صدور قرار تامینی برای ۱۹ نفر از اعضای یکی از شهرداری‌های استان کرمانشاه
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه قرار تامینی برای ۱۹ نفر از اعضای یکی از شهرداری‌ها استان کرمانشاه صادر شده است گفت: شهردار این منطقه نیز از پذیرش سمت‌های دولتی تا زمان تعیبن تکلیف منع شده است.
محمد حسین صادقی در نشست خبری امروز با بیان اینکه قوه قضاییه با حضور ریاست جدید اقداماتی برای سند تحول قضایی را در دستور کار دارد، اظهار داشت: قوه قضاییه در حوزه‌های مختلف بدون وقفه و جهادی پیگیر مطالبات مردمی است و امید است به نقطه مطلوب و مورد تحقق منویات مقام معظم رهبری نزدیک شویم.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در یک زمان مشخص شده اشاره کرد و گفت: تکاپوی جدی در دستگاه قضایی نسبت به پرونده‌های تعویقی شکل گرفته و در استان کرمانشاه کارگروه کمیته پایش پرونده‌های معوق به ریاست دادگستری استان و دبیری قائم مقام دادگستری تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه پرونده معوق پرونده‌ای است که یکسال از تاریخ ثبت آن در سیستم گذشته و منتج به تصمیم نشده است، بیان کرد: پیگیری و دنبال کردن پرونده‌های معوق دارای آثار و برکات بسیاری بوده و اهتمام خدمتگذران مردم در دستگاه قضایی با سرعت عمل و حفظ دقت و امانتداری در پرونه‌های معوق انجام می‌شود.
رسیدگی به 350هزار پرونده در دستگاه قضایی استان کرمانشاه
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در طول سال 97 بیش از 350 هزار پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی و تعیین تکلیف شده است، عنوان کرد: در استان کرمانشاه بیش از 450هزار ساعت مجازات جایگزین حبس تعیین شد که استفاده از ظرفیت‌های مجازات‌های جایگزین در جرایمی که ویژگی‌های لازم برای برخورداری مجازات جایگزین دارند یک شاخص ارزیابی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سامانه ارزیابی آرا در کرمانشاه راه‌اندازی شده است، عنوان کرد: آرای صادر شده در مرحله تجدیدنظر مورد پایش و ارزشیابی قرار گرفته و اطلاعات این آمار در نرم‌افزاری ثبت و ضبط و مورد تحلیل قرار می‌گیرد و رأی صادر شده در این مرحله به مراجع دیگر با ذکر جزییات آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و بازخورد آن رای به مرجع صادرکننده اعلام می‌شود.
صادقی با اشاره به اینکه طی پنج ساله گذشته در پرونده‌های عمدی 114 مصالحه انجام شده است، بیان کرد: اولیا دمی که مصر به مطالبه قصاص بوده‌اند با سازوکارهای پیش‌بینی شده از 114 حکم جلوگیری شده است و امیدوارم اولیا دمی که اختیار گذشت دارند با گذشت از ادامه تنش و جنگ جلوگیری کنند.
حضور 58 نفر در زندان‌های کرمانشاه به دلیل نپرداختن مهریه
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، افرادی که دارای تمکن مالی در مهریه نیستند نباید حبس شوند زیرا حبس برای افرادی است که با وجود برخورداری از تمکن مالی از دادن مهریه اجتناب می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمانشاه 58 نفر به دلیل نپرداختن مهریه زندانی هستند، افزود: 1600 نفر به دلیل نپرداختن مهریه در زندان‌های کشور زندانی هستند که نزدیک به 800 نفر تعیین تکلیف شده و مابقی به دلیل اثبات تمکن مالیشان همچنان در زندان به سر می‌برند.
صادقی با اشاره به اینکه در استان کرمانشاه محکومان مالی 224 نفر هستند افزود: زندان مکانی است برای نگه‌داری افرادی که آزاد شدن آنها مخل امنیت جامعه خواهد بود و برای افرادی با عدم توانایی مالی در نپرداختن مهریه زندان جای مناسبی نیست.
