واکنش وزارت اقتصاد به بدهی ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی روحانی

در مقدمه این بیانیه آمده است: آنچه به استناد اسناد و شواهد می توان قاطعانه گفت این است که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ برآورد و اطلاعات دقیقی از میزان بدهی های دولت وجود نداشت و برای اولین بار در نظام اقتصادی کشور برای شفاف سازی وضعیت بدهی ها و دارایی های دولت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی برنامه ریزی در کشور، در این دولت، موضوع موصوف در دستور کار قرار گرفت.

عمده بدهی هایی که تاکنون احصا شده مربوط به دولت های پیشین بوده است؛ به گونه ای که در اولین گزارش منتشر شده مربوط به سال 1393 که احصای بدهی های دولت تا پیش از آغاز دولت یازدهم- بر اساس اسنادی که تا آن تاریخ به دست آمد- بود، عدد 380 هزار میلیارد تومان (سه بیلیارد و 800 هزار میلیارد ریال) ثبت شد.

بدهی مورد اشاره (700 هزار میلیارد تومان ادعایی در رسانه منتقد) فقط مربوط به عملکرد دولت یازدهم نیست؛ بلکه ترکیبی از بدهی های دولت های پیشین و دولت یازدهم به همراه سود ناشی از این بدهی هاست که سالیانه به میزان آن اضافه می شود که امری طبیعی است

با ابتکار دولت تدبیر و امید این بدهی ها در این دولت شناسایی و ساماندهی شد و همه صاحبنظران اقتصادی و حتی منتقدان دولت کنونی نیز آن را دستاوردی با اهمیت برمی شمارند.

بنابراین انتظار می رود رسانه های جمعی در انتشار اخبار و تحلیل های خود درباره این موضوع امانتداری کرده و با ارایه اطلاعات نادرست موجب تشویش اذهان عمومی نشوند.