«بانکدار سفارشی» / چرا در هر فساد بانکی پای یک مدیر در میان است؟

اصلاح نظام بانکی موضوع پُر اهمیتی است که سال‌هاست در کشور و سیستم بانکی مطرح بوده و هست ولی با این حال هنوز به مرحله عمل نرسیده است.

اهمیت اصلاح نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و اقتصاددان‌های کشور نیز قرار گرفته است ولی نکته مهم اینجاست که باوجود تأکید بخش های مختلف کشور بر اصلاح نظام بانکی هنوز گام جدی برای اصلاح بانک‌ها برداشته نشده است؟

در دوره های مختلف ریاست جمهوری همواره یکی از شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، اصلاح نظام بانکی و شفاف سازی بانک ‌ها بوده است؛ ولی بعد از پیروزی در انتخابات، موضوعات حاشیه ای و سیاسی موجب می شود که دولتمردان کمتر سراغ اصلاح نظام بانکی بروند.

این اتفاق در دوره های مدیریتی بانک مرکزی نیز تکرار شده است. در دوره های مختلف مدیریتی بانک مرکزی، روسای کل بر اهمیت اصلاح نظام بانکی تأکید کرده و حتی از آغاز گام اجرایی اصلاح بانک ها خبر داده بودند ولی بازهم در عمل اتفاقی که گواه آغاز جراحی نظام بانکی باشد، رخ نمی دهد.

همتی رئیس کل بانک مرکزی که یکسال از حضورش در برج میرداماد می گذرد، از جمله روسای کل بانک مرکزی است که به اهمیت اصلاح نظام بانکی تأکید کرده است؛ او در یادداشتی که به مناسبت یکسالگی ریاستش در بانک مرکزی منتشر کرده از اصلاح نظام بانکی بعنوان یکی از برنامه های بانک مرکزی خبر داده است.

گره ی کور اصلاح نظام بانکی که از سال ها قبل بسته شده ظاهراً به سادگی باز نخواهد شد؛ این درحالی است که اساساً اصلاح نظام بانکی به دلیل دربرگیری و تأثیر گذاری مستقیم در اقتصاد باید جزو مهمترین و اصلی ترین طرح های دولتها باشد.

دولت نهم و دهم، لایحه ای به منظور ارائه به مجلس با عنوان اصلاح نظام بانکی آماده کرد ولی عمرش کفاف نداد که شاهد به سرانجام رسیدن آن لایحه باشد.

طرح اصلاح نظام بانکی کشور در قالب لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی و تحت عنوان لوایح دو قلوی بانکی از دولت نهم در دستور کار قرار گرفت. دولت دهم این لوایح را تدوین کرد، اما با این وجود مسوولان دولت یازدهم با این توجیه که باید این لوایح مورد تجدید نظر قرار گیرند، از ارائه آن به مجلس صرف نظر کردند.

تا اینکه با پایان مجلس نهم، لوایح دوقلو با تأخیر دولت به این مجلس نرسید و چندماه پس از آغاز مجلس دهم این لوایح با وجود تصویب در هیأت وزیران، به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد.

این امر واکنش مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشت؛ رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود در نوروز امسال در اجتماع زائران رضوی با انتقاد از این تعلل و تأخیر دولت در اصلاح نظام بانکی کشور فرمودند: «گاهی در بعضی از موارد کار با تعلّل و تأخیر انجام می‌گیرد. در یک نامه‌ای به نظرم در سال‌93 یا 94 یکی از مسوولین عالی‌رتبه به بنده نوشته بود که ما برای اصلاح امور بانکی کشور، مسأله بانک، اصلاح موارد بانکی -که یکی از مشکلات اقتصادی ما مشکلات بانکی است- لایحه‌ای داریم تنظیم می‌کنیم که تا چند ماه دیگر این لایحه به مجلس خواهد رفت. به من گزارش دادند که الان چهار سال از آن وقت می‌گذرد، هنوز این لایحه به مجلس نرفته! این‌ها تأخیر است، این‌ها تعلّل است.»

