چهار برنامه دولت برای کمک به مستأجران
به دنبال افزایش فشار به خانوارهای اجاره‌نشین، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی را در قالب چهار محور برای ساماندهی بازار اجاره در دست طراحی دارد که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
بازار اجاره روزهای داغی را سپری می‌کند و این در حالی است که طرح‌های پیشنهادی مسؤولان برای کمک به مستأجران هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است. مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از طرحی صحبت می‌کند که طبق آن قرار است در چهار قالب به مستأجران کمک شود. مشوق مالیاتی برای موجران، تولید مسکن استیجاری، صندوقهای استیجاری و استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها برای ایجاد شفافیت، مهم‌ترین محورهای این برنامه هستند.
هم‌چنین محمد دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد با اشاره به راه‌اندازی صندوق رهن و اجاره به عنوان یک پیشنهاد گفته است: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند. درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک و نیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تا حدودی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.
چند روز قبل نیز مسئولان و مدیران بانک مسکن از ارزیابی دو مسیر برای کمک به مستأجران خبر دادند؛ این برنامه شامل راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران و افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است که هنوز از سوی این بانک و دولت به نتیجه نهایی نرسیده است.
تدوین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای
از سوی دیگر، وزیر راه و شهرسازی از تدوین نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها به حوزه اجاره‌داری برای شکستن حباب قیمتی در بازار اجاره خبر داد.
به گفته ا سلامی، دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند.
وی اظهار کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستأجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتاپ‌های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارتاپ ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم. سعی داریم مالک و مستأجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند.
طبق بررسی‌های میدانی، اجاره‌بها در پایتخت ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش یافته، البته آمار بانک مرکزی افزایش میانگین ۲۳ درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که طبق آمار وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه نسبت به خرداد پارسال ۱۰۴ درصد رشد نشان می‌دهد. البته دفاتر املاک عنوان می‌کنند به دلیل پایین بودن توان اقشار مستأجر، نرخ رشد اجاره به نسبت قیمت مسکن، پایین‌تر بوده است.
مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید که «در ۲۷ سال گذشته، تورم عمومی مهم‌ترین مؤلفه در تعیین نرخ اجاره بها بوده و اثر این متغیر از تأثیر قیمت مسکن بر نرخ اجاره، بیشتر بوده است». برآوردها در دو سال گذشته نیز این موضوع را تأیید می‌کند که اجاره بها متناسب با رشد قیمت مسکن افزایش نداشته بلکه سود بانکی و نرخ تورم، همسویی بیشتری با بازار اجاره نشان داده است.