سیاست‌های کلی انتخابات؛ منشوری اخلاقی برای برگزاری رقابتی سالم
سیاست‌های کلی انتخابات که به وسیله آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب تعیین و ابلاغ شد به عنوان منشوری اخلاقی جهت برگزاری رقابتی سالم در نظام مردم سالاری دینی محسوب می شود که در آن به وظایف مردم، نامزدها، جریان‌ها و احزاب سیاسی، مجریان و ناظران انتخابات به تفکیک توجه شده است.
سیاست‌های کلی «انتخابات» معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان را در چارچوب قانون اساسی بررسی می کند و بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسوولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه تاکید دارد.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 24 مهر 1395 خورشیدی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی «انتخابات» را در 18 بند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، ابلاغ کردند.
این سند به مواردی چون ضرورت شفاف‌سازی منابع، هزینه‌های انتخاباتی و اعمال نظارت دقیق بر روند برگزاری و اجرای انتخابات می‌پردازد و همچنین بر ممنوع بودن استفاده از حمایت ها و امکانات مالی و تبلیغاتی بیگانگان به وسیله نامزدها و حزب ها و برخورد به موقع دستگاه‌های مربوط با تخلف های احتمالی تاکید دارد.
ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج به ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی نیز از جمله دیگر موارد مطرح شده در این سیاست محسوب می شود.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور بررسی سیاست های کلی انتخابات ابلاغیه مقام معظم رهبری با «امیر خجسته» نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در این ارتباط به گفت وگو پرداخت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات را از طرف مقام معظم رهبری به عنوان یک نقشه راه و عاملی برای دوری از جنجال های ایجاد شده پیش از انتخابات توصیف کرد و گفت: با تصویب این لایحه می توان به تمام بحث ها، چالش ها، سوالات و جنجال هایی که پیش از برگزاری هر انتخابات رخ می دهد، پایان داد و این موضوع کشور را از بلاتکلیفی در برخی امور مربوط به انتخابات رهایی می بخشد.
امیر خجسته در ادامه با بیان محورهای مختلفی که در سیاست‌های کلی انتخابات گنجانده و در نظر گرفته شده است، شفاف سازی مالی را به عنوان مهم ترین دغدغه جامعه مطرح کرد و در این ارتباط اظهار داشت: در این سیاست به مسایلی چون ضوابط مربوط به تبلیغات، شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات، شفاف بودن هزینه‌های انتخاباتی نامزدها و بحث استفاده از پول های کثیف به وسیله نامزدهای انتخاباتی پرداخته شده است تا به هنگام تبلیغات و برگزاری انتخابات، نامزدها و حزب های مختلف سیاسی با بهره برداری از این پول های کثیف، زدوبندهای سیاسی و تبانی وارد این کارزار انتخاباتی نشوند. از این‌رو مجلس شورای اسلامی پس از ارایه این لایحه از طرف دولت محترم با توجه به این ضرورت ها باید قوانین قاطع و متقنی را برای جلوگیری از این مسایل به تصویب برساند.
وی با اشاره به جامعیت این سیاست ها، یادآور شد: سیاست های کلی انتخابات با توجه به جامعیتی که دارد به تمام زوایا و ابعاد مختلف برگزاری انتخابات می پردازد و همه چیز در آن به صورت جامع دیده شده است. مشکلاتی مانند تعریف مشخص از رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن و همچنین برخی از ضعف های قانونی که در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد در حیطه وظایف و مسوولیت شورای محترم نگهبان است که می بایست اعضای محترم این شورا به این مسایل رسیدگی کنند اما یک قسمت عمده و بزرگ آنها در چارچوب همین قانونی قرار دارد و زمانی که تصویب شود بسیاری از آنها منتفی و برطرف خواهد شد.