قرار تامینی برای 19نفر از اعضای یکی از شهرداری‌ها استان کرمانشاه صادر شد
وی به پرونده‌های مهم قضایی طی سه ماهه گشته اشاره کرد و گفت: پرونده‌ای تحت عنوان یونی فاینانس که اعضا، سرشاخه‌ها و سرشبکه‌های این شرکت هرمی تحت کیفر قرار گرفته و برای 12 نفر از اعضای آن به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها در جریان رسیدگی در دادگاه کیفری است.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به اینکه قرار تامینی برای 19نفر از اعضای یکی از شهرداری‌ها استان کرمانشاه صادر شد و پرونده آماده ارسال است، بیان کرد: برای شهردار سابق آن شهرستان نظارت قضایی صادر شده و شهردار سابق از پذیرش سمت‌های دولتی تا زمان تعیبن تکلیف منع شده است.
صادقی با اشاره به اینکه آرکاخودرو شرکتی است که مبادرت به فروش خودرو بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی کرده است، تصریح کرد: حدود 500 نفر در این شرکت ثبت نام کرده بودند و تحقیقات این پرونده در دادسرا خاتمه پیدا کرده است و پرونده با کیفر خواست با اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری با 400 شاکی در مرحله رسیدگی است.
وی به قتل یک نفر در شهرک پردیس اشاره کرد و گفت: متهمان قتل در سوپرمارکت شهرک پردیس شناسایی و دستگیر و در بازداشت موقت در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته‌اند که تحقیقات این پرونده به صورت فوق‌العاده‌ای انجام و تحقیقات تکمیل شده به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به الزام بانکها برای پرداخت وام ازدواج اشاره کرد و گفت: بعضی از بانکها از زوجین مطالبه بیش از یک ضامن را کرده‌اند که به استناد ماده الف تبصره 16 لایحه بودجه سال 98 به منظور حمایت جوانان بانک مرکزی، بانکها را ملزم کرده با یک ضامن ارائه تسهیلات کنند.
صادقی با اشاره به اینکه براساس پیگیری دادسرا یک سازوکارهای نظارتی در بانکها انجام شده است، بیان کرد: تمام بانکها ملزم شده‌اند با نظارت بیشتری به مردم خدمات‌رسانی کنند و افراد شاکی بجای مراجعه به دادسرا به بازرسان مربوطه اطلاع داده و پیگیر وام ازدواج خود باشند.
عرضه قلیان در اماکن عمومی قانونی نیست
وی با بیان اینکه بسیاری از افرادی که در کافی‌شاپ و قهوه خانه فعالیت می‌کنند مجوز کسب ندارند بیان کرد: اتاق اصناف و دایره نظارت بر اماکن عمومی از فعالیت صنفی افرادی که فاقد پروانه هستند مطابق ماده 27قانون صنفی وظیفه دارد جلوگیری کنند لذا افراد دارای پروانه مجاز باید چارچوب‌های ارائه شده توسط صنف مربوطه را رعایت کنند و افراد فاقد مجوز برای کسب مجوز پیگیری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه عرضه قلیان در اماکن عمومی قانونی نیست، بیان کرد: اماکن نباید پاتوقی برای اجتماع افراد بزهکار باشد و این اماکن اجازه برگزاری مراسمی که در آن شئونات شرعی و قانونی نادیده گرفته می‌شوند، ندارند.
صادقی با بیان اینکه افرادی که مبادرت به خرید و فروش کارت سوخت کنند، کارت سوخت آنها مصدود می‌شود، عنوان کرد: با اعلام مراجعی که وظیفه پایش نظارت دارند کارت سوخت‌هایی که خرید و فروش شوند مصدود خواهد شد.
افراد دلال و واسطه گر بیش‌ترین نقش را در افزایش قیمت اجاره بهای مسکن دارند
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به اینکه اجاره بهای مسکن بخشی از مطالبات مردم کرمانشاه است، بیان کرد: در سطح استان جلسات مختلفی با موضوع اتخاذ تدبیر برای افراد مستأجر انجام شده است و مسئولان استانی به دنبال راهکاری در سطح کلی برای محاسبه اجاره بها هستند که تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی با بیان اینکه افراد دلال و واسطه گر بیش‌ترین نقش را در افزایش قیمت اجاره بهای مسکن دارند، بیان کرد: دارندگان مجوز مشاوره املاک که انسانهای شریف و پای کاری هستند باید از فعالیت دلالان در چنین مراکزی جلوگیری کنند و اداره صنعت، معدن، تجارت و اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی با واسطه‌گران برخورد می‌کنند.