداردهای مورد نظر این کشورها ساماندهی و اعزام شوند.
بر اساس آمارها حجم درآمد ارزی نیروی کار در بسیاری از کشورهای خارجی چند برابر تولید ناخالص داخلی این کشورها است. اخیراً وزارت کار به دنبال اجرای سیاست اعزام نیروی کار، مذاکراتی را با چند کشور اروپایی از جمله آلمان و کرواسی آغاز کرده و راه‌اندازی دفاتر حفظ امنیت شغلی نیروهای کار شاغل در ترکیه و کانادا را در دستور کار قرار داده است.