اصلاح نظام بانکی شامل بخش های متعددی از جمله اصلاح در بانک مرکزی (اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی- اصلاح قانون بانک مرکزی) ، اصلاح فرایند انتخاب مدیران بانکها، ریشه یابی فساد در بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌ها (ترازنامه)، اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات بانکی، اجرای بانکداری بدون ربا، ساماندهی بازار غیرمتشکل ارزی، اجرای عملیات بازار باز و دسته بندی بانک‌ها و ... است.

یکی از موضوعات با اهمیت در طرح اصلاح نظام بانکی که حتماً باید مورد توجه مسئولان و رسانه ها قرار گیرد، ریشه یابی فساد در بانک‌هاست.

اخباری که در سال‌ها، ماه‌ها و هفته‌های اخیر از دادگاه های اقتصادی بیرون آمده نشان میدهد که برخی بانک‌ها بستر مناسبی برای فسادهای کلان هستند؛ پرونده بانک سرمایه که همچنان باز است و متهمان رده بالای آن از تعداد انگشتان دو دست هم فراتر رفته و شمارش ‌شان سخت شده، نمونه بارز این مسأله است.

نکته مهم در فسادهای رخ داده در سیستم بانکی که اتفاقاً رسانه ای هم شده، ردپای مدیران و اعضای هیات عامل بانک‌هایی است که مهد فساد شده اند.

تأملی در اکثر فسادهای کلان که پرونده آنها در دستگاه قضایی درحال بررسی است، نشان میدهد ریشه این فسادها مدیرانی هستند که در کنار ضعف قانونی یا نظارتی با سفارش و رانت روی کار آمده اند و به دلیل نوع انتصاب‌شان پذیرای اجرای تصمیمات سفارشی برخی از مفسدان اقتصادی دانه درشت هستند.

به طور حتم دولت و مجلس در هنگام تدوین و تصویب اصلاح نظام بانکی باید ضوابطی را در نظر بگیرند که منجر به برچیده شدن رانت و فساد در بانک‌ها شود.

هم اکنون بخش زیادی از مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌ها یا به صورت سفارشی روی کار آمده اند یا جزو مدیران سابق بانک مرکزی و بانک های دولتی بوده اند که بعد از بازنشستگی به بانک های عامل نقل مکان کرده اند.

یکی از احتمالات وجود فسادهای کلان و بعضاً پنهان در سیستم بانکی وجود مدیرانی است که با رانت وارد این مجموعه ها شده اند و در دوره مدیریت خود اموال سپرده گذاران را به تاراج برده اند.

نکته مهم دیگر این است که حتی اگر ضعف مدیریت مدیران سفارشی منجر به بروز فسادهای میلیاردی نشود با سیاست‌های اجرایی غلط در بانک ها منجر به نابودی سرمایه مردم می شود؛ مصداق این موضوع را می توان در ترازنامه ی ناهماهنگ بانک‌هایی دید که در خطر ورشکستگی قرار دارند.

خبرگزاری تسنیم در نظر دارد در قالب پرونده ویژه «بانکدار سفارشی» در قالب موضوع «اصلاح نظام بانکی» به ابعاد مختلف فساد در بانک‌ها بپردازد؛ به طور حتم یکی از راه های گسترش فساد در بانک ها ضعف های قانونی انتخاب مدیران و هیات عامل بانک‌هاست.

همچنین ضعف قوانین داخلی بانک ها فضا را برای سوءاستفاده از منابع سپرده گذاران هموار می کند که باید مجلس و دولت با تصویب قوانین درست مانع از گسترش رانت در نظام بانکی شوند.

تسنیم در این خصوص با مسئولان بانکی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به گفت‌وگو خواهد نشست تا ابعاد مختلف چرایی مهیا بودن فضا برای رانت و فساد در سیستم بانکی را بررسی کند.