انحصار "بانک ورشکسته" شکسته نشد، مسکن در رکود ماند

به گزارش فرتاک نیوز، اواسط شهریور ماه سال 92 عباس آخوندی وزیر تازه وارد راه و شهرسازی در نشست مدیران نهادهای مالی با موضوع تامین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل و مسکن با اشاره به انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن گفته بود:‌ بانک مسکن در سال‌های اخیر به طور مشخص ماموریت تشکیل سرمایه در حوزه مسکن را برعهده داشته است. در دوره قبل وزارت (72 تا 76) هرچه فکر کردم دلیل محکمی برای این انحصار پیدا نکردم. بنابراین مدافع این هستیم که صندوق‌های پس‌انداز در سایر بانک‌ها راه‌اندازی تا به این وسیله امکان ایجاد بازار رقابتی فراهم شود.

وی با اشاره به این‌که در وضع موجود اقتصادی، بانک مرکزی ما را می‌ترساند و می‌گوید وضعیت اکثر بانک‌ها قرمز است، تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی می‌گویند منابع مالی بانک‌ها در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد بنابراین باید خودمان فکری برای تامین منابع صندوق‌های پس‌انداز بکنیم. در این راستا در هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مدل‌های مختلف صندوق‌های پس‌انداز را فعال خواهیم کرد.

وزیر راه کمتر از یکماه بعد در مراسم تودیع و معارفه روسای مدیران بانک مسکن با تاکید بر این‌که باید انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات از بین برود گفت: باید بتوانیم با همکاری دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی سیستم پس‌اندزای را طراحی کنیم که قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

به گفته آخوندی در طول 35 سال اخیر سیاستهای بخش مسکن دو بار به شدت دچار مشکل شد که هر دو بار بانک مسکن را در آستانه ورشکستگی قرار داد. یک بار اوایل انقلاب در دوره بنی صدر که با دخالت دولت وام‌های یک درصدی به مردم پرداخت شد و بانک مسکن را تا ورشکستگی کامل پیش برد.

وی ادامه داد: در دوره قبلی نیز دولت یک بار دیگر در بخش مسکن دخالت کرد که باعث شد بانک مسکن یک بار دیگر تا آستانه ورشکستگی پیش برود.

آخوندی با بیان اینکه اگر دولت عاملیت بازار مسکن را برعهده داشته باشد بحرانی در بخش ساخت و ساز به وجود نخواهد آمد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ثبات در سیاست‌ها مهم‌ترین راهبرد ما خواهد بود، افزود: در حال برنامه‌ریزی برای رژیم‌های پس‌انداز میان مدت و بلندمدت هستیم تا بتوانیم جذابیت لازم جهت جذب سرمایه‌های مردم را فراهم آوریم. باید این اطمینان را به مردم بدهیم که با راه‌اندازی صندو‌ق‌های پس‌انداز مسکن آنها در یک بازه زمانی مشخص خانه‌دار خواهند شد.

آخوندی تاکید کرد: در حوزه کلان باید روش‌های مختلفی برای تجهیز منابع در حوزه مسکن داشته باشیم. در واقع صندوق پس‌انداز مسکن باید از انحصار بانک مسکن خارج شود تا بسترسازی لازم برای ایجاد رقابت بین بانک‌های دیگر فراهم و استفاده از منابع آنها برای تجهیز منابع مورد نیاز بخش مسکن فعال شود.

این در حالی است که برخلاف تمام وعده وعیدهای وزیر راه و شهرسازی، پس از گذشت چهار سال بانک مسکن همچنان انحصار پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن را در اختیار دارد،‌البته با این تفاوت که به مدد بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر وضع بانک مسکن از گذشته بسیار بهتر و سوددآور شده است.

یکی از نقاط ضعف عملکرد دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی توجه بیش از حد به بانک مسکن بوده،‌به‌طوریکه هیئت دولت و آخوندی با همراهی مجلس از سال 92 تا امروز در مسیر افزایش سقف تسهیلات وام‌های مسکن و افزایش سرمایه (5000 میلیارد تومانی) آن‌هم فقط برای بانک مسکن گام برداشته‌اند.

مسئله‌ای که در بازار انحصاری این بخش باعث شده تا حق انتخاب از مردم گرفته شود و عملا چاره‌ای جز استفاده از تسهیلات گران‌قیمت مسکن بانک مسکن ندارند. در حال حاضر سود وام خرید مسکن از طریق اوراق با نرخ سود 17.5 درصدی ارائه می‌شود، مسئله‌ای که باعث شد تا این روش با استقبال چندانی از سوی "شهروندان ایرانی" مواجه نشود.

به گزارش تسنیم، خلف وعده وزیر راه در خصوص شکستن انحصار بانک مسکن واکنش دست‌اندرکاران حوزه ساخت و ساز را به دنبال داشته است. چه آن‌که دیماه سال گذشته دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در این‌باره به تسنیم گفته بود: در حوزه پرداخت تسهیلات تسه (اوراق حق تقدم مسکن) چرا در سیستم بانکی شرایط این اوراق فقط بانک مسکن مناسب است؟ چرا بانک‌های دیگر به حوزه ورود پیدا نکرده‌اند؟ وقتی می‌بینیم در پرداخت اوراق تسه فقط بانک مسکن عملیات را انجام می‌دهد جوان ایرانی باید تحت فشار  هر برگه از اوراق تسه را با قیمت 80 تا  100 هزار تومان خریداری کرده تا بتواند تسهیلات را دریافت کند.

پورحاجت تاکید کرد: این در حالی است که شورای پول و اعتبار بخشنامه داده که هیچ فرآیندی در پرداخت تسهیلات نباید انجام شود که هزینه آنرا افزایش دهد.

وی با بیان این‌که در این ماجرا قانون دوره زده شده، افزود: بانک مسکن تسهیلات تسه را با سود 17.5 درصد را پرداخت می‌کند اما همین بانک فرآیندی را تعریف و عملیاتی کرده که با احتساب هزینه خرید اوراق حق تقدم سود این تسهیلات به 24 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر هیچ بانکی نیست که با این سیستم بانک مسکن رقابت کند یا این‌که تمایل به ورود به این حوزه داشته باشد.

وی بیان کرد: اگر می خواهیم اتفاق خوبی در حوزه ساخت و ساز و بازار مسکن روی دهد باید بین بانک‌ها رقابت واقعی صورت بگیرد و یک بانک انحصاری فعالیت نکند.