لوایح مجلس نمایندگان آمریکا برای تنبیه سعودی‌ها در پرونده خاشقجی و جنگ یمن
مجلس نمایندگان آمریکا دو لایحه با هدف تنبیه عربستان بابت نقض‌های حقوق بشری به تصویب رساند و یکی از لوایح کسانی را هدف می‌گیرد که صدور دستور و اجرای قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی را بر عهده داشتند.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، با وجودی که این لوایح با حمایت دو حزب اصلی مجلس نمایندگان آمریکا مواجه شد، اما این طرح‌ها مسیر دشواری را در سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان در پیش خواهند داشت. رهبران جمهوری‌خواه سنا با هم حزبی‌های خودشان و دموکرات‌ها بر سر میزان تنبیه عربستان بابت قتل خاشقجی، فاجعه انسانی در جنگ یمن و تکرار مستند بازداشت و حبس فعالان اختلاف‌نظر دارند.
مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آراء قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که عربستان سعودی را بابت بازداشت و آزار و اذیت فعالان حقوق بشری زن که به محدودیت‌های کنونی و قدیمی برای رانندگی زنان و مسافرت آنها بدون حضور یک مرد اعتراض داشتند، محکوم کرد. این مجلس به اتفاق آراء لایحه خاشقجی را با ۴۰۵ رای موافق به تصویب رساند و طبق آن مدیر اطلاعات ملی آمریکا موظف شد عاملان این کشتار را شناسایی و روادید برای این افراد را رد یا ملغی کند.
لایحه خاشقجی که از سوی تام مالینووفسکی، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا تقدیم شد، به شدت شبیه بخشی از پیشنهاد جیمز ای. ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سناست که طبق آن نباید برای مقام‌های سعودی دخیل در کشتار خاشقجی روادید صادر شود. این تلاش‌ها ادامه راه باب کورکر، سناتور سابق جمهوری‌خواه و سناتورها رابرت منندز، لیندسی گراهام و پاتریک لهی برای به جریان انداختن "قانون جهانی مگنیتسکی" و مجبور ساختن دونالد ترامپ برای اعلام اسامی و تحریم مقام‌هایی است که در قتل خاشقجی دست داشتند. با وجود اینکه ترامپ به لحاظ قانونی ملزم بود تا ظرف ۱۲۰ روز گزارشی ارائه کند، اما هرگز پاسخی نداد.
با این حال، دموکرات‌ها و تعدادی از جمهوری‌خواهان در سنا به دنبال چیزی بیشتر از لایحه جیمز ریش هستند و مایلند تا محدودیتی برای فروش تسلیحات غیر دفاعی به عربستان هم در نظر گرفته شود؛ اقدامی که به گفته آنها، پیامی قاطع از نارضایتی ایالات متحده از اقدامات آل سعود منتشر می‌کند و همچنین به کاهش اثر منفی ائتلاف نظامی تحت امر سعودی در جنگ داخلی یمن که فاجعه‌ای انسانی رقم زده است، کمک می‌کند.
فعالیت‌های عربستان در یمن توجه اکثریت دو حزبی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را به خود جلب کرده است. از زمان قتل خاشقجی در دوم اکتبر سال گذشته داخل کنسولگری ریاض در استانبول، این دو مجلس قطعنامه‌هایی را برای قطع حمایت آمریکا از تحرکات نظامی تحت امر سعودی‌ها تصویب کرده‌اند. ترامپ این اقدامات را وتو کرده و قانونگذاران از آرای کافی برای لغو وتو برخوردار نیستند.
مجلس نمایندگان آمریکا در روزهای آتی یک سری تدابیر دیگر برای محدود کردن قابلیت نظامی عربستان در نظر می‌گیرد و قرار است تدابیری به رای گذاشته شود تا از فروش تسلیحاتی دولت ترامپ که ماه مه با اعلام وضعیت اضطراری و دور زدن کنگره تایید شد، جلوگیری به عمل آورد. سنای آمریکا این لوایح را به رای گذاشته است و طبق آن تکمیل فروش موشک، مهمات، پهپادهای جاسوسی و دیگر موارد، عمدتا به عربستان و امارات متوقف می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود این لوایح در مجلس نمایندگان آمریکا هم به تصویب برسد، تضمین حمایت کافی برای غلبه بر وتوی احتمالی ترامپ بعید به نظر می‌رسد.