وی در ادامه بحث حفظ امنیت و سلامت انتخابات را از مهمترین مزایای اجرای این سیاست برشمرد و تصریح کرد: یکی از بخش های مهم این سیاست ها، مساله تبلیغات است که این امر می بایست به چه نحو و صورتی انجام شود تا نامزدها از امکانات و بودجه تبلیغاتی تصویب شده به صورت مساوی بهره مند شوند و همچنین در آن به نقش و جایگاه صدا سیما پرداخته می شود که این نهاد در ارتباط با برگزاری انتخابات باید چه اقدام هایی را صورت دهد تا با انعکاس عادلانه و شفاف مواضع نامزدهای مختلف انتخابات، هزینه های تبلیغانی را در این زمینه به حداقل برساند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بحث الکترونیکی شدن انتخابات را به عنوان یکی دیگر از محورهای مهم سیاست های کلی انتخابات مطرح و در این باره افزود: استفاده از علم روز و مدرن برای افزایش سرعت و دقت در مراحل مختلف برگزاری انتخابات از موارد مهمی است که در این سیاست به آن پرداخته و تاکید شده است. به این منظور دولت می بایست که تعیین اعتبار کند و پس از تهیه قانون و تایید شورای نگهبان، انتخابات به صورت الکترونیک اجرایی شود.
یکی دیگر از مسایلی که در چند سال گذشته در عرصه انتخابات حاشیه های بسیاری را ایجاد کرده بود، موضوع پاسخگویی شورای نگهبان به کاندیداهای رد صلاحیت شده، بود که رهبری در سیاست‌های کلی تاکید کردند که پاسخگویی باید به صورت مکتوب صورت گیرد.
وی در ارتباط با روند و چگونگی تصویب سیاست های کلی انتخابات، گفت: از زمان پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا کنون در هر دوره انتخابات طرح‌هایی در مجلس مطرح و یک فضای خاص سیاسی بر کشور حاکم می‌شود. لذا در سال‌های 93 و 94 که به‌عنوان نماینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتم، بحث سیاست‌های کلی انتخابات با عنوان نظرات مشورتی در حضور مقام معظم رهبری طرح شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام در طول 2 سال با بهره گیری از نظر و ایده های تمام صاحب نظران، کارشناسان، متخصصان فن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای این مجمع، سیاست های کلی انتخابات را پس از انجام دادن کار کارشناسی گسترده و بحث های طولانی تصویب کرد.
سپس خدمت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری پیشنهاد و ارایه داد و رهبری معظم نیز پس از بررسی های دقیق آن را ابلاغ کردند. این سیاست‌ها دارای ویژگی‌های بسیار خوبی است. خلا‌ها و ضعف‌های قانونی بسیاری در قوانین مربوط به انتخابات وجود دارد که تعیین تکلیف نشده بودند و مقام معظم رهبری در اعلام سیاست‌های کلی انتخابات همه این مشکلات و ابهام ها را به صورت شفاف، ارائه کردند.
وی اظهار داشت: در ارتباط با این موضوع بحث و جلسه های کارشناسی بسیاری نیز در مجلس شورای اسلامی برگزار و در کمیسیون مربوطه نیز این امر بررسی شد و قرار بود به صورت طرح ارایه شود تا دولت آن را با عنوان لایحه و با پیش بینی بودجه تهیه و سپس به مجلس بفرستد اما با تاخیری که در روند تهیه آن پیش آمد این لایحه برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در 1396 خورشیدی آماده نخواهد شد.
وی در پایان با اشاره به این مساله که به طور قطع اگر لایحه جامع انتخابات برپایه سیاست های کلی تا پیش از برگزاری انتخابات 1396 آماده و به تصویب می رسید، بسیاری از مشکلات برطرف می شد، بیان کرد: سیاست های کلی انتخابات هم اکنون در وزارت کشور و در کمیته هایی بررسی می شود و زمانی که به مجلس ارایه شود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کار کارشناسی و ورود به جزییات این بحث، مباحث مختلف را ریزتر و قانونمندتر خواهند کرد و مجلس شورای اسلامی به طور قطع تلاش می کند تا این مساله را در چارچوب یک کار جامع با همکاری دولت و متخصصان امر ایجاد کند و در آینده به منظور تامین نظر رهبری این سیاست‌ها به طور دقیق بررسی می‌شود.